إب – مختار قائد
أقدمت سلطات الأمن بمحافظة إب على احتجاز مئات السيارات من المحافظة؛ بتهمة جمركتها في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مطالبة بجمارك إضافية بمسمى “الاستيفاء الجمركي”.
وأفاد مصدر أمني ل “المشاهد” أن أمن إب احتجز خلال الساعات الماضية 300 سيارة بعد أخذها من وسط شوارع المدينة، وفرض على مالكيها دفع مبالغ مالية جديدة، مضيفًا أن قوات الأمن هددت بعدم إطلاق أي سيارة حتى يتم جمركتها من جديد.
وأكد المصدر، أن حملة واسعة قامت بها عناصر الأمن، بالتنسيق مع إدارة المرور في إب، منذ يوم أمس، احتجزوا فيها المئات من المركبات المجمركة وغير المجمركة.
وأشار إلى أن أكثر من 90% من المركبات المحتجزة تم جمركتها بالفعل، وتمتلك بيانات جمركية صادرة من منافذ الجمهورية اليمنية، واعتبر المصدر أن تلك الخطوة تعزز من الانقسام داخل الوطن وتزيد من العبء على المواطنين.
واضطر المواطن بشير فاضل إلى دفع 500 ألف ريال يمني حتى يستعيد مركبته، “نوع باص”، رغم أنه سبق وجمركها في منفذ الوديعة الحدودي.
وتابع في سياق حديثه ل “المشاهد“: دفعت مبلغ 550 أل ريال في جمرك الوديعة، وتفاجئت بطلب سلطات إب جمارك أخرى، وإلا لن أتمكن من استلام باصي.
وأضاف بشير أن أصحاب المركبات الذين تجمهروا معه أمام مرور المحافظة يمتلكون وثائق جمركية رسمية صادرة من منافذ تابعة للحكومة، معبرًا عن استيائه من الحال الذي آلت إليه الأوضاع في البلاد والتي يدفع ثمنها المواطن.
وطالب بشير أطراف الصراع في اليمن بتحييد قطاع الجمارك من معاركهم العبثية كون ذلك يمس حياة المواطن الذي يعاني الأمرين؛ جراء الحرب وانتشار فيروس كورونا المستجد، وانعدام فرص العيش الكريم في البلاد.
ونفذت سلطات الأمن في إب حملة ميدانية واسعة، وانتشرت الأطقم والآليات في مختلف شوارع المدينة للتفتيش على السيارات غير المجمركة أو التي تم جمركتها في منافذ اليمن التي تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية.
وسحبت عناصر الأمن ومسلحين حوثيين مئات المركبات إلى “حوش مرور المحافظة” في منطقة أبلان بشارع العدين وإدارة أمن المحافظة بشارع الدائري، وفق شهود عيان أكدوا ذلك ل “المشاهد“.
