صنعاء – سامي عبدالعالم:
بينما تحتفل جماعة الحوثي في الـ21 من سبتمبر 2021، بمرور 7 أعوام على ما تسميه ثورة الـ21 من سبتمبر، ينظر كثير من اليمنيين لثورة الحوثيين بوصفها انقلابًا على المجتمع اليمني والدولة، واستيلاءً على السلطة بقوة السلاح لفرض حكم استبدادي ثيوقراطي. ويصف الناشطون اليمنيون على وسائل التواصل الاجتماعي، 21 سبتمبر 2014، بالنكبة.
كان ذلك التاريخ، نقطة تحول في تاريخ اليمن نحو حرب أهلية طاحنة، قضى فيها أكثر من 330 ألف يمني ويمنية حتى الآن، وفقًا للأمم المتحدة.
ولم تنشأ الحرب التي اندلعت عام 2015، واستمرت نيرانها للعام السابع، في إحراق حاضر اليمنيين، وتقويض أمنهم ومعيشتهم، وتمزيق نسيجهم الاجتماعي، بالصدفة، وإنما تمت التهيئة لها من وقت مبكر من جانب جماعة الحوثي، وتحشيد مسبق تم على أساس طائفي، وذلك من واقع الأحداث التي سبقت الإعلان والحرب.
وتخوض جماعة الحوثي حاليًا صراعاتها، وتجاهر بفرضها حكمًا يقوم على أساس عرقي، إذ كتب محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا في الجماعة، يتوعد بالقضاء على كل من لا يقبل بحكم من سماهم آل النبي، في إشارة لجماعتهم، قائلًا إن من يرفض حكمهم سيواجهونه بالحديد والنار.
وفي تغريدة له على “تويتر”، أشار الحوثي إلى أن جماعته ستمضي في القتال للسيطرة على كل أنحاء اليمن. منطق مرفوض بشدة من قبل القوى والأطراف الأخرى في اليمن، ويمثل موقفًا متشددًا يجعل السلام بعيد المنال في اليمن، ويذكي نيران الحرب.
“الوثيقة الفكرية للزيدية”
حينما إنتخب اليمنيون عبد ربه هادي، رئيسا مؤقتا للبلاد، خلفا للرئيس السابق علي عبدالله صالح في أواخرفبراير 2012، كان قائد جماعة الحوثيين، عبدالملك الحوثي، قد دبر مع عناصر آخرين من الزيدية، الطائفة الشيعية في اليمن وثيقة تعيد اليمن قرابة 11 قرنا للوراء وتحديدا إلى القرن الثالث الهجري، الذي أسس فيه يحي الرسي المعروف بـ “الهادي” دولة الأئمة في شمال اليمن.
إذ تعيد الوثيقة المعنونة بـ “الوثيقة الفكرية والثقافية” مبادئ الحكم الإمامي القائم على أساس حصر الحكم في سلالة الصحابي علي بن أبي طالب من ذرية زوجته فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
الوثيقة بالرغم أنه تم نشرها في حينه أي قبل حوالي تسع سنوات في العديد من وسائل الإعلام يظهر عليها توقيع عبدالملك الحوثي في 13 فبراير 2012. تقدم الوثيقة الأسس لنظام الحكم عند جماعة الحوثي حسب معتقدات الزيدية خصوصا كتاب الرسي المعروف بـ “مجموع رسائل الهادي. وهي في مجملها وثائق تقوض النظام الجمهوري في اليمن الذي أنهى آخر دولة للأئمة في 26 سبتمبر 1962.
وتشير الوثيقة في مقدمتها إلى أنها نتاج اجتماع اللجنة المكلفة لصياغة الاتفاق بين أبناء الزيدية عمومًا، ومن جملتهم المجاهدون، وفي مقدمتهم السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وبعض علماء الزيدية وأتباعهم.
رابط الوثيقة على صفحة الأهالي نت في الفيسبوك
“الإصطفاء”
يعد الكاتب الصحفي البارز سامي غالب، رئيس تحرير صحيفة “النداء”، أبرز من تناول موضوع الوثيقة الفكرية للزيدية، ونبه إلى خطورتها، وقال إن “المعنى العميق لتلك الوثيقة هو تطييف الزيدية وتنصيب أمير طائفة يحتكر تمثيلها، هو عبدالملك الحوثي”. وكتب غالب، في مدونته على الإنترنت، أن “هذه الوثيقة كاشفة عن محاولة لمأسسة الزيدية في اليمن كطائفة باسم اصطفاء آل البيت بالمعنى السياسي، وتقديم تعريف نهائي لـ”الزيدية” بما هي فكر مغلق يشكل نظيرًا شيعيًا لسلفية أخرى على الضفة السنية”.
