fbpx

وسط تحركات لتجاوز شرعيته.. هادي يترأس “مجلس الحرب”

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin

الرياض – سعيد نادر

ظهر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء أمس الأحد، بعد فترة طويلة من الغياب الإعلامي، مترئساً اجتماعًا لمجلس الدفاع، ضم كبار مسئولي الدولة.

ويأتي اجتماع الرئيس هادي بمجلس الدفاع، في ظل تحركات عن إمكانية إنشاء “مجلس رئاسي” يتجاوز شرعية الرئيس اليمني، والمرجعيات التي تتمسك بها الحكومة اليمنية، وسط أنباء عن تسوية سياسية مرتقبة للأزمة اليمنية.

وقالت معلومات مسربة، رصدها “المشاهد” أن الاجتماع يهدف إلى التأكيد على رفض الحكومة اليمنية التفريط بالمرجعيات الثلاث التي تتمسك بها، ورفض محاولات تجاوز “الشرعية”.

وكانت مصادر دبلوماسية كشفت عن لقاءات لدول إقليمية فاعلة في الشأن اليمني، تعمل على الإعداد لتسوية سياسية، تتجاوز الحكومة اليمنية، عبر تشكيل مجلس رئاسي لحكم اليمن، يضم كافة الأطراف الفاعلة في البلاد، بما فيها الحوثيين.

ويعد مجلس الدفاع الوطني بمثابة مجلس الحرب، وينعقد لبحث قرارات مصيرية على المستوى العسكري والسياسي والإقتصادي والأمني.

وفي الاجتماع، جدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رغبة حكومته الدائمة نحو السلام، وتجاوبها الدائم مع كل المبادرات الرامية لحقن الدماء وإنهاء ما وصفه “بالإنقلاب” وتبعاته الكارثية على اليمن والمنطقة.

إقرأ أيضاً  الاثنين.. "شباب اليمن" يستهل مشواره ببطولة غرب آسيا

ورحب الرئيس هادي خلال ترأسه، مساء الأحد، إجتماعًا لمجلس الدفاع الوطني، بتعيين المبعوث الاممي الجديد إلى اليمن، موجهًا الحكومة بتسهيل مهامه لتعزيز فرص السلام المبنية على المرجعيات الثلاث والمدعومة محلياً واقليمياً ودوليا.

وأكد الإجتماع، أهمية استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض؛ لتوجيه الجهود لإنقاذ الاقتصاد، وتعزيز الإستقرار السياسي والأمني، وتوفير الاحتياجات الخدمية للمواطنين.

وعبر الاتصال المرئي، قدم وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، تقارير وإحاطات بسير العمل الميداني والقتالي في الجبهات.

وبحسب وكالة “سبأ” الحكومية، فقد ضم الاجتماع نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر.

والمرجعيات الثلاث التي تتمسك بها الحكومة اليمنية، هي القرار 2216، والذي يفرض على الحوثيين إسقاط “إنقلابهم” على الدولة، وتسليم أسلحتهم.

كما تتضمن المرجعيات، المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة، وكذا مخرجات الحوار الوطني الشامل، والذي تنص بنوده على نقاط حقوقية ونظام حكم الدولة.

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
مقالات مشابهة