عدن – محمد عبدالله
جولة جديدة من التوتر بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين (جنوب اليمن)، بعد مضي ستة أشهر من الانسحاب المتبادل بين قوات الطرفين والهدوء النسبي الذي شهدته المحافظة.
وتمثّل التوتر بسيطرة القوات الحكومية على مديرية لودر (ثاني أكبر مديريات أبين)، وتهديد المجلس الانتقالي بالرد، وإرساله تعزيزات عسكرية إضافية إلى مدينة زنجبار ومواقع التماس مع القوات الحكومية؛ ما يُنذر بحولةٍ أخرى من المواجهات العسكرية، على غرار ما جرى العام المنصرم.
وخلال الأسبوع الماضي، شهدت مديرية لودر اشتباكاتٍ مسلحة على خلفية قيام قوات أمنية بتنفيذ قرار وزير الداخلية بتغيير مديرٍ جديد لشرطة لودر، بعد رفض المدير المقال تسليم المقر، واستعانته بمسلحي المجلس الانتقالي في مواجهة القوات الأمنية، كما تقول شرطة أبين.
وأعلنت الشرطة في بيان صحفي مساء الجمعة، أنها سيطرت على مدينة لودر ومؤسساتها الأمنية والعسكرية والمرافق المدنية، بعد معركة استمرت لأكثر من 6 ساعات، متهمةً أطرافًا (لم تسمها) في المجلس الانتقالي الجنوبي بمحاولة استهداف قوات الأمن “بعد تلقيها مبالغ مالية تم رصدها”، وفق البيان.
وذكرت شرطة أبين أن عددًا من القتلى والجرحى (لم تحدد عددهم وهويتهم) سقطوا خلال المواجهات، محذرةً من أية محاولات لجر المدينة إلى الصراع.
بدوره، توعد المجلس الانتقالي بالرد على القوات الحكومية وقال في اجتماع لرئيسه عيدروس الزبيدي بقيادة المجلس العسكريين والأمنيين، يوم السبت: إن “قواته لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه العبث بأمن واستقرار لودر ومحافظة أبين”.
تأتي جولة التوتر الجديدة هذه بالتزامن مع مساعٍ تقودها السعودية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وإعادة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن.
والجمعة الماضية، أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن توصل الحكومة والمجلس الانتقالي، إلى آلية لوقف التصعيد بكافة أشكاله بين الطرفين.
وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تم توقيع اتفاق الرياض، برعاية سعودية ودعم أممي، بهدف حل الخلافات بين الحكومة والمجلس.
تأثير سلبي
يقول المحلل السياسي، نبيل الشرجبي لـ”المشاهد“: إن “ما يقوم به المجلس الانتقالي في أبين هدفه الوصول عسكريًا إلى محافظة شبوة بطلب من الإمارات”.
واتهم الشرجبي أبوظبي بالسعي إلى “تطويق كل المواقع المائية في اليمن تحت تغطية الانتقالي”.
وأكد أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها أبين، لها تأثير “سلبي” على تنفيذ اتفاق الرياض.
وأضاف “إن صدقت النوايا والتحركات السعودية وطُبق ما جاء في البيان السعودي الأخير فإن الأمر قد يسير قليلا”.
“سياسة الحياد”
من جانبه، اتهم عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، بطريقة غير مباشرة، السعودية بالانحياز إلى الحكومة، معتبرًا أن ذلك ينسف جهود حل الأزمة.
وكتب الجعدي على حسابه بموقع “تويتر”: انتهاج سياسة الحياد لحل التعقيدات هو أقصر الطرق التي يفترض المضي بها لتحقيق تقدم إيجابي في مسار تنفيذ مضامين وبنود اتفاق الرياض”.
وأضاف أن “الجنوح مع أحد الأطراف على حساب الآخر هو نسفٌ لكل موجبات الحل ولكل الجهود التي بُذلت لرأب التصدعات وتمتين الجدار المناهض للحوثيين”.
وكانت وزارة الخارجية السعودية اعتبرت في بيانها الأخير “التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين”.
وقبل أيام، أصدر رئيس المجلس الإنتقالي اللواء عيدروس الزبيدي، قرارات تعيينات عسكرية وأمنية لهيكلة قيادة القوات الموالية للمجلس، كما أصدر قرارات بتشكيل فريق “حوار خارجي”، وتعيينات لممثلين عن الانتقالي في دول أوروبية وغربية.
اتهامات متبادلة
وتتبادل الحكومة والمجلس الانتقالي الاتهامات بتصعيد الوضع العسكري، رغم إعلان السعودية التوصل إلى اتفاق لوقف التصعيد بين الطرفين.
واتهمت الحكومة في بيانٍ نشرته الوكالة الرسمية (سبأ) صباح السبت، المجلس الانتقالي بـ”اختلاق الأزمات واستغلال الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة، ومحاولة فرض الأمر الواقع، وتحقيق مكاسب غير مشروعة، والتحشيد العسكري”.
ودعا البيان المجلس إلى “إيقاف كافة أشكال التجاوزات التي تطال مؤسسات الدولة وهياكلها، وإلغاء ما تم من إجراءات، والتوقف عن تأزيم الأوضاع بصورة مستمرة”.
وأثار البيان رفض خمسة وزراء يتبعون المجلس الانتقالي، لكونه صُدر دون علمهم.
وقال الوزراء في بيان مشترك: “نُعرب عن أسفنا لإصدار بيان، باسم حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال دون علمنا بصفتنا أعضاء في الحكومة”.
واعتبروا استخدام اسم وصفة حكومة المناصفة في بيانات وصفوها بـ “التصعيدية” بأنه استهدافا لجهود السعودية وأمر بالغ الخطورة، وفق البيان.
وبموجب اتفاق الرياض تم تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب في 18 ديسمبر/كانون الأول 2020، وحاز المجلس الانتقالي الجنوبي على خمس حقائب فيها من أصل 24.
ورغم مضي عام ونصف على توقيع الاتفاق، إلا أنه لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في مسألة تنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق، الأمر الذي أدى إلى اندلاع توتر بين حين وأخر بين الطرفين.
