fbpx

تصاعد الأزمة بين الحكومة والتجار وتوقعات بارتفاع الأسعار

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
صورة تعبيرية

عدن – حنان سيف:

قوبل قرار الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، رفع سعر الدولار الجمركي من 250 ريالًا للدولار الواحد إلى 500 ريال، برفض من قبل الغرفة التجارية، وحالة استياء واسعة في القطاع التجاري، تنذر بأزمة بين الطرفين خلال الأيام المقبلة، من المتوقع أن تلقي بظلالها على الحياة الاقتصادية والإنسانية في اليمن.
وفي حين أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة المؤقتة عدن، رفضها القرار، وطالبت بالتراجع عنه، فإن الحكومة تسعى من وراء هذه الخطوة، إلى زيادة عائدتها من الإيرادات الضريبية إلى 700 مليار ريال سنويًا، بدلًا من 350 مليارًا، وفقًا لمعلومات حصل “المشاهد” عليها من مصدر حكومي.
رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة المؤقتة عدن، أبو بكر باعبيد، عبر عن صدمته من القرار الحكومي، وقال لـ”المشاهد”: إنه قرار مفاجئ، لاسيما بعد أن جرى النقاش مع رئيس الوزراء، ووعد بتأجيله لدراسته بشكل أفضل. مؤكدًا أن هذه ليست المرة الأولى التي لا تلتزم الحكومة بوعودها.
وأوضح باعبيد بالقول: عندما ناقشنا موضوع تعديل سعر الدولار الجمركي مع رئيس الوزراء، قال بأن التعريفة الجمركية الحكومية تعد أقل تعرفة في العالم، فقلنا له لكننا أفقر شعب في العالم أيضًا.
ووصف ما يجري بأنه كارثي، مشيرًا إلى أن هناك صعوبة في التفاهم مع حكومة غير موجودة على الأرض، ولا تقدر ما يعانيه الناس من حالة معيشية صعبة.
وعبر عن تخوفه من إجراءات مماثلة بدأت تمارسها مصلحة الضرائب من خلال التعامل بسعر عالٍ يصل إلى 700 ريال للدولار الواحد.
من الواضح أن هذه الخطوات ستقود إلى أزمة كبيرة بين القطاع الخاص والحكومة، قد لا يحتملها الوضع الاقتصادي المتردي، لاسيما مع تراجع سعر الريال اليمني إلى ما يقرب من 1000 ريال للدولار الواحد.

الجمارك اليمنية تفرض 5% على 80% من السلع حاليًا، وهي من أقل النسب في العالم


وتبرر الحكومة موقفها في اتخاذ هذه الخطوة، بأن التعريفة الجمركية في اليمن ماتزال قليلة جدًا مقارنة بدول أخرى، “ولن يترتب عليه أعباء كبيرة على المواطنين، نظرًا لأن الجمارك لا تمثل سوى 10% من سعر السلعة، كما أن السلع الأساسية مثل القمح والأرز والدواء وحليب الأطفال، معفاة من الرسوم الجمركية”، وفقا للمصدر الحكومي.


المصدر أوضح أنه تم استثناء بعض المواد الأساسية كالدقيق والسكر وزيت الطعام، وأن الزيادة في الرسوم الجمركية ستكون على السلع الكمالية فقط، وأهمها السيارات والسلع الكمالية الأخرى.
وقال إن الجمارك اليمنية تفرض 5% على 80% من السلع حاليًا، وهي من أقل النسب في العالم، إلا أن رجل الأعمال خالد عبدالواحد، يوضح أنه بالإضافة إلى ضريبة 5% التي تتحدث عنها الحكومة، فإن هناك ضرائب أخرى، وهي ضريبة مركبة بمقدار 5%، وكذلك ضريبة قيمة مضافة، ثم 4-5% من إجمالي قيمة السلعة نفقات أوامر تسليم ورسوم موانئ ورسوم ومواصفات وتحسين وغيرها من الإتاوات.
وأكد عبدالواحد، في تصريح لـ”المشاهد”، أن الأسعار سوف تزيد بنسبة 29% كحد أدنى، جراء القرار الحكومي. مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد “جريمة في حق الشعب اليمني في هذا التوقيت”.

