بيان الرئاسة بشأن الخطوة الانقلابية: “الإجراءات القانونية والعقوبات ستطال كل من شارك في الانقلاب ومجالسه ولجانه وحكومته”.
أصدرت الرئاسة اليمنية الشرعية بياناُ أدانت ما قامت به جماعة الحوثي وصالح من تصعيدات تعيق عملية السلام والمتمثل بإعلان تشكيل حكومة برئاسة محافظ عدن السابق الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، وكتب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنية -عبدالملك المخلافي- على حسابه في تويتر: “بيان الرئاسة بشأن الخطوة الانقلابية:الإجراءات القانونية والعقوبات ستطال كل من شارك في الانقلاب ومجالسه ولجانه وحكومته”، ويضيف المخلافي: “على شعبنا أن يوجه رسالة قوية للعالم، انه عازم على إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة من يد المليشيا الانقلابية الطائفية الأمامية الانفصالية”.
وأضاف المخلافي في تغريدة له على “تويتر”: “القيادة الشرعية للبلاد لن تتخلى عن واجبها في مواجهة الانقلاب الأمامي الطائفي الانفصالي وفِي استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والمليشيا”.
وفي تغريدة سابقة قال المخلافي: “عصابات التمرد والانقلاب تدرك أن خطوتها الانقلابية الجديدة لن تجد من يقبل بها أو يشرعنها ولكنها تهدف منها إلى تعطيل أي حل ونسف جهود السلام”.
كما بين المخلافي أن وزارته طالبت مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ومجموعة الـ18 بإدانة الإجراء الانقلابي الجديد المتمثل بتشكيل حكومة من قبل الحوثيين وصالح.
وكان الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق على عبدالله صالح قد أعلنوا “حكومة” في صنعاء اسموها بحكومة “الإنقاذ الوطني”، وقد واجهت هذه الحكومة عقب إعلانها انتقادات كبيرة من قبل ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها تضم أعضاء لا يمتلكون المؤهلات التي تمكنهم من المناصب الوزارية التي تم تعيينهم فيها من قبل جماعة الحوثي وصالح، وقد ضمت حكومة الحوثي وصالح 42 وزيرا، بينهم 7 وزراء دولة.
