عدن – محمد عبدالله :
أعلنت الحكومة، الأحد، عن اختيار شركة “إرنست آند يونج” العالمية لمراجعة وتدقيق بيانات البنك المركزي.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، إن رئيس الوزراء وجه باختيار شركة “إرنست آند يونج” للمراجعة الخارجية وفقًا للإجراءات القانونية والمتوافقة مع المعايير والقوانين والإجراءات الدولية.
ونقلت الوكالة عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء (لم تسمه)، أن المراجعة تشمل أنظمة الرقابة الداخلية للبنك المركزي، والتدقيق وفحص إجراءات وبيانات الاستفادة من الوديعة السعودية.
ووفق الوكالة فإن الشركة المختارة للتدقيق تعد إحدى أربع الشركات الرائدة في المراجعة والتدقيق المالي والمحاسبي.
ولم يذكر المصدر موعد بدء عمل الشركة في تدقيق البيانات المالية للبنك المركزي.
يأتي القرار، بعد أقل من أسبوعين، من اتهام فريق مراقبة العقوبات بمجلس الأمن، البنك المركزي بغسل أموال والتلاعب بصرف العملة والوديعة المالية السعودية، وهو ما نفاه الأخير.
واتهم تقرير اللجنة، الحكومة بالتلاعب في سوق العملة، وغسل جزء كبير من الوديعة السعودية، أدرت على بعض التجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.
وكانت السعودية قد أودعت بالبنك المركزي اليمني (مقره مدينة عدن) في 2018 مبلغ ملياري دولار، بهدف تمويل شراء السلع الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي ومن أجل استقرار أسعار تلك السلع محليًا.
ومنذ مارس 2015، يشهد اليمن حربًا عنيفةً بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، وتسببت في تدهور الوضع الصحي والإنساني والاقتصاد، فضلًا عن نزوح نحو 3 ملايين شخص.
