المشاهد نت

الحوثيون يبدأون محاكمة انتصار الحمادي

صنعاء – مكين العوجري

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، أنّ جماعة الحوثيين بدأت، اليوم الأربعاء، محاكمة عارضة الأزياء اليمنية الشابة انتصار الحمادي، الموقوفة منذ أكثر من أربعة أشهر.

وقالت المنظمة في بيان رصده “المشاهد” إن السلطات الحاكمة في صنعاء تتهم الشابة الحمادي (20 عامًا) بارتكاب “فعلٍ مخل بالآداب” وحيازة المخدرات، وهي موقوفة في سجن بصنعاء منذ شباط/فبراير الماضي.

وأكدت هيومن رايتش ووتش في بيانها: إن “سلطات الحوثيين تحاكم بشكل جائر” الحمادي، مشيرة إلى أنّ قضيّتها أحيلت في حزيران/يونيو الحالي إلى المحكمة، حيث مثلت أمامها في يومي 6 و9 من الشهر الحالي.

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش فإن انتصار الحمادي المعيل الوحيد لأسرتها المكوّنة من أربعة أفراد، بمن فيهم والدها الكفيف وشقيقها الذي يعاني إعاقة جسدية.

ولفتت المنظمة إلى أن النزاع في اليمن خلّف منذ 2014، عشرات آلاف القتلى ودفع نحو 80 % من السكّان للاعتماد على الإغاثة الإنسانية، وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة؛ تسبّب كذلك بنزوح نحو 3,3 ملايين شخص.

وقالت رايتس وتش إن الحمادي المولودة لأبٍ يمني وأمٍ إثيوبية، تعمل كعارضة أزياء منذ أربع سنوات، ومثّلت في مسلسلين تلفزيونيين يمنيين عام 2020، مؤكدة أن الشابة اليمنية اعتُقلت في 20 فبراير/شباط من العام الجاري، بينما كانت في طريقها مع زمليتين لها وصديق إلى جلسة تصوير.

وشددت هيومن رايتش ووتش على أنّ قضية انتصار الحمادي “تشوبها مخالفات وانتهاكات”.

وأضاف البيان “في يونيو/حزيران، أحضرت السلطات عارضة الأزياء، انتصار الحمادي، 20 عامًا، مرتين أمام محكمة البلدية الغربية (صنعاء) بتهمتي ارتكاب فعل مخل بالآداب وحيازة مخدرات، حد قول محاميها لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

وأكدت المنظمة أن السلطات منعت المحامي من الوصول إلى وثائق المحكمة منذ تعيينه للتعامل مع قضيتها في مارس/آذار، ومنعته من المثول أمام المحكمة منذ أواخر مايو/أيار، انتقاماً على ما يبدو لتعليقاته العلنية على القضية. 

وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن سلطات الحوثيين أجبرت الحمادي على توقيع وثيقة وهي معصوبة العينين أثناء الاستجواب، وعرضت إطلاق سراحها إذا كانت ستساعدهم في إيقاع أعداءهم عبر “الجنس والمخدرات”، كما هددت سلطات الحوثيين بإخضاعها “لاختبار العذرية”.

إقرأ أيضاً  عدن: إفطار شبابي بمشاركة «الزُبيدي» و«بن مبارك»

وأضافت، “أن محاكمة سلطات الحوثيين الجائرة ضد انتصار الحمادي، بالإضافة إلى الاعتقال التعسفي والانتهاكات التي تعرضت لها أثناء الاحتجاز، هي تذكير صارخ بالانتهاكات التي تتعرض لها النساء على أيدي السلطات في جميع أنحاء اليمن”.

وتابعت “على سلطات الحوثيين ضمان حقوقها في محاكمة عادلة، بما في ذلك الوصول إلى التهم الموجهة ضدها؛ حتى تتمكن من الطعن فيها، وإسقاط التهم على الفور، والتي تكون فضفاضة وغامضة لدرجة أنها تعسفية”.

وأشارت المنظمة إلى أنه في مارس/آذار، نقلت سلطات الحوثيين الشابة انتصار إلى السجن المركزي في صنعاء.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن السلطات أوقفت خطط “اختبار العذرية” القسري بعد أن أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا يدينه في 7 مايو/آيار.

ومن المتعارف أن “اختبار العذرية” انتهاك لحقوق الإنسان، ويعتبر شكلاً من أشكال المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز.

 وطالبت هيومن رايتس ووتش سلطات الحوثيين الكف فورًا عن هذه الممارسة التعسفية، ومنع أي شخص من القيام بمثل هذا الإجراء.

وأفاد فريق الأمم المتحدة للخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن عام 2020 أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين المسلحة وقوات الحزام الأمني ​​التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي أساءوا معاملة النساء، وارتكبت أعمال عنف على أساس النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي.

 وقالت الجماعة في تقريرها: “طوال عامي 2019 و 2020، واصلت سلطات الأمر الواقع تشغيل شبكة من السجون الرسمية إلى جانب مرافق اعتقال غير رسمية وسرية”، و”تضم هذه الشبكة سلسلة من المنشآت السرية في المباني السكنية السابقة في صنعاء ومحيطها، حيث تم احتجاز النساء والفتيات وتعرضهن للانتهاكات”.

كما أفادت وكالة أسوشيتد برس في عام 2020 أن النساء يواجهنّ قمعًا متزايدًا من قبل جماعة الحوثي المسلحة، مع روايات عن معتقلات سابقات تعرضنّ للإختفاء القسري والإحتجاز والتعذيب أثناء الاحتجاز من قبل سلطات الحوثيين.

مقالات مشابهة