تعز – شهاب العفيف
أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، استمرار إصدار المحاكم التابعة لجماعة الحوثي قرارات بإعدام خصومها السياسيين والناشطين والصحافيين.
وقالت المنظمة في بيان صحافي وصل “المشاهد” نسخة منه: “إن تلك الممارسات تعكس العقلية الإقصائية الموغلة في إنتهاك حقوق الإنسان في ظل صمت دولي وصفته بالمقلق”.
وأضافت سام أنها تتابع بقلق وترقب بالغين محاكمة عدد من الصحافيين أمام محكمة الاستئناف التابعة للحوثيين، وكذلك إصدار قرار المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء إعدام 7 يمنيين بتهمة إفشاء أسرار عسكرية وإعانة “التحالف”، حيث قضت المحكمة بإدانة جميع المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، والحكم عليهم بالإعدام تعزيرًا .
وأشارت المنظمة إلى أن هذا الحكم يخالف مبادئ المحاكمة العادلة، لا سيما وأن تلك المحاكمة منعدمة التأثير وباطلة وفقًا لمبادئ القانون، كونها تخضع لإشراف جماعة مسلحة ولا يمكن الاعتدال بحكمها.
وأكدت أن هذه المحاكمات واستمرار صدور الأحكام بصورة متشابهة في التهم والقرارات، يؤكد أن جماعة الحوثي تعتمد على أحكام الجهات القضائية التي تسيطر عليها كغطاء لممارسة انتهاكاتها بحق خصومها السياسيين، حيث تساعدهم الأحكام في التخلص منهم ومصادرة ممتلكاتهم تحت ذريعة القانون.
ودعت سام المجتمع الدولي للتحرك الفوري والجاد لوقف هذه المحاكمات العبثية، وأحكام الإعدام المتكررة، مؤكدة أن المجتمع والأجهزة الدولية تتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية إزاء استمرار تلك المحاكمات، وإصدار أحكام الإعدامات بسبب موقفها السلبي والذي اتخذته جماعة الحوثي كغطاء لجرائمها المرتكبة بحق المدنيين اليمنيين.
والخميس الماضي رفضت نقابة الصحافيين اليمنيين في بيان لها، إجراءات المحاكمة بحق الصحافيين الأربعة وهم عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وأكرم الوليدي، المختطفين من قبل جماعة الحوثي منذ يونيو 2015.
