قضاة صنعاء يُصعِدون تجاه الحوثيين

أعلن نادي قضاة اليمن الذي يتخذ من صنعاء مقرا له عن خطوات تصعيدية بدأها اليوم الأحد احتجاجا على صمت مجلس القضاء الأعلى والنائب العام المعين من الحوثيين تجاه الإنتهاكات التي يتعرض لها القضاة.

وقرر نادي القضاة اليوم بدء تعليق أعماله القضائية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، ومحافظة الحديدة، وحدد يومي الأحد والإثنين لهذا الأسبوع والأسبوع القادم موعدا للتعليق، فيما بدء تعليق جزئي للأعمال القضائية في بقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين ابتداء من 26 نوفمبر الحالي.

وكشف بيان للنادي اطلع عليه “المشاهد” أن التعليق يأتي كخطوة إستباقية لمنع تخلف مجلس القضاء الأعلى عن كفالة الضمانات القانونية للقضاة نتيجة تزايد الإنتهاكات، حيث سبق للنادي وأن طالب مجلس القضاء الأعلى المشكل من الحوثيين بإدراج هذه القضية ضمن جدول اجتماعاتهم لكنه لم يستجيب لتلك المطالب.

وقرر النادي السير باتجاه التعليق الشامل لأعمال القضاة في الرابع من ديسمبر القادم إذا لم يستجيب مجلس القضاء الأعلى لمطالبهم. لكنه استثنى محافظات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء ومحافظة الحديدة عن هذه الخطوة التصعيدية.

ولم يورد نادي قضاة اليمن أية تفاصيل أخرى إلا أنه سبق وأن أعلن في مطلع الشهر الحالي عن نيته البدء بإضراب عن العمل احتجاجا على صمت مجلس القضاء الأعلى تجاه الانتهاكات التي تطال القضاة والتي زادت وتيرتها بشكل لافت مؤخرا.

وقال نادي قضاة اليمن إن الاعتداءات على القضاة تحولت إلى ظاهرة، وكان آخرها اختطاف القاضي منصور عبدالولي واستدراجه إلى خارج صنعاء واحتجازه ليومين في إدارة أمن بني مطر خلال أكتوبر، والشروع في قتل القاضي عبدالواحد البخيتي في ذمار الأسبوع الفائت واختطاف القاضي عبدالله حمود الشميري واحتجاز حريته بأحد أقسام الشرطة بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وكشف النادي – في رسالة نشرها “المشاهد” سابقا أنه سبق وأن أبلغ مجلس القضاء الأعلى قبل أكثر من شهر بضرورة النهوض بما يصون الضمانات المهدرة التي يتعرض لها القضاة إلا أنه لم يتم ذلك رغم تأشير الأمانة العامة للمجلس بإدراجها ضمن جدول الأعمال.

وطالب نادي قضاة اليمن مجلس القضاء الأعلى بالإفراج الفوري عن القاضي عبده الزبيدي الذي صدر بحقه قرار قضائي بالإفراج عنه، وضبط اثنين من القيادات الميدانية لجماعة الحوثي وهم أبو كيان الحيمي في الحيمة وأبو مشعل ورئيس قسم الوادعي في الحديدة.

شرعية النائب العام

وفي خطوة تصعيدية أخرى لكن باتجاه منصب النائب العام قرر نادي قضاة اليمن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الادارية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين للمطالبة بالحكم بانعدام تولي المحامي عبدالعزيز البغدادي مهام النائب العام.

وكان المحامي البغدادي قد صدر بحقه قرارا عن رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة الحوثي في يونيو من العام الحالي وقضى بتعيينه في منصب النائب العام، لكن القرار قوبل بصمت نادي قضاة اليمن لأكثر من خمسة أشهر رغم مخالفته للأطر القانونية وفق النادي.

وبرر نادي قضاة اليمن صمته الطويل تجاه القرار بأن القرار جاء “على حين غرة من يقظة النادي في زمن توجه الجميع إلى واقع الوطن الكبير” وفق منشور سابق له في صفحته الإخبارية على الفيسبوك.

