عدن – محمد عبدالله
قال المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الجمعة، إنه يسعى “جاهدًا” لتنفيذ اتفاق الرياض، متهمًا الحكومة بعرقلة الاتفاق.
وفي أول تعليق على اتهام وزارة الخارجية السعودية للمجلس بإصدار قرارات عسكرية وسياسية، وصفتها بأنها “لا تخدم تنفيذ اتفاق الرياض، أن “العراقيل لازالت تنتج نفسها بكل مرحلة لمحاولة إفشال جهود ومساعي الأشقاء في السعودية”.
واتهم المجلس في بيان له، وصل “المشاهد” نسخة منه، الحكومة بالاستقواء بمن سمّاها بـ”العناصر الإرهابية لافتعال الأزمات وتمكين تلك العناصر بمناصب أمنيه وعسكرية”، حد تعبيره.
وقال إن “ما تتعرض له مديرية لودر محافظة أبين من تجييش واقتحام عسكري وقصف وقتل وانتهاك لكل القيم الإنسانية (…) تدل على نفسية الإصرار والترصد لخرق اتفاق الرياض”.
ومنذ الأربعاء الماضي، تشهد لودر ثاني أكبر مديريات أبين، اشتباكات بين مدير أمن لودر المعين حديثًا من قبل وزارة الداخلية وقوات تابعة لمدير أمن المديرية السابق إثر رفض الأخير قرار إقالته.
كما اتهم المجلس الانتقالي الحكومة بارتكاب “خروقات سياسية وإدارية وعسكرية تمثّل في مجملها تصعيدًا خطيرًا لا ينسجم مع آلية إيقاف التصعيد المتفق عليها (…) وانقلابًا خطيرًا على مضامين اتفاق الرياض”، وفق البيان.
وأشار إلى أن من ضمن خروقات الحكومة للاتفاق “توجيه وزراء حكومة المناصفة بمغادرة العاصمة عدن بغرض تعطيل عمل المؤسسات والتنصل عن مسؤولياتها، إضافة إلى التعيينات السياسية في وزارة الخارجية، والتحركات الانفرادية والمماطلة في ضم المجلس إلى الوفد التفاوضي”.
وقال البيان إن “المجلس الانتقالي حذر مرارًا وتكرارًا من أن الطرف الآخر (إشارة إلى الحكومة) يمارس إجراءات عسكرية وسياسية تصعيدية خطيرة، ستحول دون تنفيذ بنود الاتفاق”.
من جهتها دعت الحكومة المجلس الانتقالي إلى “ايقاف كافة أشكال التجاوزات التي تطال مؤسسات الدولة والتوقف عن تأزيم الأوضاع”.
ورحبت الحكومة اليمنية ببيان الخارجية السعودية، معتبرةً اتفاق الرياض خطوة مهمة في اتجاه توحيد كافة القوى والتيارات الرافضة للسيطرة الايرانية على اليمن، وفق بيان حكومي نشرته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.
وطالب البيان المجلس الانتقالي بضرورة احترام منظومة القوانين واللوائح وعدم تعطيل سلطة القضاء والتوقف عن كل اشكال التحريض.
وقالت الحكومة إنها “ترفض كافة اشكال التصعيد العسكري والسياسي والاعلامي والمجتمعي” داعية المجلس الانتقالي الى الاستجابة الجادة والصادقة لدعوة السعودية والحرص على العمل المشترك.
وفي وقت سابق الجمعة، قالت وزارة الخارجية السعودية إن التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وأعلنت الخارجية عن توصل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى آلية لوقف التصعيد بكافة أشكاله بين الطرفين.
يأتي ذلك وسط وسط مواجهات عسكرية شهدتها مديرية لودر بمحافظة أبين، أمس الجمعة، أسفرت عن سيطرة القوات الحكومية على مبنى إدارة الأمن بالمديرية، وما زال التحشيد العسكري متواصل بين الجانبين.
وكان رئيس المجلس الإنتقالي اللواء عيدروس الزبيدي أصدر، قبل أيام، قرارات تعيينات عسكرية وأمنية لعيكلة قيادة القوات الموالية للمجلس، كما أصدر قرارات بتشكيل فريق “حوار خارجي”، وتعيينات لممثلين عن الانتقالي في دول أوروبية وغربية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة والانتقالي اتفاق الرياض، برعاية سعودية ودعم أممي، بهدف حل الخلافات بين الطرفين.
وبموجب الاتفاق تم تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وحاز المجلس الانتقالي الجنوبي على خمس حقائب فيها من أصل 24.
ومضى على توقيع الاتفاق عام ونصف إلا أنه لم يتم إحراز تقدم كبير في مسألة تنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق، الأمر الذي تسبب في حدوث توتر بين حين وأخر بين الطرفين.
