عدن – وهب العواضي :
أقام تيار التوافق الوطني، أمس الأحد، فعالية لمناقشة واقع حقوق الإنسان في البلاد خصوصًا بعد عملية إعدام الحوثيين لتسعة مدنيين بينهم قاصر بتهمة مشاركتهم بقتل زعيم الجماعة “صالح الصماد”.
وقال وزير حقوق الإنسان، أحمد عرمان أثناء مداخلته في الفعالية، بأنه لا يمكن استخدام المسألة بشكل مهني في ظل الحرب لأنها تعتبر محاكمات غير عادلة ونوعًا من وسائل الضغط السياسي.
وقال عرمان الأحد أن توثيق الإنتهاكات مهم في هذه المرحلة التي يمر بها اليمن لتطبيق العدالة وإنصاف الضحايا بعد إنتهاء الحرب.
جاء ذلك ضمن مداخلة لعرمان في جلسة افتراضية عقدها تيار التوافق الوطني مساء الأحد خصصت للحديث حول حالة حقوق الإنسان.
وتأتي الجلسة بعد إعدام جماعة الحوثي يوم السبت رميا بالرصاص وأمام الملأ في صنعاء، تسعة مواطنين من أبناء تهامة بينهم قاصرا وأخر قضى في السجن تحت التعذيب بتهمة المشاركة في إغتيال الرئيس السابق لسلطات الجماعة في شمال اليمن، صالح الصماد الذي قتل في غارة جوية قبل أكثر من ثلاث سنوات.
عرمان قال في حديثه عن حالة حقوق الإنسان في اليمن “أنه لا يمكن استخدام المساءلة بشكل مهني أثناء الحرب ومن يقوم بها فإنما يقومون بها كوسيلة من وسائل الضغط السياسي لأن المحاكمات في وسط الحرب لا يمكن أن تكون عادلة،” حسب بيان تيار التوافق الوطني بشأن الجلسة.
منتقدا تعامل المجتمع الدولي مع السلام في اليمن بقوله أن “الضغوط لإيقاف الحرب يجب أن تتجه إلى الجهة المعتدية والرافضة لكل مبادرات السلام، ولكن ما يحدث هو الضغط على الطرف الأضعف ويظهر هذا حتى في البيانات التي صدرت من الأمين العام والدول العظمى باتجاه الإعدامات التي قام بها الحوثيون مؤخراً في محاكمات غير عادلة.”
وفي هكذا وضع يرى عرمان أن “العمل الآن يكون على التوثيق بطريقة تحفظ للضحايا حقوقهم والمجتمع بشكل عام وتطبيق العدالة الانتقالية في مرحلة ما بعد السلام. ويجب ان لا نقلل من أهمية التوثيق من قبل المجتمع المدني والنشطاء والجهات الحكومية.”
صعوبات التوثيق
العمل على توثيق حاللات الإنتهاكات أصبحت صعبة، حسب عرمان الذي يقول أن “التأكد من المعلومات خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين (تواجه صعوبات) خاصة في ظل المخاطر التي يتعرض لها الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.”
ولا تقتصر الإنتهاكات لحقوق الإنسان على جماعة الحوثيين فقط فخروج الحكومة من عدن وعم تطبيق اتفاق الرياض فتح الباب للجهات العسكرية الغير نظامية ممارسة ما تريد ضد من تريد بدون مسائلة.
توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام الذي شارك في الجلسة يقول “تصلني يومياً أكثر من 100 شكوى و حالة انتهاك ونتعرض إلى ضغط نفسي شديد خاصة أننا مجتمع مدني ولسنا دولة ولا نستطيع أن نقوم بما نتمناه. ولكن ما يدفعنا للاستمرار هو الأمل بأنه ما نقوم به سينصف الضحايا في المستقبل عندما تأتي الفرصة والآن ربما تصل رسائلنا إلى المعنيين ونساهم في إنقاذ انسان.”
وأثارت الحادثة تنديدًا واسعًا وغضبًا شعبيًا عارمًا وصفت بأنها “جريمة شنيعة”، فيما اعتبر محامون وحقوقيون بأنها بنيت على محاكمات غير عادلة على الإطلاق ولم تستند لأي أدلة صحيحة.
تيار التوافق الوطني هو تجمع وطني سياسي يمني يضم عدداً من الشخصيات اليمنية من كافة التخصصات والخبرات العلمية والسياسية في داخل اليمن وخارجه، ويهدف إلى تقديم مشروع لإنهاء الحرب ومعالجة آثارها، وإعلاء المصالحة الوطنية والتعافي الوطني الشامل للوصول إلى سلام عادل. وكان التيار قد أشهر عن نفسه في شهر ابريل الماضي اثناء مؤتمره التحضيري الثاني.
