صنعاء- عصام صبري:
أصدرت جماعة الحوثي قانون جديد نص على تعديل بعض مواد القانون رقم(40) الصادر سنة 202بشأن المرافعات في المحاكم.
واشتمل القانون على أربعة مواد يتم التعديل في 19بند يخص المرافعات والتنفيذ المدني في المحاكم.بحسب وكالة”سبأ”الناطقة بإسم جماعة الحوثي.
كما تم حذف ثلاثة بنود من القانون رقم(40)لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني،وعلى أن تضاف مادة إلى القانون ونصها الأتي:« يتولى مجلس القضاء الأعلى العمل على الحد من التطويل وتراكم القضايا من خلال اللوائح التنظيمية والقرارات المتعلقة بسير الأداء في المحاكم والنيابات وصولاً لتحقيق العدالة بأيسر السبل وأسرعها ويجب تزمين القضايا وكتابة محصلاتها قبل حجزها للحكم لتخضع لرقابة هيئة التفتيش القضائي».
وكان مجلس النواب الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي قد أقر التعديلات الواردة في القانون،ومنهامايخص قضايا الأحوال الشخصية الصادرة بشأن النفقات والزواج والطلاق والفسخ والحضانة والرؤية والكفالةوقضاياالايجارات.
ولم يتم اقرار تلك التعديلات الا بعد أن لقيت تعديلات أخرى اقترحها مشروعن حوثيون معارضةعددمن المحامين والبرلمانيين في صنعاء.
وكان النائب احمد سيف حاشد، في تصريحات صحفية،قد وصف التعديلات التي كان الحوثيون طلبوها في اوقات سابقة،بأنها”اكبر خطر تعديل تشريعي كان بامكانها تخرب كل شيء بقي لنا، وتؤدي الى ازمة تشريعية وقضائية وخيمة العواقب”.
