صنعاء – أزد عامر:
استبدلت جماعة الحوثي السوق السوداء العشوائية لبيع النفط إلى سوق سوداء رسمية من خلال بيعه في المحطات المنتشرة في شوارع مدينة صنعاء، مع زيادة مهولة في الأسعار، إذ بلغ سعر صفيحة البترول سعة 20 لترًا 11.500 ريال (ما يعادل 20 دولارًا).
ويقول علي الحاشدي، وهو صاحب محطة وقود تجارية، لـ”المشاهد”: “الحوثيون بيدهم كل شيء، يبيعون لك الوقود، ويحددون لك السعر، لأهم يتحكمون بسوق الوقود كلها”.
ويضيف الحاشدي: “يحددون سعرًا، ويبيعون بسعر آخر، ويقولون لك هذا وقود تجاري، وهم مسيطرون على العملية كاملة”.
ذلك ما يؤكده الناشط الاقتصادي الأربعيني، فضل عدم ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، الذي قال لـ”المشاهد”: “مليشيات الحوثي هي التي تتلاعب بأسعار الوقود، تعلن عن أسعار رسمية، وتختلق الأزمات لإخفاء الوقود، ثم توفره للسوق السوداء لشرعنة أسعارها العالية غير المعلنة”.
واستبدل الحوثيون السوق السوداء للوقود بمحطات الوقود التجارية التي وفروا لها المشتقات النفطية مؤخرًا. ويعيش المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين حياة تنعدم فيها أبسط المتطلبات الأساسية في الحياة، خلافًا للمواطنين الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
وتشهد بقية المحافظات أزمات من وقت لآخر، الأمر الذي يجعل الأسعار غير مستقرة. لكن السعر السائد والمعمول به في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات، يبلغ 10.000 ريال لصفيحة البنزين سعة 20 لترًا (ما يعادل 12 دولارًا وفق سعر الصرف بالعاصمة المؤقتة عدن).
تتزامن عملية زيادة أسعار الوقود في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بافتعالها أزمة جديدة في المشتقات النفطية لإنعاش تجارة السوق السوداء للوقود، وجني أموال طائلة مع كل زيادة في الأسعار، تعمل من خلالها على تمويل حربها ضد اليمنيين. وهو ما يعرف بـ”المجهود الحربي”.
ويقول مصدر في شركة النفط اليمنية بصنعاء (رفض ذكر اسمه لأسباب أمنية) لـ”المشاهد”، إنهم “يفتعلون الأزمات ويرفعون السعر من أجل دعم جبهاتهم الحربية، ويسوقون الوهم والكذب على للمواطنين أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية هو المسبب للأزمة باحتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية”.
وبرغم استمرار تدفق الوقود عبر الموانئ اليمنية، إلا أن إصرار الحوثيين على رفع أسعار الوقود يأتي ضمن عملية الجباية من المواطنين في مناطق سيطرتهم، التي تتحقق بافتعال الأزمات، واستنزاف أموال المواطنين.
وأشار بيان صادر عن المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة، إلى أن كمية الوقود التي تصل إلى اليمن 70٪، يتم نقلها برًا إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
واستبقت جماعة الحوثي إجراء تحويل السوق السوداء إلى المحطات، بحملة كبيرة لملاحقة تجار السوق السوداء العشوائية، تحديدًا من الذين لم يتبعوها أو ليسوا على ارتباط بها، إذ قامت بمكافحتهم في كافة الطرق التي كانوا يسلكونها أثناء تهريب الوقود من محافظات (مأرب، المكلا، شبوة)، ومصادرة كميات الوقود المعبأة في براميل على ظهر مركباتهم الخاصة.
ويقول محمد الأوزري، تاجر سوق سوداء سابق، لـ”المشاهد”: “كانوا يلاحقوننا في كل الطرق، رغم أننا نعطيهم فلوسًا، لكن منعونا من توريد النفط إلى صنعاء وبيعه، من أجل تحويل المحطات لسوق سوداء”.
