قال مصدر في الرئاسة اليمنية لـ«الخليج»، إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رفض استقبال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى زيارته الأخيرة للرياض، قبل أن يغادرها إلى نيويورك، لكنه أشعره عبر رئيس الوفد الحكومي للمشاورات ووزير الخارجية عبد الملك المخلافي بضرورة إحداث تعديلات في خطة السلام الأممية، استناداً إلى المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في تنفيذ الانقلابيين للقرار الدولي 2216 ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.
وأشار المصدر إلى أن رفض الرئيس هادي والحكومة مقابلة المبعوث الأممي يرجع لاعتبارات تتعلق بكونه لم يبادر إلى إجراء أي تعديلات في خطة السلام الأممية المقترحة، وكان يرغب فقط في تكرار محاولة تسويق الخطة، وإقناع جانب الشرعية بقبولها. ولفتت المصادر إلى أن الشرعية اليمنية تتعاطى مع إحداث أي تغييرات في مؤسسة الرئاسة بكونه يعد «خطاً أحمر»، منوهاً fأنه تم إشعار المبعوث الأممي بضرورة إعادة النظر في ترتيب الأولويات في خطة السلام المقترحة، وأن يتصدر هذه الأولويات تطبيع الأوضاع الأمنية والعسكرية وإنهاء مظاهر الانقلاب عبر انسحاب الميليشيا أولاً من العاصمة صنعاء والمدن الأخرى وتسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة قبيل تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وعلى صعيد متصل لم يستبعد المصدر أن يوجه الرئيس اليمني قوات الجيش الوطني للتحرك من عدة اتجاهات لتطويق العاصمة اليمنية صنعاء، بشكل محكم تمهيداً لبدء معركة تحريرها، معتبراً أن هذا الخيار فرضه فشل مساعي المبعوث الأممي، جراء تعنت الانقلابيين وقصور خطة السلام الأممية.
واعترف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية أن هناك ضغوطاً على القيادة السياسية الشرعية لليمن، فيما يتعلق بفرض تسوية للأزمة في البلاد، في حين قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي اليمني «إن الحكومة اليمنية مستعدة لأي خريطة سلام مستندة على المرجعيات الثلاث».
وحسب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية تحدث ل«الخليج» فإن «الضغوط تُمارس وموجودة، لكن ليس بالضرورة التسليم بها».
وأمس، التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكن. وأكد المخلافي أهمية أن يعمل المبعوث الأممي على وضع خريطة طريق جديدة تأخذ بعين الاعتبار المرجعيات وما تم الاتفاق عليه في مشاورات السلام السابقة في سويسرا والكويت حتى ينعم اليمن بسلام حقيقي مستدام. كما أبلغ المخلافي السفير الياباني لدى اليمن كاتسويشي هاياشي موقف الحكومة اليمنية الرافض لخريطة ولد الشيخ أحمد التي لا تستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216، مشيراً إلى أن الخريطة تثبّت الانقلاب وتنسف المرجعيات وتكافئ الانقلابيين على جرائمهم.
المصدر : الخليج الإماراتية
