fbpx

انقطاعات الكهرباء… كابوس يؤرق سكان الحديدة

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin

الحديدة – محمد عمر:


عجز المواطن التهامي بمدينة باجل محمود البرعي (38 عامًا)، عن دفع مبالغ مالية أسبوعية قيمة ما يستهلك من الكهرباء التجارية التي تقدمها المولدات الخاصة، والتي تبيع الكيلو وات الواحد بمبلغ 300 ريال يمني، بالإضافة إلى الاشتراك الأسبوعي.ويقول البرعي إن سوء حال المواطن التهامي قد تفاقم نتيجة للأزمة؛ لأن ارتفاع درجة الحرارة جعل أغلب الأسر تستنزف مدخراتها في شراء الوقود للمواطير، بينما يستعين البعض بخدمة الطاقة الشمسية.

ويرى أن المسؤول الأول في ظل توفر المازوت هي الحكومة اليمنية ومؤسسة الكهرباء بالمحافظة.ويعتبر حسام القديمي، أحد سكان الحديدة، أن تجار السوق السوداء وأصحاب المولدات التجارية هم المسؤولون عن الأزمة برفعهم أسعار الوقود، وبيعهم الكهرباء للمواطن بمبالغ جنونية، وكل هذا في العلن وأمام أعين الجميع وصمت الحكومة.ويناشد القديمي الجهات المختصة والمعنية لتوفير هذه الخدمة، باعتبارها الأهم من باقي الخدمات الأخرى، وفق حديثه لـ”المشاهد”.


خدمة محدودة

لا تكاد تلتقط أنفاسك وأنت تتجول في شوارع مدينة باجل من شدة الازدحام الذي يطال كل الاتجاهات، في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار السلع الأساسية وانعدام المشتقات النفطية، وتكدس النفايات وطفح المجاري، وغياب العناية بمشاريع المياه والمرافق الصحية والتعليمية، وتضاعف عدد سكانها إلى ثلاثة أضعاف بفعل النزوح، مما يجعل المدينة تواجه تحديًا لم يسبق أن واجهته في تاريخها.وتقتصر خدمة محطة التوليد بمدينة باجل على تغذية مصنع الأسمنت بخط خاص من المحطة إلى المصنع، بالإضافة إلى تزويد إدارة الأمن وأجزاء صغيرة من شارع صنعاء وبعض المربعات من شارعي التوفيق والكدن، حيث المحلات التجارية، باستخدام 6 محولات توصل التيار الكهربائي إلى المستهلكين، في حين تغيب هذه الخدمة عن الحارات والشوارع الأخرى.وتضع محطة العامري لتوليد الطاقة الكهربائية مثلًا، شروطًا لمن أراد الاشتراك بالخدمة، متمثلة بدفع مبلغ 20 ألف ريال يمني رسوم اشتراك، و15 ألفًا كتأمين مالي، والقدرة على تسديد فاتورة الاستهلاك الأسبوعية التي تحسب بالكيلو وات الواحد الذي يتراوح سعره من 280 إلى 300 ريال.

ويقول المراني، أحد تجار محطات الكهرباء في مدينة الحديدة: “بالنسبة للوقود، لا يوجد أي دعم حكومي، بل يتم شراء الوقود من السوق السوداء”، ويضيف أنه لا يوجد سعر ثابت للكيلو وات الواحد، بل حسب سعر المحروقات وتوجيهات مؤسسة الكهرباء.ويؤكد أن محطته قادرة على تغطية المدينة كاملة بالتيار وعلى مدى اليوم، إلا في حال وجود أي خلل فني أو شرت كهربائي يؤدي إلى انقطاعها لساعات.ويشير إلى أنه لا يوجد أي تأمين مالي للاشتراك في الخدمة بالنسبة لمحطة المراني، بل يتم دفع 20 ألف ريال يمني مقابل توفير العداد، ويتم تسديد فاتورة الاستهلاك كل 10 أيام، وبسعر 290 ريالًا للكيلو وحسب سعر المحروقات في السوق.

إقرأ أيضاً  صناعة كلاشنكوف في صنعاء


انقطاعات تؤثر على حياة السكان

ولانقطاع الكهرباء تأثيرات مباشرة على كل قطاعات الحياة، لكنها تؤثر أكثر على قطاع العمالة، فغياب الكهرباء يقلل من فرص العمل، وفق تصريح علي عبدالهادي المقرمي، رئيس اتحاد عمال اليمن فرع الحديدة، لـ”المشاهد”.

ويقول المقرمي إن حَرّ هذا العام يفوق طاقات البشر على تحمله، وأن من حق الجميع الحصول على خدمة الكهرباء، ويجب ألا يُحرم منها الفقراء والعاملون بدون راتب.ويقول رمزي محمد احد سكان مدينة الحديدة: “نواجه صعوبات كثيرة بسبب الحر الشديد وما يخلفه من شعور بالإرهاق والإعياء أثناء التواجد في ميادين العمل، ونضطر في بعض الأحيان إلى عدم الخروج من المنازل بسبب الجو الخانق، الذي يؤثر في مدخول الفرد اليومي”.وتتأثر المحلات التجارية التي تعتمد على تبريد المواد الغذائية، وكذا الصيدليات، حيث تحتاج الأدوية إلى التكييف حتى لا تتلف، ويقول بسام أحمد، مالك إحدى الصيدليات بالحديدة، إنه يستهلكان 800 كيلو وات شهريًا، لأن الأدوية تتأثر بالحرارة، لذا فهو بحاجة إلى التكييف دائمًا.ووصل عدد المشتركين في مؤسسة الكهرباء، عام 2015، إلى 11 ألف مشترك، تم قطع الخدمة عنهم في الوقت الحالي. وبعد تشغيل محطة التوليد وتفعيل الخط الساخن في 2020/8/17، بلغ عدد المشتركين حاليًا 800 مشترك يدفعون 15 مليون ريال يمني كل 13 يومًا، مقابل ما يحصلون عليه من كهرباء، أي حوالي 35 مليون ريال يمني تورد شهريًا إلى حساب المؤسسة العامة بالبنك المركزي.

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
مقالات مشابهة