في مطلع عام 2012، كانت قناة “المسيرة” التابعة لجماعة الحوثي، تنقل مشاهد من فعاليات التوقيع بالدم على الوثيقة الفكرية للزيدية.
ومما يشير إلى أن إعلان تلك الوثيقة الطائفية كان خطوة ضمن تخطيط مسبق وتهيئة لحرب قادمة لإعادة فرض الحكم الطائفي بالقوة، بخاصة بعد اندلاع الثورة الشعبية السلمية في فبراير 2011، وإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح، في أحداث انتهت بتوقيع اتفاق المبادرة الخليجية وفرض انتقال سلمي للسلطة إلى نائبه عبد ربه منصور هادي، وتنظيم انتخابات للتصويت على انتخاب هادي رئيسًا للبلاد، في استفتاء جرى يوم 21 فبراير 2012. وكان الحوثيون أبرز من رفض المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني التي تنص على تغيير النظام السياسي في اليمن من المركزي إلى الإتحادي ضمن ستة أقاليم.
تأجيج الصراع
ويقول غالب: “ما يستشف من هذه الوثيقة الفكرية الزيدية، هو جموح فئة سياسية أو جهادية نحو احتكار تمثيل مذهب ديني يعتنقه قطاع واسع من اليمنيين، ما يشكل خطرًا عظيمًا على الحقوق الأساسية والحقوق المدنية والسياسية، ويؤجج صراعات بين اليمنيين، باعتبار أن الزيدية في حال تسييسها وتطييفها واحتكارها من قبل طرف سياسي، تصير سببًا للفتنة والحروب الداخلية”.
ويضيف: “إن واحدًا من أسباب محنة اليمنيين منذ عقود، وبخاصة بعد 21 سبتمبر 2014، هو أن مشاريع احتكار الوطنية والإسلام والمذاهب والمناطق والجهات، تتعاقب على اليمن، وتتعاصر وتتصارع بالعنف اللفظي تارة، وبالعنف المادي تارة أخرى، على حساب اليمنيين، وضدًا على آمالهم الوطنية في دولة المواطنة”.
وبمعزل عن أي أحكام سياسية، يقول غالب إن “الزيدية لا تكون إلا بيمنيتها، مثلما أنه لا يمكن تخيل يمن منقوصًا منه الزيدية أو الإسماعيلية أو الشافعية أو حتى اليهودية”.
ويرى أن هدف الحوثيين كان احتكار تمثيل ما هو زيدي بدعوى اصطفائية آل البيت، وبالتالي احتكار تمثيل اليمنيين في المناطق التي يشيع فيها المذهب الزيدي، ثم احتكار تمثيل اليمنيين انطلاقًا من هذه الأحقية الإلهية التي لا يمكن حصر مفاعيلها في زاوية دينية في بقعة قصية في شمال اليمن.
أصوات تتحدث عن العنصرية الحوثية
في ندوة بعنوان: “العنصرية الحوثية ودعم الجماعات الإرهابية المتطرفة”، عقدت مطلع يوليو 2020، على هامش الدورة الـ44 لجلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، تحدث فيصل القيفي، وهو محامٍ يمني، عن انتهاكات تمارسها جماعة الحوثي، ومما قاله: “إن نشر الطائفية والتشيع والفكر السلالي في الحكم، يؤدي إلى انعدام وضياع الحق في المساواة، لأن هذا الفكر الطائفي الذي تنتهجه الجماعة الحوثية، يقسم المجتمع إلى طبقات، ويتم تقسيم المجتمع إلى سادة وقبائل، وهذا انتهاك معلن من قبل المليشيا لكل الشرائع والمواثيق الدولية الإنسانية”.
وفي ندوة جنيف تحدثت الدكتورة اليمنية أروى الخطابي، عن شواهد تاريخية لاستيلاء الحوثي على السلطة والثروة، والجذور أو الخلفية التاريخية لتكريس مثل هذه الممارسات ذات الطابع العنصري.
منذ تأسيس المذهب الزيدي في اليمن في القرن الثالث الهجري، على يد الإمام الهادي يحيى بن الحسين الرسي، واستمرار هيمنة الهاشميين على الحكم في اليمن، لفترات متقطعة، طويلة تقارب في مجملها 800 سنة، حُرم اليمنيون من حق تولي الحكم، واعتُبر الحكم حقًا إلهيًا حصريًا على سلالة الأئمة الزيود من الهاشميين.
