fbpx

“القضاة الجنوبي”: خروقات مالية بميزانية السلطة القضائية

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin

عدن – أشجان المقطري

كشفت لجنة مختصة تابعة للنادي القضاة الجنوبي عن ما أسمتها “خروقات مالية”، في ميزانية السلطة القضائية التابعة للحكومة اليمنية.

وقالت اللجنة المكلفة المشكلة من نادي القضاة الجنوبي لفحص ومراجعة أوجه الصرف والإنفاق في ميزانية السلطة القضائية، خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، إن هناك “مخالفات جسيمة” في الممارسات المالية للسلطة القضائية.

وأوضحت اللجنة أن السلطة القضائية لم تقدم حساب ختامي منذ بدء تطبيع العمل القضائي عام 2017، وحتى العام الجاري 2021، باستثناء عام 2019.

كما لم تقدم ما يدل على تلك “المصروفات” التي وصفها تقرير اللجنة بالمهولة، بحسب ما ورد في الحساب الختامي المقدم من السلطة القضائية لعام 2019، وفي أضيق الحدود، مع أن الميزانية في تزايد وارتفاع منذ العام 2017، وحتى العام 2021.

واشارت اللجنة الى أن من ضمن المصروفات ما يثير الدهشة والاستغراب وهو صرف مبلغ 130.614.235 ريال مقابل أغذية وملبوسات.

وتساءلت اللجنة عن ماهية الأغذية والملبوسات التي صرف لها هذا الحجم من المبلغ المهول.

واستغربت ما تم وضعه وصرفه من مبلغ 161.648.945 ريال كنفقات وقود وزيوت، ومبلغ 43.837.009 ريال قطع غيار وسائل النقل، في حين طرحت اللجنة تساؤلها حول السيارات التي تم تغيير قطع غيار لها وكيفية صرف هذه المبالغ المهولة في الوقت الذي لا يتم فيه الصرف لأعضاء السلطة القضائية أي بدل مواصلات ولا نفقات وقود وزيوت.

وبين التقرير الصادر عن اللجنة ان إجمالي ما تم صرفه في بند مكافأت ودون تحديد أسماء وصفات المستحقين لتلك المكافئات لعام 2019، والتي وصلت لمبلغ 621.047.281 ريال بزيادة عن العام الذي سبقه 2018، ووصلت فيه لمبلغ 83.852.474 ريال، موزعة بين مجلس القضاء 87.671.431 ريال، المحكمة العليا 81.530.321 ريال، النيابة العامة 58.781.500 ريال.

إقرأ أيضاً  آخر التطورات العسكرية غربي تعز

وأشار إلى أن ما تم صرفه تحت بند “الضيافات” لمجلس القضاء الأعلى وصل لمبلغ 109.352.142 ريال، ونفقات أخرى بمبلغ 98.520.921 ريال، دون توضيح تفاصيل الصرف وضرورتها والمستفيدين منها.

بينما بلغ ما تم صرفه تحت بند انتقالات داخلية لمجلس القضاء الأعلى بمبلغ 267.619.273 ريال، وحضور مؤتمرات وانتقالات خارجية بمبلغ 162.218.407 ريال، وأيضاً دون توضيح تفاصيل الصرف والمستفيدين وماهية المؤتمرات وأماكنها.

ولفت التقرير الصادر عن اللجنة كذلك إلى أن بعض مصروفات رئيس المحكمة العليا قد وصلت لمبلغ 24.000$ دولار كإيجار سنوي لسكن شخصي، ومبلغ 15.040.000 ريال قيمة شراء سيارة صالون موديل 2016، ومبلغ 64.400.000 ريال قيمة شراء سيارة لكزس موديل 2018، ومبلغ 33.797.850 ريال قيمة شراء سيارة مدرعة “مصفحة”، بالرغم من أنه قد سبق صرفها لرئيس المحكمة العليا وغيرها من سيارات مدرعة من قبل التحالف.

ولفت التقرير أيضاً إلى أن ماتم صرفه من مبالغ مهولة من قبل “أحمد الموساي” المعين نائباً عاماً للجمهورية، والمرجئ تنفيذ سريان قرار تعيينه بقرار صادر من المحكمة الإدارية في عدن قد بلغت مع ما تم سحبه من مبلغ غير مبوب مصروف له شخصياً في فبراير 2021، نحو 312.000.000 ريال، وفي مارس 190.000.000 ريال، وفي أبريل 206.000.000 ريال، وفي مايو 220.000.000 ريال، وفي يونيو 212.000.000 ريال، وفي يوليو 187.000.000 ريال، وفي أغسطس 561.484.000 ريال.

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
مقالات مشابهة