مأرب – عيسى هيال
طالبت منظمة سام للحقوق والحريات، بسرعة الإفراج عن المحتجزين لدى جهاز الأمن السياسي في محافظة مأرب (شرقي اليمن).
وأوضحت المنظمة في بيان وصل “المشاهد” نسخةً منه، أنها بعثت يوم 11 يونيو/حزيران 2021 برسالة إلى النائب العام للجمهورية اليمنية أحمد الموسوي؛ للعمل على تشكيل لجنة دائمة لمراقبة أماكن الاحتجاز والتأكد من قانونية الإجراءات المتبعة في تقييد حرية الأفراد في سجن الأمن السياسي.
وأشار البيان إلى أن ذلك تم بعد تلقي المنظمة شكاوى بشأن اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري يمارسها جهاز الأمن السياسي دون التقيد بالإجراءات القانونية للاعتقال والتحقيق.
واتهم البيان جهاز الأمن السياسي باحتجاز (33) مواطنًا يمنيًا دون توجيه أية تهمة، مضيفًا أن عملية الاختطاف تخالف ما نصت عليه المادة (48) من الدستور اليمني.
وأضاف أنه يجب إحالة من تثبت في حقهم ارتكاب جرائم للنيابة العامة للتحقيق وتقديمهم للمحاكمة العادلة، مطالبًا بنقلهم إلى سجن تحت سلطة النيابة العامة وتمكينهم من مقتضيات المحاكمة العادلة التي كفلها القانون اليمني والدولي على حد سواء.
ولم يصدر بعد أي تعليق من قبل السلطة المحلية في مأرب حول ما أوردته المنظمة.
