fbpx

المشاهد نت

“النواب” و”الشورى” يطالبان الحكومة باستقصاء الحقيقة في ميون وسقطرى

عدن – سعيد نادر
طالب مجلس النواب اليمني، الحكومةَ اليمنية بتقديم توضيحاتها حول صحة المعلومات التي تشير إلى إنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة قاعدة عسكرية في جزيرة ميون اليمنية، دون علم الدولة.

وطالب رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، رصدها “المشاهد“، “بسرعة موافاة مجلس النواب بالرد كتابيًا، عن صحة إنشاء القاعدة العسكرية الإماراتية”.

وأشارت الرسالة، الصادرة قبل نحو خمسة أيام، إلى سؤال موجه من النائبين علي محمد المعمري، ومحمد أحمد ورق حول هذه القضية.

كما دعا مجلس الشورى اليمني، الحكومةَ اليمنية إلى إرسال وفد نيابي وشوروي وحكومي مشترك، إلى جزيرتي ميون وسقطرى لاستقصاء الحقيقة.

وجاء في رسالة صادرة عن رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اطلع عليها “المشاهد“، أن الأنباء الواردة بشأن “انتهاك السيادة الوطنية” من قبل دولة الإمارات تثير “قلقًا وطنيّا”.

وكانت تقارير إعلامية لوكالات عالمية أشارت إلى استحداث الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون الواقعة في مياه مضيق باب المندب الاستراتيجي، بالإضافة إلى أنشطة أبو ظبي في محافظة أرخبيل سقطرى وسيطرتها على الجزيرة.

إقرأ أيضاً  تحذيرات للسكان في المناطق الساحلية وجزيرة سقطرى

في المقابل، أشار التحالف العربي في بيان أصدره قبل أيام إلى أن القوات المتواجدة في جزيرة ميون تابعة للتحالف، وليس للقوات الإماراتية.

ولفت بيان التحالف إلى حرصه على “سيادة ووحدة وسلامة اليمن”، وأن تواجد قواته في جزيرة ميون يأتي في إطار جهود التحالف لدعم “الشرعية”، ومنع تهريب الأسلحة الإيرانية إلى جماعة الحوثي عبر البحر والجزر اليمنية.

ويخوض التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات حربًا منذ مارس/آذار 2015، ضد الحوثيين المدعومين من إيران، بعد سيطرتهم على السلطة في سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ ذلك الحين يفرض التحالف حظرًا جويًا على اليمن ويراقب مياهها الإقليمية بما فيها الحزر اليمنية؛ منعًا لوصول الأسلحة للحوثيين، غير أن الدعم الإيراني وغيره يصل إلى الجماعة بطرق مختلفة.

مقالات مشابهة