للشهر الثاني على التوالي لم يتمكن موظفي الدولة من المدنيين استلام رواتبهم الشهرية، فيما لم يتسلم منتسبي القطاع العسكري رواتبهم للشهر الثالث على التوالي، الأمر الذي دفع بالأوضاع إلى مزيداً من التدهور، وأجبر الكثير من موظفي الدولة إلى البحث عن أعمال تساعدهم على توفير لقمة العيش.
أستاذ جامعي يحمل الطوب
الأساتذة الجامعيون الذين يُعدون الشريحة الأهم في المجتمع يعانون من انقطاع رواتبهم، الأمر الذي دفع بعضهم إلى امتهان مهناً وحرفاً لا تتناسب مع مكانتهم العلمية والمجتمعية، ولهذا السبب فقد اتجه أستاذ الفلسفة بجامعة صنعاء الدكتور جميل عون- للعمل في مصنع للطوب، وقد خص “المشاهد” بالصورة أعلاه، ويقول إن توقف الراتب الذي يعتمد عليه شهرياً أجبره على العمل في هذه المهنة الشاقة، ولا خيار أمامه سوى الموت جوعاً أو العمل في مهنة شريفة تحقق له توفير لقمة العيش من عرق جبينه.
أكاديمي يبيع القات
لا يختلف الأمر مع أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بجامعة صنعاء -الدكتور عبد الله الحكيمي- وقد نشر اعتذاراً على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، نورده بالنص: “أعتذر منكم أبنائي الطلاب جميعاً لا داعي للخوض في النقاش جدتي رحمها الله كانت تقول قطع الرأس ولا قطع المعاش يا ولدي.. المرتب لم يصل بعد.. ولم نسمع عن تحديد يوم للصرف، والبقالة أغلقت فعلاً، هروباً من الإحراج، لكني استلمت عملي الجديد مساعداً لمهندس التنقيب عن النفط محمد الذي سبقنا في بيع القات منذ 9 أشهر تقريباً.. يمكن أن أستفيد منه في بيع القات، وأصبح مقوتاً ناجحاً أفضل من التدريس في الجامعة”.
ويقول الدكتور الحكيمي لطلابه في منشور آخر على “الفيسبوك”: “إن بيع القات، وإن كان مستهجنا، إلا أنه لا ينقص مني ومنكم مطلقا، فأنا أجدها أشرف من مد اليد، أو غسلها بدماء الغير، وأنتم وحدكم من يستحق الاعتذار”.
ويشير الدكتور الحكيمي إلى أن المدخرات ومخزون المآكل نفدت يماماً من منزله، كما أن محل المواد الغذائية المجاور لمنزله أغلق تماماً، الأمر الذي أجبره لاتخاذ قرار العمل في بيع القات كي لا ينام أولاده بدون عشاء -وفق منشوره في الفيسبوك-.
موظف يبيع السجائر
عبدالله السامعي -موظف حكومي- هو الآخر لجأ إلى العمل في كشك متحرك لبيع السجائر والشكولاتة، بعد أن توقف راتبه الذي يعتمد عليه في توفير المتطلبات المعيشية لأسرته المكونة من 7 أفراد، ويقول لـ”المشاهد”: “الأفضل أن أعمل في أي عمل، ولا أمد يدي للناس، فالعمل ليس عيباً، فقد خذلتنا الحكومة والجماعة التي سيطرت على العاصمة ومؤسسات الدولة”.
ركود اقتصادي
تعاني العاصمة صنعاء ومختلف المدن اليمنية من ركود اقتصادي كبير، جراء تأخر صرف الرواتب، وتعاني الأسواق اليمنية من ضعف حركة البيع والشراء، ويقول يوسف الريمي -تاجر مواد غذائية بالجملة- لـ”المشاهد”: “حركة البيع والشراء تعتمد أساساً على أصحاب الدخل والذين هم موظفين في الدولة، أما من لا دخل لهم لا دور لهم في الحركة التجارية، وفي ظل انقطاع الرواتب أصيب القطاع التجاري بالشلل التام”.
ويشير الريمي إلى أن الكثير من تجار المواد الغذائية يرفضون البيع الآجل لموظفي الدولة، ويخشون من عدم تسليم الرواتب وعدم قدرة هؤلاء على سداد ديونهم، الأمر الذي يهدد بمجاعة ضحاياها موظفي الدولة.
75 مليار ريال كلفة الأجور شهرياً
يبلغ عدد موظفي الدولة وفق بيانات حديثة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي 1.25 مليون موظف جميعهم ينتظرون صرف مرتباتهم، ويعولون حوالي 6.9 ملايين نسمة، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط الصادرة في سبتمبر 2016، وتشير الوزارة إلى أن فاتورة المرتبات والأجور تبلغ حوالي 75 مليار ريال شهرياً.