وتحدثت الدكتورة الخطابي عن جمع الواجبات الدينية في إطار المذهب الزيدي الذي حصر جمع الزكاة في السلطة الحاكمة من الأئمة الزيديين.
وكانت أموال الشعب اليمني تصادر من قبل الأئمة الزيديين، تحت ذرائع واهية، كحادثة المطرفية الذين تمت مصادرة كل أموالهم، وقتلهم عن بكرة أبيهم، وكذلك الفتوى التي أصدرها الإمام المتوكل على الله إسماعيل، تحت عنوان “إرشاد السامع في جواز أخذ أموال الشوافع”، وبها استخلص الأموال من اليمنيين الذين يدينون بالمذهب السني الشافعي، ويمثلون الأكثرية.
وقالت الخطابي “إن هذه الشواهد تكررت مرارًا، وتكرست في القرن العشرين تحت حكم آل حميد الدين، الذي استمر حتى ثورة 26 سبتمبر 1962 الخالدة.”
وأضافت أن الجمهورية كان من أهدافها تحقيق المساواة بين الناس، وإزالة الفوارق بين الطبقات، وألغت النظام الإمامي الجائر. ولم يستمر ذلك سوى 50 عامًا، إذ تمكن الحوثي الذي هو جزء من النظام الإمامي البائد، من الانقلاب على الشرعية، عام 2014.
قانون الخُمس.. تقنين التمييز العنصري
عمد الحوثيون إلى تغليف ممارساتهم العنصرية وفكرهم العنصري بجعله جزءًا من تشريعات وقوانين عنصرية تم فرضها بالتدريج، كانت الوثيقة الفكرية للزيديين هي حجر الأساس.
وقد أشارت الدكتورة الخطابي إلى التدرج الحوثي في إصدار قانون الخُمس العنصري، على النحو التالي:
في 2012 أصدرت جماعة الحوثي وثيقة خطيرة تعرف بالوثيقة الفكرية والثقافية للهاشميين، حصرت الحكم في أيديهم وحدهم تحت اسم الولاية، ولا يخرج إلى غيرهم مطلقًا، ووقع على هذه الوثيقة العنصرية عبدالملك الحوثي وبعض رجال الدين الزيديين.
و2018 قدمت جماعة الحوثي مشروع قرار لائحة الزكاة، وفيها حاولوا إقرار الخُمس، أي تخصيص 20% من ثروات البلاد لهم دون غيرهم، وتم رفض مشروع القرار من بقايا مجلس النواب في صنعاء.
وفي 2019 أصدرت جماعة الحوثي قرارًا بإلغاء المؤسسات التي كانت قائمة قبل سقوط الدولة.
وفي 2020 أصدر الحوثي قرار الخُمس. وبحسب اللائحة التنفيذية للقرار، فقد خصص 80% من الثروة لـ10% من السكان، وترك 20% من الثروة لـ80% من السكان.
وقد أوصت الدكتورة الخطابي، في ورقتها المقدمة لندوة جنيف، التي انعقدت يوم الجمعة 3 يوليو 2020، ونظمتها المنظمات الأوروبية المتحالفة من أجل السلام في اليمن، بالإلغاء الفوري والشامل لهذه الوثيقة العنصرية، أو ما عُرف بقانون الخُمس، المستند إلى الوثيقة الفكرية للهاشميين، والاعتذار للشعب اليمني عن إصدار تلك الوثيقة الإجرامية.
المظهر الاقتصادي للعنصرية العرقية في اليمن
في ورقة بحثية حول قانون “الخُمس”، يصف همدان العليي، وهو صحافي وباحث متخصص في الشؤون الإنسانية، الخُمس بـ”المظهر الاقتصادي للعنصرية العرقية في اليمن”. ويقول إن هذا القانون “ما هو إلا المظهر الاقتصادي للعنصرية العرقية التي يعاني منها اليمنيون منذ أمد طويل. الحوثيون أنفسهم هم من كشفوا هذه الممارسة العنصرية لطائفتهم من خلال هذه اللائحة (لائحة الخمس)”. ومن خلال قيامهم بإعداد تلك اللائحة التي ميزوا فيها الأسر الهاشمية، كشف الحوثيون عن الجذور الفكرية العنصرية لهذه الجماعة، رغم محاولاتهم المستمرة قبل ذلك في إنكارها.
ويضيف العليي: “عندما نتحدث عن الخمس هنا، فلا نقصد القيمة المالية وحسب، لأن الحوثيين نهبوا كافة مقدرات اليمن، وهذا ليس خافيًا على أحد، سواء كانوا يمنيين أو غير يمنيين، وإنما الإشارة إلى الملمح العنصري فيه”.
