fbpx

تعز.. حملة إلكترونية للمطالبة بتفعيل العمل في مؤسسة الكهرباء

منظر عام لمدينة تعز -عدسة الفت رشاد

تعز – شهاب العفيف :

أطلق ناشطون في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو السلطة المحلية في المدينة لتفعيل العمل في مؤسسة الكهرباء العامة.

ونشرت الحملة التي شارك فيها عدد من الصحفيين والناشطين منشورات وتغريدات على موقعي “فيسبوك” و”تويتر” تتضمن حجم المعاناة التي تُكابد المواطن في المدينة نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء التجارية، تحت هاشتاج #الكهرباء العامة مطلب شعبي.

وقال المحامي والمستشار القانوني عمر الحميري، إن الحل لتشغيل الكهرباء العامة، هو رفع دعوى إدارية لإلغاء عقود تشغيل شركات الكهرباء التجارية المنعدمة قانونًا.

وأشار الحميري، عبر بيان على صفحته في “فيسبوك”، رصده “المشاهد”، إلى أنه من الضروري إلزام إدارة المؤسسة العامة للكهرباء فرع تعز بوقف الاستغلال غير المشروع للشبكة العامة وإلزامها بواجبها في متابعة تأهيل وتشغيل الكهرباء العامة.

وبحسب الحميري فإن فاتورة إحدى شركات الكهرباء التجارية في منزله وصلت قيمة الاستهلاك أكثر من 65 ألف ريال يمني، خلال أسبوعين فقط.

وأضاف “يحدث هذا ومعي منظومة طاقة شمسية تغطي معظم لمبات الإضاءة، وينحصر الاستخدام في أجهزة منزلية عادية بدون مكيف، وحتى الكواية بالمغسلة”

إقرأ أيضاً  الضالع .. انتشار مرض جلدي في مديرية الأزارق

مؤكدًا أن الكهرباء التجارية جريمة استغلال غير مشروع للمال العام – شبكات الكهرباء – وابتزاز للمواطن واستغلال حاجته.

وفي الأشهر الأخيرة ارتفع سعر الكيلو للكهرباء التجارية حتى أصبح سعره مايقارب 500 ريال للكيلو الواحد بعد أن كان 300 ريال، إضافة لـ200ريال بدل اشتراك شهريًا.

وقال مدير المؤسسة العامة للكهرباء بتعز عارف أحمد، في تصريحٍ سابق لـ”المشاهد”، إن كل مباني المؤسسة و شبكة الكهرباء بالمدينة تعرضت للسرقة ونهب المحولات الكهربائية والكابلات و تضررت بنسبة 70% خلال فترة الحرب.

وأشار غالب إلى أن المؤسسة بحاجة لـ 10 ملايين دولار على الأقل لإعادة تشغيلها وصيانتها وشراء محولات، و توفير مولدات كهربائية ووقود لها حتى تعاد الكهرباء بشكل كامل في المدينة.

وأوضح أن بعض التجار قاموا بشراء مولدات خاصة وتشغيلها عبر شبكة الضغط المنخفض، والبعض الآخر حصلوا على مولدات خاصة بالمؤسسة وتابعة للدولة من جهات رسمية بطريقة غير قانونية، أو أخذها عند دخولهم المؤسسة خلال الحرب واستخدامها بالقوة عن طريق السلاح، وبدون تصاريح أو عقود من إدارة المؤسسة أو تحت إشرافها.

مقالات مشابهة