صنعاء – شهاب العفيف
أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، الجمعة، قيام جماعة الحوثي في صنعاء بحجز ومصادرة أرصدة وأموال بنك التضامن الإسلامي بصنعاء.
وقالت المنظمة في بيان لها، حصل “المشاهد” نسخة منه، إن القرار الذي أصدرته جماعة الحوثي بمصادرة وحجز كافة أرصدة وأموال وودائع بنك التضامن الإسلامي، أكبر بنوك اليمن الأهلية والتجارية، التابع لأكبر مجموعة اقتصادية في البلاد، هو “قرار جائر” و”سلوك مشين”، يهدد ما تبقى من هامش اقتصادي متردٍ في اليمن.
وأضافت المنظمة أن هذا الإجراء سلوك غير قانوني، كونه صادر عن محكمة غير مختصة بالمنازعات التجارية وتخضع لسلطة انقلابية غير شرعية، تنفذ سلسلة إجراءات إقصائية ضد القطاع المصرفي ومنه بنك التضامن وفروعه منذ أشهر قريبة.
وأوضحت أن تزامن صدور هذا القرار مع سلسلة بيانات الرفض المتعلقة بالعملة الوطنية الصادرة في ذات الأسبوع عن مركزي صنعاء، يجعل منه مجرد ردة فعل موجهة ضد عدد من الأهداف في مناطق سيطرتها، ومراكز المال والبيوت التجارية التي لا تنتمي إليها.
وأكدت على أن تمادي الجماعة في ممارساتها غير القانونية على الصعيد الاقتصادي، يعدّ “عقوبة جماعية أو وسيلة لتحقيق أغراض أو مآرب سياسية على حساب حقوق الأفراد الأساسية”.
واختتمت “سام” بيانها بدعوة جماعة الحوثي إلى الكف عن الخطوات الممنهجة لتدمير ما بقي من بنية الشعب الاقتصادية في هذا الوضع الذي تمر به اليمن.
وطالبت المجتمع الدولي إلى إدانة هذا السلوك باعتباره جريمة ضد الإنسانية، ولا يفضي إلا إلى مزيد من انهيار وتصدع دفاعات المواطن اليمني وأمنه الغذائي.
والإثنين الماضي، أعلنت جماعة الحوثي حجز أموال وأرصدة بنك التضامن الإسلامي، المودعة في جميع القطاعات المصرفية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها.
جاء ذلك في تعميم وجهه رئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين، وديع السادة، إلى جميع منشآت وشركات الصرافة، بناءً على مذكرة من النيابة الجزائية التابعة للجماعة.