ويرى أنه بناءً على تعريف الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965، وبالنظر إلى لائحة الخمس الحوثية، فإن “سلالة الهاشميين الزيديين قد أزالت أحد أقنعتها التي كانت تغطي الجذور الفكرية العنصرية لها، بعد سنوات طويلة من التزييف والتضليل الذي كان له دور كبير في تشكيل فهم ما يحدث في اليمن بشكل خاطئ”.
وينظر الباحثون اليمنيون إلى عنصرية جماعة الحوثي من منظور مختلف عن المجتمع الدولي الذي لا يدرك مدى خطورة هذا السلوك العنصري الذي يزداد فرضه وبشكل متسع في اليمن، بالاستناد إلى الوثيقة الفكرية للزيديين الموقعة في 2012، والتي قررت بأن الله اصطفى هذه السلالة من بين كل البشر، ومنحها امتيازات فوق البشر.
يقول العليي إن التمييز العرقي عند الحوثيين “ليس مجرد عنصرية من اجتهادات البشر الشعبوية كالنازية في أوروبا أو غيرها من الحركات العنصرية التي اشتهرت خلال القرن الماضي، لكنها أخطر، وتصطدم بأبسط قيم الديمقراطية، لأنها تدعي تميز العرق والجينات، واصطفاء إلهيًا من الله، ومن لا يقبل بها فقد اختلف مع الدين”.
النزاع في اليمن يخضع للقانون الإنساني الدولي
تقول وثيقة أصدرتها منظمة هيومن رايتس ووتش، تحتوي على أسئلة وأجوبة على قضايا القانون الدولي الراهنة والناشئة في النزاع اليمني، إن القانون الدولي يصنف النزاع المسلح في اليمن باعتباره نزاعًا غير دولي، أي أنه نزاع داخلي، وليس نزاعًا مسلحًا بين دولتين “ينطبق عليه النظام القانوني للنزاعات المسلحة غير الدولية”.
“وفي النزاع المسلح غير الدولي يمكن لأطراف النزاع أن تتمثل في مواجهة بين القوات الحكومية وجماعة مسلحة غير حكومية أو أكثر، أو في مواجهة بين جماعتين مسلحتين غير حكوميتين أو أكثر”.
ولكي تعتبر الجماعات المسلحة أطرافًا في النزاع، “ينبغي لها من منظور القانون الدولي، أن تظهر تنظيمًا وسيطرة كافيين للقدرة على تحمل العمليات العسكرية والتقيّد بالقانون الإنساني الدولي”.
من وجهة نظر القانون الدولي العام، فإن “سلطة الحوثيين لا تلبي شروط الدولة”. ويصنف المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، الحوثيين كجماعة مسلحة انقلبت على حكومة شرعية معترف بها.
وحتى يومنا لم تعلن أية دولة اعترافها بسلطة الحوثيين، باستثناء إيران؛ الداعم الأول للحوثيين، والتي ظلت لسنوات دون إعلان اعترافها بالحوثيين، رغم اعتبارهم جماعة تابعة لها، وأعلنت اعترافها مؤخرًا، ووافقت على تعيين سفير لهم في طهران.
وفقًا لوثيقة المنظمة الدولية “يخضع النزاع المسلح غير الدولي في اليمن، للقانون الإنساني الدولي المبين في المعاهدات، وفي القانون الدولي العرفي. وأهم القوانين التعاهدية هو المادة المشتركة رقم 3 من اتفاقيات جنيف لسنة 1949، التي تحدد معايير دنيا لجميع الأطراف في نزاع مسلح غير دولي. وجميع أطراف النزاع اليمني المسلح -بما فيه الجماعات المسلحة غير الحكومية- مسؤولة عن الامتثال لشروط القانون الإنساني الدولي. أي أن على كل طرف أن يحترم قوانين الحرب، وأن يضمن احترامها. ولا يعتمد هذا الالتزام على مبدأ المعاملة بالمثل، فعلى أطراف النزاع أن تحترم الشروط سواء تقيّد بها الطرف المقابل أو لم يفعل.
كما أنه لا يعتمد على الأسباب الكامنة وراء النزاع أو أسباب لجوء أي طرف بعينه إلى استخدام القوة، وسواء كان قوات حكومية أو جماعة مسلحة غير حكومية.
وتلتزم جميع أطراف النزاع المسلح بمعايير واحدة، بغض النظر عن أي تفاوت في الضرر الناجم عن الانتهاكات المزعومة”.
