تطورت مواقف أطراف الصراع من خطة السلام الأممية الجديدة التي طرحها المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ، فهل يمكن لهذه الخطة ايقاف الحرب واحداث انفراج في الأزمة اليمنية؟ أم أن خارطة الطريق المطروحة تهدف إلى إحداث تقارب بين اطراف الأزمة وشرعنة الانقلاب فقط؟
“خطة لا تمهد لحل أزمة “
تقول الدكتورة الفرنسية سيلين جريزي المهتمة بالشئون اليمنية في حديث لموقع “المشاهد”أن خطة السلام الأممية الأخيرة لا يمكن أن تكون ناجعة بصيغتها الحالية لإيقاف الحرب وخلق مسار توافقي بين أطراف الأزمة على المستوى الداخلي لليمن والأطراف الاقليمية اللاعبة في ألازمة اليمنية.
واضافت هناك أسباب ستؤدي إلى فشل هذه الخطة وابرزها انها تجاهلت العدالة الانتقالية التي تؤسس لوطن مستقر أضافة إلى تجاوزها للحقوق والاقتصاص من القتلة ، من كان سبباً في الحرب يكافئ بالسلطة والحكم.
وقالت الدكتورة سيلين ان الخطة الاممية تعمل على استمرار حكومات المحاصصة والتي اثبتت فشلها في اليمن.
وتتابع ” ما هو موقع الحوثيين وهم جماعة مسلحة وليست حزبا سياسياً له برامجه مع تبنيهم لخطاب عدائي شديد للسعودية وايضا رفضه للآخر ؟ في حين تتبنى الخطة ازاحة هادي وعلى محسن ماذا عن الطرف الآخر لم توضح الخارطة ما هو موقفهم واعطتهم حرية التحرك والبقاء.
ولم تفصح الامم المتحدة عن تفاصيل خطة السلام في اليمن.
في المقابل كشفت مصادر رئاسية عن بعض نقاط الخطة وتتضمن الدعوة إلى اتفاق حول تسمية نائب رئيس جديد يتم التوافق عليه بعد انسحاب الحوثيين وقوات صالح من صنعاء وغيرها من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة لطرف ثالث. كما سيسلم الرئيس هادي بعدها السلطة لنائب الرئيس الذي سيعين رئيساً جديداً للوزراء لتشكيل حكومة تضم الشمال والجنوب في شكل متساوي.
وقالت خبيرة الشئون اليمنية الدكتورة سيلين ” إن التخلي عن الرئيس هادي هو ما سترفضه السعودية ودوّل التحالف تماما وذلك لان ازاحته من منصبه يفقدها شرعية التدخل في اليمن” .
واضافت” أن المظاهرات الجماهيرية التي شهدتها كثير من المناطق اليمنية المحررة التي خرجت إلى الشوارع الخميس الماضي للتعبيرعن رفضها للخطة وتمسكها بالرئيس الشرعي هو أهم ما يشغل فريق الشرعية بعدم ابعاده.
من جهته قال رئيس مركز ابعاد للدراسات الاستراتيجية عبد السلام محمد أن خطة السلام الاممية الأخيرة تمثل محاولة فقط لأحداث تقارب بين الانقلاب والشرعية ولكنها تحمل في طياتها الغام قد تؤدي إلى صراعات بعيدة المدى.
وقال لـ” المشاهد” إن الاتفاق بين اطراف الصراع في هذه الخارطة صعب.. وجوانب الاختلال فيها تنهي مشروعية الانتقال السياسي وتشرعن الانقلاب دون تطبيق للقرارات الدولية وهو ما يرفضه الجميع في الداخل شعبياً ومدنيا واحزاب سياسية.
هل ستؤدي الضغوط إلى احداث توافق وايقاف الحرب؟
وقال مدير مركز ابعاد أن اي موافقة على خارطة طريق لا تنهي الانقلاب هو تمكين للحوثيين للقيام بدور فوضوي في اليمن والإقليم لصالح ايران وهو ما تعتبره سيلين جرسي عدم القبول به من قبل السعودية التي لا يمكنها السماح بوجود حليف لإيران في اليمن .
وأضافت :” قد تنجح الضغوط الدولية في تهدئة الحرب أو إيقافها مؤقتاً لكنها ستعود بصيغة تحالفات جديدة ونحن أمام موقف جيو سياسي بامتياز.
وتقول” الفكرة بشكل أوضح أن ايران ومن ورائها يهدفون إلى الضغط على السعودية عبر اليمن كي تحدث تفاهمات تقود إلى تخلى السعودية عن الدعم في مناطق مجاورة لإيران…كالعراق وسوريا ولبنان. فلا أي توازنات مقبولة الا بما يمثل أمنا للطرفين وهما السعودية وايران.
في المقابل يقول عبدالسلام محمد إن الدخول في أي مشاورات جديدة مع الحوثيين وحليفهم صالح إنما يعطيهم فرصة أخرى لإعادة ترتيب اوراقهم والحصول على سلاح نوعي وتجنيد جديد والعودة للحرب، “المليشيات الحوثية المسلحة لا تقبل بنتائج الحوارات السياسية” كما يقول المتحدث.
يأتي هذا في الوقت الذي أكدت مصادر مطلعة في الرئاسة اليمنية أنه في حال عدم مبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد بتعديل خطة السلام التي قدمها في وقت سابق وقوبلت بالرفض من السلطات الشرعية، فإن الموقف لن يتغير في التعاطي مع الخطة المقترحة.
وكشفت المصادر في تصريحات صحافية عن ضغوط تمارسها أطراف دولية على الرئيس هادي وحكومته للقبول بخطة السلام المقترحة من الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الضغوط قوبلت بالرفض وأبدى الرئيس هادي تمسكه بموقفه الرافض لخطة السلام المقدمة من الأمم المتحدة بصيغتها الراهنة.
فيما كلف الرئيس هادي وزير الخارجية الدكتور عبد الملك المخلافي بالترتيب لعقد اجتماع لسفراء مجموعة ال 18 الداعمة للحل السياسي للأزمة اليمنية لتوضيح حيثيات رفض القيادة والحكومة اليمنية لخطة السلام الأممية والتشديد على ضرورة تعديلها وبما يتوائم ويتسق مع المرجعيات الثلاث الأساسية المتمثلة بالقرار الدولي 2216 ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.
في المقابل وفي أخر التصريحات الواردة عن جماعة الحوثي وحليفهم صالح فقد اعلنوا عن أن خارطة الطريق الأممية الجديدة تمثل أرضية للنقاش، رغم ما يتضمنها من اختلالات جوهرية، يمكن بحثها مع المبعوث.
اما الموقف السعودي من الخطة قد جاء على لسان السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي الذي صرح في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة قائلاً:” إن الموقف من «خريطة الطريق» التي اقترحها المبعوث الخاص الى اليمن «أمر نتركه للأطراف اليمنية ليقرروا ماذا يريدون في شأنه مؤكداً أن المملكة العربية السعودية تبارك ما يتفق عليه اليمنيون.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت بريطانيا عن اجرائها اتصالات حثيثة لطرح مشروع قرار على طاولة مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة يهدف إلى ايقاف الحرب في اليمن.
وقال مندوب بريطانيا الدائم لدي الأمم المتحدة، ماثيور ايكروفت في تصريحات للصحفيين ان مشروع القرار يحتوي على أربع نقاط أساسية تتعلق بوقف الأعمال العدائية، ودعم خارطة السلام التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكافة المناطق داخل البلاد، والتحقيق في جميع المزاعم الخاصة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، معرباً عن أمله في أن يحظى مشروع القرار بدعم كل أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15 عضوا.
