عدن – محمد عبدالله
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، الإثنين، التوافق على عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.
وقال المتحدث الرسمي للانتقالي الجنوبي، علي الكثيري في بيان اطلع عليه “المشاهد“، إن جهود السعودية أثمرت عن التوافق بين طرفي اتفاق الرياض على عودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن في أسرع وقت ممكن.
وأضاف أنه “تم التوافق أيضا على الآلية المطلوبة لتوفير الحماية للحكومة”، دون ذكر تفاصيل بالخصوص.
ولفت إلى أن ما يثار عن رفض أي طرف من طرفي اتفاق الرياض (الحكومة والمجلس الانتقالي) عودة حكومة المناصفة إلى عدن “غير صحيح”.
وتابع: “الجهود تبذل للشروع في التوافق على آليات استكمال تنفيذ اتفاق الرياض”.
ولم يصدر بعد أي تعليق حول ذلك من قبل الحكومة.
في السياق، قال رئيس وفد التفاوض التابع للمجلس الانتقالي ناصر الخُبجي، خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض نائب رئيس البعثة الهولندية لدى اليمن، جيحون أوستوار “إن الجهود المشتركة برعاية السعودية توجت بالنجاح والتوافق على عودة الحكومة وتأمينها.
مشيرًا إلى المضي قدماً في مشاورات استكمال تنفيذ اتفاق الرياض”؛ وفق الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي.
وأضاف الخُبجي “بعد حسم مسألة عودة الحكومة وتأمينها، سيتم الدخول في مباحثات استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وفي مقدمتها تشكيل الوفد التفاوضي المشترك بما يحقق حضور وتمثيل (المجلس الانتقالي) على طاولة العملية السياسية الشاملة”.
وكانت السعودية، أعلنت الإثنين الماضي عن توصل الحكومة والمجلس الانتقالي إلى اتفاق بشأن عودة الحكومة إلى عدن واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.
وخلال الأسبوعين الماضيين، أجرى المسؤولون في السعودية، مشاورات جديدة بين المجلس الانتقالي والحكومة بشأن استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.
وكانت الحكومة والانتقالي قد وقعا في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اتفاق الرياض، برعاية سعودية ودعم أممي، بهدف حل الخلافات بين الطرفين.
وبموجب الاتفاق تم تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وحاز المجلس الانتقالي الجنوبي على خمس حقائب فيها من أصل 24.
وهدف تشكيل الحكومة إلى حل الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس الانتقالي في عدن ومحافظة أبين (جنوب).
ورغم مضي أكثر من أربعة أشهر على تشكيل الحكومة وعودتها إلى عدن، إلا أنه لم يتم إحراز تقدم كبير في مسألة تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض.
