صنعاء-عيسى هيال
التضليل
خسائر اليمن جراء القرصنة البحرية على سفن الوقود خلال العام 2020 تجاوزت 20 مليار دولار
ناشر التضليل
الخبر المتداول
الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي تكبّدها اليمن جراء القرصنة البحرية على سفن الوقود خلال العام 2020م، تجاوزت 20 مليار دولار.
وأشار المدير التنفيذي للشركة المهندس عمار الأضرعي خلال وقفة احتجاجية نظمها موظفو الشركة، اليوم الجمعة، أمام المحطة النموذجية بصنعاء، إلى أن 26 مليون يمني يتحملون العناء بسبب أعمال القرصنة البحرية لقوى العدوان الأمريكي السعودي.
ولفت إلى أن غرامات التأخير التي تكبدّها اليمن بسبب احتجاز سفن المشتقات النفطية تجاوزت 28 مليون و800 ألف دولار أي ما يعادل 18 مليار ريال، تعد كلفة إضافية يتحملها المواطن.
وأوضح الأضرعي أن عائدات الجمارك والضرائب على السفن المحتجزة حالياً لا تتجاوز ستة مليارات ريال. وقال “تحالف العدوان يكبد الشعب اليمني ثلاثة أضعاف الرسوم الجمركية التي على أساسها تم احتجاز سفن الوقود حسب تصريح المبعوث الأممي مارتن غريفيث”.
تحقيق المشاهد
بعد التحقق من الخبر أعلاه والأرقام الواردة بشأن خسائر احتجاز شحنات الوقود القادمة إلي ميناء الحديدة تبين أن العنوان والمحتوى مضللان. إذ أن إجمالي قيمة واردات الوقود لليمن في جميع المنافذ البحرية في 2014 لا تتجاوز مليار ومائة مليون دولار، حسب التقرير السنوي للبنك المركزي اليمني. ووفق التقارير السنوية للبنك للأعوام 2013 حتى 2015 فإن إجمالي قيمة واردات الوقود للأعوام الثلاثة كلها لا تتجاوز ثمانية مليار دولار.
رابط تفاعلي لرسم بياني يوضح اجمالي قيمة واردات الوقود إلى اليمن للأعوام 2013-2015 حسب التقارير السنوية للبنك المركزي اليمني وموقع رصد أسعار النفط
الحوثيون يتنصلون عن اتفاق خاص بدخول الوقود ميناء الحديدة
لا يزال الحوثيون يرفضون الالتزام بآلية استيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي كان الحوثيون قد وافقوا عليها ضمن تدابير رعتها الأمم المحتدة. التنصل عن هذا الإتفاق يتسبب باحتجاز شحنات الوقود في عرض البحر. ثم يأتي بعد ذلك الحوثيون يطلقون نداءات استغاثة للسماح لسفن الوقود بدخول ميناء الحديدة بعد حملات تظليليه متواصلة بهذا الشأن. وتتضمن الآلية الخاصة باستيراد الوقود السماح بإدخال جميع سفن الوقود المحتجزة شريطة أن يتم إيداع كافة الإيرادات في حساب بنكي خاص في مركزي الحديدة تشرف عليه الأمم المتحدة على أن يتم لاحقا صرف الإيرادات رواتب للموظفين الحكوميين وفق كشوفات 2014.
يقول غريفث في مقابلة صحفية نشرها مكتبه في 16 يوليو 2020″بموجب الترتيبات المؤقتة، اتفق الطرفان على إنشاء حساب مؤقت في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة تودع فيه الضرائب والجمارك والإيرادات من سفن الوقود والمشتقات النفطية التي تدخل عبر ميناء الحديدة، ومن ثم صرفها بموجب آلية يتم الاتفاق عليها لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية.”
وتعصف بسكان المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة ازمة وقود خانقه إثر تعطيل الحوثيون العمل بالآلية التي توافق عليها الطرفان في اجتماعات رعاها مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث في نوفمبر 2019 بعمان.
وتعني الآلية اتفاق حول مجموعة من الترتيبات المؤقتة تكفل استمرار وصول المشتقات النفطية الى اليمن عبر ميناء الحديدة لدفع رواتب موظفي القطاع العام” وذلك كامتداد لاتفاق ستوكهولم المبرم بين الحكومة والجماعة في ديسمبر 2018في السويد.
تفاقمت أزمة الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين في 2020 بعد تأكد الحكومة من سحب الحوثيين إيرادات ميناء الحديدة التي كان قد تم الاتفاق على توريدها إلى حساب بنكي خاص في فرع مركزي الحديدة بإشراف الأمم المتحدة. في هذا الصدد، صرح غريفيث في يوليو 2020 أن جماعة الحوثي قامت بسحب الأموال التي تم جمعها في الحساب الخاص بشكل احادي الجانب والتي كان تم الاتفاق عليها لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية.
يقول غريفث “للأسف، توقفت تلك الترتيبات في الوقت الحالي بعد قيام أنصار الله بسحب الأموال التي تم جمعها في الحساب الخاص بشكل أحادي الجانب في فترة سابقة من هذا العام. قمت إثر ذلك بالمطالبة بتنفيذ سلسلة من التدابير التصحيحية بما فيها تزويد مكتبي بالمعلومات المتعلقه بكيفية صرف تلك المبالغ من الحساب المشترك.”
رابط تصريح المبعوث الأممي حول سحب الأموال من الحساب الخاص
وزير الاعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني اعتبر في خبر نًشرفي 10 نوفمبر 2020 في وكالة الانباء الرسمية سبأ أن “اتهامات الحوثيين للحكومة بمنع دخول المشتقات النفطية مغالطة لتضليل الراي العام المحلي ومحاولة للتنصل عن تنفيذ آلية اتفاق تدفق الوقود عبر ميناء الحديدة.”
المصادر
موقع مكتب المبعوث الأممي الى اليمن- التقارير السنوية للبنك المركزي اليمني-وكالة سبأ الحكومية-ماكروترندز