وسبق للنادي أن شن انتقادات شديدة اللهجة تجاه النائب العام المعين من جماعة الحوثي عبدالعزيز البغدادي. واتهمه بالانحراف بدور النيابة العامة وإفقاد هذا الجهاز الثقة لدى الناس.

وجاءت انتقادات النادي ردا على مقال نشره البغدادي وجه فيه انتقادات متعددة للقضاة من بينها التحالف مع من أسماه بالعدوان (التحالف العربي)، والتحالف “مع تجار السلاح والمخدرات واختزال معنى الشرعية في رئيس باتت صفاته الذهنية معروفة شعبيا” قاصدا بذلك الرئيس عبدربه منصور هادي.

نادي قضاة اليمن في بلاغ صحفي صادر عنه نشره “المشاهد” سابقا أكد أن تعيين البغدادي في هذا المنصب يعد انتهاكا لمبدأ استقلال القضاء من قبل السلطة التنفيذية (جماعة الحوثي وحليفها صالح). وأكد أن التعيين مخالف للقانون ومجانب للصالح العام.

 وقال النادي: إن “شخصية” النائب عبدالعزيز البغدادي “تفتقر للمقومات الكفيلة بتولي منصب النائب العام”. واعتبر أن قرار تكليفه خالف “ضمانة التدرج” في تولي المناصب القضائية ما أثر على جهاز النائب العام “المخترق” حسب ماجاء في البلاغ.

 ولم يقف النادي عند هذا الحد بل ذهب للتشكيك في الغايات من تعيين البغدادي في منصب النائب العام. وقال: إن غاية “خفية” تثبت أن هذا القادم (النائب العام) هو “القيد على الحقوق والحريات”.

 وطالب النادي مجلس القضاء الأعلى الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي “بعقد اجتماع استثنائي عاجل والقيام بالواجب القانوني تجاه الجرائم والسلوكيات المتعددة التي تعيق استمرار العمل في ظل إهدار الحماية القانونية للقضاة من داخل المجلس”.

النادي يتجاهل الرواتب

وفي حين لم يتطرق نادي قضاة اليمن في خطواته التصعيدية هذه إلى مشكلة توقف الرواتب منذ سبتمبر الماضي وجه قضاة انتقادات لنادي القضاة لتجاهله هذه المشكلة التي تدخل شهرها الثالث على التوالي.

وطالب القاضي محمد البعداني أمين عام منتدى قضاة محافظة البيضاء نادي قضاة اليمن بالإنتصار لقضية المرتبات قبل الإنتصار للمناصب والمقامات. ودعا في ذات الوقت نقابة المحامين أن تدافع على حق القضاة بالمرتبات.

وقال في تغريدة له على صفحته الإجتماعية: “إن نجحت نقابة المحامين في الدفاع عن حق القضاة في المرتبات فإنهم الاجدر بالتعيين في المناصب القيادية للسلطة القضائية وانا على ثقة بقدراتهم في ذلك”.

وأضاف: “لم نسمع لرئيس مجلس القضاء الأعلى صوتا يشجب فيه عدم تسلم القضاة لمرتباتهم، ولاسمعنا موقف النائب العام، ولا رئيس هيئة التفتيش القضائي، ولا وزير العدل ولا رئيس نادي قضاة اليمن، ولا من اعضاء مجلس الإدارة”.

وتابع: “نصف الراتب الذي تسلمه القضاة نفذ فيما نادي قضاة اليمن يدندن على الإعتداءات”. واعتبر أن “المطالبة بالمرتبات أولى لأنها تمس الآلاف، بينما الاعتداءات تمس المئات”.

يذكر أن المرتبات باتت الآن القضية الأهم في الساحة اليمنية خصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين حيث لم تتمكن جماعة الحوثي وحليفها صالح في توفير المرتبات لموظفي الدولة منذ شهر أغسطس الماضي، وأعلنت مؤخرا عن صرف نصف راتب فقط من مرتبات شهر سبتمبر للقطاع المدني ومرتب شهر أغسطس لأفراد الجيش.