تعتزم ما تُعرف باللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي تبني احتجاجات ضد المجلس السياسي المشكل من قبل جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح بحجة عرقلة تشكيل حكومة إنقاذ وطني في صنعاء.
وكان الدكتور عبدالعزيز بن حبتور المكلف من قبل المجلس السياسي بصنعاء بتشكيل الحكومة قد رفض البدء في التشكيل قبل أن ترفع “اللجنة الثورية للحوثي” يدها عن مؤسسات الدولة، وفي ذات السياق نقلت وسائل إعلامية عن مصدر مقرب من حزب الرئيس اليمني السابق “علي عبدالله صالح” إن الأخير وضع أمام الحوثيين شروط قبل تشكيل الحكومة.
وتتركز شروط صالح في إخلاء جميع مؤسسات الدولة من اللجان الثورية، وعدم تدخلها في أعمال الدولة، وهو ذات الاتفاق المبرم بين جماعة الحوثي وصالح أثناء تشكيل المجلس السياسي الذي سيتولى إدارة الدولة تمهيداً لتشكيل الحكومة، إلا أن الجنة الثورية التابعة للحوثي رفضت تسليم مؤسسات الدولة وظلت تسيطر عليها.
كما اشترط حزب المؤتمر التابع لصالح توريد مختلف إيرادات الدولة إلى البنك المركزي بصنعاء، وعدم تدخل ما يُسمى بالمشرفين في هذه الإيرادات، وأن تكون إجراءات الصرف من البنك المركزي وفق النظام والقانون.
تتمسك جماعة الحوثي بالمراكز القيادية في الدولة وبالأخص العسكرية، الأمر الذي دفع صالح وحزبه إلى اشتراط عدم تدخلها في هذا الجانب، وأن القيادة العسكرية تحت سيطرة منتسبيها حسب الكفاءة والنظام المعمول به في المؤسسة العسكرية والأمنية.
وتعيش ما تُعرف باللجنة الثورية للحوثي حالياً حالة استنفار غير مسبوقة، حيث كثفة من تواجد عناصرها في مختلف مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وترفض التعامل مع أية مطالب تقدمت بها مختلف الأطراف وبالأخص المكلف بتشكيل الحكومة بن حبتور ومطالب الرئيس السابق علي عبدالله صالح بإخلاء مؤسسات الدولة الكف عن التدخلات في شؤون هذه المؤسسات.
ويتوقع مراقبون زيادة حدة هذا التوتر وصولاً إلى انهيار اتفاق التحالف بين جماعة الحوثي وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
