تعز – وهب العواضي :
طالبت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بإدانة ومحاسبة جماعة الحوثي جراء قيامها بإعدام تسعة مدنيين بينهم قاصرٌ قبل أيام في صنعاء.
وعبرت الحكومة في خطاب سلمه المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي إلى مجلس الأمن، قلقها البالغ إزاء مصير اليمنيين الخاضعين لمحاكمات الحوثيين، لافتةً إلى أن الجماعة تفسر الصمت الحاصل بأنه إفلات من العقاب، بحسب مانشر الموقع الإلكتروني للخارجية اليمنية.
وأوضحت الحكومة أن جماعة الحوثي كانت قد اختطفت الضحايا التسعة وأخفتهم قسريًا لأكثر من ثلاث سنوات، تعرضوا خلالها لمعاملات غير إنسانية وتعذيب وصفته ب”الممنهج” إلى أن قامت بإعدامهم.
وأشارت الحكومة إلى أن أحد الضحايا كان طفلًا قاصرًا وأصيب بالإعاقة في العمود الفقري بسبب التعذيب الذي مارسه الحوثيون عليه، إضافةً إلى وفاة مواطن عاشر منهم جراء التعذيب.
وأكدت على أن محكمة الحوثيين التي أقرت الإعدام تعتبر غير شرعية ويفتقر حكمها إلى الإجراءات العادلة وقامت بعد الإعدام بمطالبة أهالي الضحايا بإخلاء منازلهم ودفع مبالغ مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال يمني كمصاريف تقاضي.
وقالت الحكومة إن تلك الإعدامات تعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية ستوكهولم التي نصت على الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسريًا والواقعين تحت الإقامة الجبرية، وأن الحوثيين يستخدموا القضاء الخاضع لسيطرتهم للتخلص من المعارضين لهم.
وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت، في 18 سبتمبر، عن إعدام 9 متهمين بالاشتراك في قتل قائدها والرئيس السابق لما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” صالح الصماد، بغارة جوية للتحالف العربي استهدفت موكبه في مدينة الحديدة عام 2018.
وأثارت الحادثة تنديدًا واسعًا وغضبًا شعبيًا عارمًا وصف الحادثة بأنها تعد “جريمة شنيعة”، فيما اعتبرها محامون وحقوقيون بأنها بنيت على محاكمات غير عادلة على الإطلاق ولم تستند لأي أدلة صحيحة.
