المشاهد نت

الحقوق والحريات على طاولة الحوثي والقرار الأمريكي

صنعاء – مكين العوجري:

مع دخول القرار الأمريكي الأخير بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، حيز التنفيذ، تتضارب الآراء ووجهات النظر حول تداعيات قرار التصنيف على السكان في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران، وبخاصة في ما يتعلق بالحقوق والحريات في تلك المناطق.
يتوقع الكثير من المهتمين بالشأن اليمني، أن الجماعة ستستمر في ارتكاب المزيد من الانتهاكات التي تطال الحقوق، وتمنع التعبير بأية وسيلة كانت.

وضع قاتم

يعتقد راشد محمد الناشط الحقوقي والمدير التنفيذي لمنظمة مسار للتنمية وحقوق الإنسان (منظمة يمنية غير حكومية) أن قرار تصنيف الإدارة الأمريكية لجماعة الحوثي جماعة إرهابية، لن يحد من الانتهاكات التي تمارسها بحق السكان المدنيين، ولن يحد من انتهاكات الحوثيين، مشيرًا إلى أن جماعة الحوثي ستجدها فرصة لممارسة المزيد من البطش والنهب بمبرر مواجهة أمريكا، كما تزعم وتردده في كل مكان بمناطق سيطرتها.
ويؤكد راشد أن وضع الحقوق والحريات في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، قاتم خلال سنوات الحرب الماضية وحتى الآن، فهناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أبرزها جرائم القتل خارج القانون، وجرائم التعذيب في السجون، والانتهاكات المتعلقة بالاختطافات والاعتقالات لآلاف المدنيين، بينهم نساء وأطفال، الذين تزدحم بهم معتقلات الحوثيين، بالإضافة إلى ممارسة الابتزاز غير المشروع بمبرر المجهود الحربي، وعدم صرف رواتب موظفي الدولة منذ 3 سنوات، حسب تعبيره.
ويرى الصحفي نصر عبدالرحمن أن العمل الصحفي سيزداد صعوبة، وسترتفع حدة لغته أكثر نحو العنف والحرب، ويعتقد أن بعض الإعلاميين سيتملكهم الخوف من استمرار عملهم مع الحوثيين، في ظل تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، مما قد يدفعهم للانتقال إلى مناطق سيطرة الحكومة للبحث عن فرص عمل بديلة.
وأبرز تلك الانتهاكات تتمثل في إغلاق الصحف ومكاتب القنوات الفضائية والوكالات الإعلامية، واقتحام مكاتب القنوات التلفزيونية المحلية، بالإضافة إلى منع نشاط منظمات المجتمع المدني، واستمرار اختطاف الصحفيين والنشطاء السياسيين، ومنع التجمعات السلمية وقمع التظاهرات، وفرض حالة الطوارئ غير المعلنة.

إقرأ أيضاً  القيود الأسرية تمنع الفتيات من تحقيق أحلامهن

انتهاكات سبقت القرار الأمريكي

وتتصدر حرية الكلمة والتعبير الصحفي قائمة الانتهاكات التي تنتهجها جماعة الحوثي. وبهذا الشأن يقول عبدالرحمن إن طبيعة الإعلام في مناطق سيطرة الحوثيين في الأعوام الماضية، هي طبيعة تبعية خالصة، حيث كل وسائل الإعلام هناك تعبر عن سياسة الجماعة، وتبرر لها، وتتغاضى عن انتهاكاتها، مؤكدًا أنه لا يوجد إعلام معارض أو ناقد لممارسات الجماعة المتعددة، وذلك بسبب القمع الذي تستخدمه الجماعة بحق الصحافة في مناطق سيطرتها.
ويضيف أن الحوثيين أحكموا قبضتهم على وسائل الإعلام، وفرضوا عليها رقابة مشددة، وتعرضت كثير من وسائل الإعلام والإعلاميين للانتهاكات المتعددة تصل إلى القتل والاختطاف والإخفاء، خصوصًا مع بداية سيطرتهم، مما اضطر كثيرًا من وسائل الإعلام الأهلية والحزبية والمعارضة لهم للتوقف والانتقال إلى العمل من مناطق سيطرة الحكومة، موضحًا أن إعلام الحوثيين أضحى وحيدًا بلا معارض.

انكفاء وتضييق

حق الرأي والفكر هو الآخر فقد كل مميزاته منذ إعلان الجماعة سيطرتها على العاصمة صنعاء. ويرى القيادي بالحزب الاشتراكي اليمني مراد بليم أن العمل السياسي انكفأ في صنعاء منذ 6 اعوام، وتم التضييق على الحريات وعمل الأحزاب والمكونات السياسية، ووصل الأمر إلى اعتقالات واسعة طالت سياسيين وأكاديميين وحقوقيين وناشطين، ونساء، وتوقفت العملية السياسية برمتها.
ويشير بليم إلى أن الوضع السياسي سيزداد قتامة، كون القرار ستمتد تأثيراته على ما تبقى من هامش سياسي، وستصبح تلك المناطق محاصرة.
ويتابع: “تعقيدات كثيرة ستبرز على السطح، وعلاوة على القيود الحالية التي تفرضها مليشيات الحوثي على النشاط والأداء السياسي للأحزاب، ستتلاشى تدريجيًا مساحة أي فعل أو نشاط سياسي، كتداعيات للقرار الأمريكي”.

مقالات مشابهة