صنعاء – محمد عبدالله
أعلنت جماعة الحوثي، الإثنين، الحجز على أموال بنك التضامن الإسلامي، المودعة في جميع القطاعات المصرفية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها.
جاء ذلك في تعميم وجهه رئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين، وديع السادة، إلى جميع منشآت وشركات الصرافة، بناءً على مذكرة من النيابة الجزائية التابعة للجماعة.
ونص التعميم الذي اطلع عليه “المشاهد” على “حجز جميع أموال وأرصدة بنك التضامن الإسلامي المودعة في أي صورة كانت، فوراً، وموافاتنا بجميع الأموال والأرصدة المحجوزة”، دون مزيد من التفاصيل.
ولم يصدر بعد تعليق من قبل بنك التضامن الإسلامي حول التعميم.
وفي نوفمبر/تشرين الأول الماضي، أغلقت جماعة الحوثي المقر الرئيسي لبنك التضامن الإسلامي في صنعاء لأيام قبل أن تعيد فتحه، بعد اتهامه بـ”ممارسة أنشطة تضر اقتصاد اليمن”، وهو ما نفاه البنك.
ويعد “التضامن الإسلامي” من أكبر البنوك اليمنية وهو شركة مساهمة مملوكة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه (كبرى المجموعات التجارية العائلية في البلد)، ويقدم خدمات مصرفية واستثمارية محلية وخارجية، ويضم أكثر من 24 فرعا في أنحاء البلد.
وفي هذا الجانب، اعتبر الصحفي المهتم في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح، في سلسلة تغريدات على “تويتر”، حجز أموال بنك التضامن بأنها “حرب جديدة يتعرض لها القطاع المصرفي، من قبل الحوثيين، دون أدنى اكتراث للأضرار التي تلحق بقيمة الريال اليمني، والاقتصاد بشكل عام”، حد قوله.
وأشار إلى أن استمرار حالة الانقسام النقدي في البلاد، دون وجود أي حلول للحد من تداعياته وتأثيراته “سيكون له عواقب كارثية على العملة المحلية والاقتصاد الوطني”.
وأضاف أن “ابتزاز الحوثيين للقطاع المصرفي وإصدار قرارات ازدواجية تعمل على وضع عراقيل وقيود أمام النشاط المصرفي (…) وتوجيهها على النقيض من المصلحة العامة لاقتصاد البلاد، ليست إلا واحدة من أعراض وآثار هذا الانقسام”.
ولفت إلى أن ثقة القطاع المصرفي الرسمي تعرضت خلال السنين الماضية “لهزة كبيرة”، حيث تراجعت نسبة الودائع لدى البنو بشكل كبير، نتج عنها أزمة سيولة حادة في شقيها المحلي والأجنبي.
وفي وقت سابق هذا الشهر، دعت جمعية الصرفيين إلى عدم تسييس النشاط المالي والمصرفي، وعدم الزج بشركات الصرافة في أتون القضايا السياسية.
ومنذ 2016، يشهد اليمن أزمة انقسام مالي تصاعدت حدتها عندما أقرت الحكومة الشرعية، نقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن.
وفي المقابل رفضت جماعة الحوثيين الاعتراف بالقرار، مما أدى إلى انقسام البلد بين مصرفين يعتبر كل منهما الآخر فرعًا، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية.
