عدن – وداد ناصر :
قالت منظمة سام للحقوق والحريات اليوم في بيان إن إلغاء عقود المغتربين اليمنيين في جنوب السعودية يحمل دلالات سياسية خاطئة حسب البيان.
وأضافت أن تبعات القرار الذي تناولته وسائل إعلام والغير معلن والذي يقضي حسب البيان إلى إلغاء عقود المغتربين اليمنيين في مناطق جنوب السعودية، وهي مناطق جازان ونجران الحدودية مع اليمن، وأمهلت مواطني المملكة أربعة أشهر من الآن من أجل تسريح جميع العاملين اليمنيين لديهم واستبدالهم بعمالة من جنسيات أخرى دون ذكر الأسباب.
وأضافت المنظمة أن انعكاسات هذا القرار اقتصادية واجتماعية على أسر المغتربين في اليمن بعد فقدان مصدر رزقهم في وقت تشهد فيه اليمن تراجعًا حادًا في المؤشرات الاقتصادية.
وأكدت سام أن مصادر متعدده بما فيها عاملون في مؤسسات أكاديمية تأكد لها أن إدارة الموارد البشرية أصدرت تعميمًا بإنهاء عقود جميع اليمنيين.
السلطات السعودية لم تعلن بشكل رسمي عن هذا القرار، ولم تنف الأخبار المتداولة حول إلغاء عقود العاملين اليمنيين، واحتمال ترحيلهم إلى اليمن.
وفي ذات السياق أكد مغتربون في مناطق جنوب السعودية أنهم تلقوا إشعارات من أصحاب الشركات والمؤسسات التجارية التي يعملون فيها بنقلهم إلى مناطق شمال وشرق المملكة دون ذكر أي أسباب حول هذه الإجراءات.
ويعيش في السعودية حسب إحصائيات غير رسمية مايقارب مليوني مغترب موزعين على مختلف المدن السعودية وتمثل تحويلات المغتربين مصدرًا اقتصاديًا وحيدًا لأسرهم داخل اليمن.