رجل الأعمال خالد عبدالواحد :بالإضافة إلى ضريبة 5% التي تتحدث عنها الحكومة، فإن هناك ضرائب أخرى، وهي ضريبة مركبة بمقدار 5%، وكذلك ضريبة قيمة مضافة، ثم 4-5% من إجمالي قيمة السلعة نفقات أوامر تسليم ورسوم موانئ ورسوم ومواصفات وتحسين وغيرها من الإتاوات


وأضاف أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع، وآثاره وخيمة على السكان في المناطق المحررة، لاسيما في ظل ما يعانيه السكان من انهيار للعملة وصعوبات على الصعيد الإنساني في ظل الحرب المستمرة في اليمن.

إقرأ أيضاً  نازحون محرومون من المساعدات

رفض الغرفة التجارية

الغرفة التجارية الصناعية بعدن أصدرت بيانًا شديد اللهجة، أكدت فيه أنها فوجئت برفع تقييم سعر الدولار الخاص بالجمارك في عدن بسعر 500 ريال للدولار، بعد أن كان 250 ريالًا للدولار الواحد طوال السنوات الـ7 الماضية، معبرة عن رفضها هذا التقييم الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، وسيضر بشدة بحركة التجارة.
وحذرت الغرفة من أن القرار سيؤدي إلى اختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية، وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيًا مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين.


القرار الذي وصفته الغرفة بالأحادي، يأتي في ظل تدهور اقتصادي غير مسبوق تشهده اليمن، لاسيما مع عدم قدرة الحكومة على العودة لممارسة مهامها في العاصمة المؤقتة عدن.
وكان قد جرت مناقشة الموضوع في وقت سابق، إذ تم الاتفاق على تأجيله، لكن من الواضح أن الحكومة تواجه مأزقًا شديدًا في ما يتعلق بالإيرادات، “وبدلًا من أن تخفض النفقات غير الضرورية، وتعمل على الاستفادة من مواردها المهدرة، لجأت للبحث عن موارد من قوت الشعب”، كما يقول خالد نعمان.
وأشارت الغرفة التجارية إلى أن أسعار المواد المستوردة قد ترتفع إلى قرابة الضعف، الأمر الذي سيثقل كاهل المواطنين اليمنيين، ناهيك عن توسع عمليات التهريب، والتسبب في عزوف التجار عن الاستيراد عبر ميناء عدن، مما سينسف ما تبقى من إيرادات الدولة الخاصة بالجمارك.
ودعت التجار إلى تجميد فتح أية استمارات تخليص جمركي، حتى معالجة هذه المشكلة التي وصفتها بالخطيرة. ولا يعرف بعد ما إذا كانت هذه الدعوة ستلقى استجابة مباشرة من القطاع التجاري في اليمن.
وشهدت المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، انهيارًا متسارعًا لسعر الريال اليمني، إذ تجاوز سعر اليمني 1000 ريال مقابل الدولار الواحد، وهو تراجع غير مسبوق في تاريخ الريال اليمني منذ بدء الحرب.

عشوائية في التحصيل الجمركي

وعلى الصعيد ذاته، فقد أشار تقرير اقتصادي حديث عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إلى أنه تم رفع الرسوم الضريبية بنسبة 30% في المنافذ الضريبية المستحدثة من قبل جماعة الحوثي داخل المدن.
وفي الواقع، هناك عشوائية التحصيل الضريبي والجمركي في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، حسب التقرير.
وأوضح التقرير أن السياسات الضريبية المزدوجة أدت إلى مزيد من المعاناة للمواطنين، إذ أثرت بصورة مباشرة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ورسوم الخدمات، ودفع المستهلك ثمن الازدواج الضريبي، والجمركي.

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
مقالات مشابهة