fbpx

السعودية: قرارات “الانتقالي” لا تخدم اتفاق الرياض

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin

عدن – محمد عبدالله

اعتبرت السعودية، الجمعة، القرارات والخطوات السياسية والعسكرية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخرًا من طرف واحد لا تخدم اتفاق الرياض.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اطلع عليه “المشاهد“، إن التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وأعلنت الخارجية عن توصل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى آلية لوقف التصعيد بكافة أشكاله بين الطرفين.

ومنذ شهر يجرى المسؤولون في السعودية، مشاورات جديدة بين المجلس الانتقالي والحكومة بشأن استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

وأفاد البيان بأنه “تم التوافق بين الطرفين على وقف كافة أشكال التصعيد السياسي، العسكري، الأمني، الاقتصادي، الاجتماعي، والإعلامي، وفق آلية اتفق عليها الطرفان”.

وقالت الخارجية السعودية إن “عودة الحكومة المشكلة وفقاً لاتفاق الرياض تمثل أولوية قصوى”.

وجددت السعودية، التأكيد على استمرار دعمها للحكومة اليمنية مشددة على أهمية التزام كلا الطرفين بما تم الاتفاق عليه.

ودعت السعودية الطرفين “إلى نبذ الخلافات، وتغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق لتوحيد صف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن”، بحسب البيان ذاته.

بدوره، رحب وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك بيان السعودية و”المتضمن رسائل واضحة لاحترام الالتزامات المتوافق عليها، لوقف التصعيد والتهيئة لعودة الحكومة اليمنية للعاصمة المؤقتة عدن (جنوب)”، حد قوله.

واعتبر بن مبارك، في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، أن “ذلك هو نهج الحكومة دوما في تعاملها مع مختلف الأحداث”.

إقرأ أيضاً  الأرصاد يحذر من سوء الأحوال الجوية في أرخبيل سقطرى

وحتى مساء الجمعة، لم يصدر المجلس الانتقالي الجنوبي تعقيبًا على البيان السعودي.

وكان رئيس المجلس الإنتقالي اللواء عيدروس الزبيدي أصدر، قبل أيام، قرارات تعيينات عسكرية وأمنية لعيكلة قيادة القوات الموالية للمجلس، كما أصدر قرارات بتشكيل فريق “حوار خارجي”، وتعيينات لممثلين عن الانتقالي في دول أوروبية وغربية.

كما أصدر محافظ عدن أحمد لملس (التابع للمجلس للانتقالي) أصدر خلال الأيام الماضية عدد من القرارات من بينها تعيين مدراء لعدد من المؤسسات على رأسها المؤسسة الاقتصادية ومؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والنشر.

والخميس، وجهت المؤسسة الاقتصادية بعدم التعامل مع قرار محافظ عدن، بشأن تعيين مديرا لفرعها، واعتبرته مخالفا للقانون.

وأواخر مايو الماضي، عين المجلس الانتقالي الجنوبي شلال شائع قائدا لوحدات مكافحة الإرهاب.

وكانت الحكومة والانتقالي قد وقعا في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، اتفاق الرياض، برعاية سعودية ودعم أممي، بهدف حل الخلافات بين الطرفين.

وبموجب الاتفاق تم تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وحاز المجلس الانتقالي الجنوبي على خمس حقائب فيها من أصل 24.

وهدف تشكيل الحكومة إلى حل الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس الانتقالي في عدن ومحافظة أبين (جنوب).

ورغم مضي أكثر من ستة أشهر على تشكيل الحكومة وعودتها إلى عدن، إلا أنه لم يتم إحراز تقدم كبير في مسألة تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض.

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
مقالات مشابهة