fbpx

الريال اليمني نحو انهيار تاريخي ودعوات للإضراب

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
تفاوت في أسعار الصرف بين عدن وصنعاء - أرشيفية


تعز – محمد عبدالله :

انهار سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار خلال تعاملات، السبت، إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك في أسوأ انهيار منذ بدء الحرب في البلاد قبل نحو سبع سنوات.
وقال متعاملون في تعز وعدن لـ”المشاهد” إن سعر الريال اليمني سجل لأول مرة في تاريخه هبوطا غير مسبوق في تداولات سوق الصرف مساء السبت بوصوله إلى 1189 ريالا للدولار للشراء و1205 ريالا للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودي إلى 313 ريالًا يمنيًا للشراء و317 ريالا للبيع.
وقال صرافون لـ”المشاهد”، إن عمولة الحوالات الداخلية بين مناطق الحكومة وجماعة الحوثي ارتفعت بنسبة 100 بالمئة جراء تدهور العملة.
في المقابل حافظ سعر صرف الريال في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين على استقراره عند 600 ريالًا للدولار، و160 ريالًا مقابل السعودي.
وأدى تراجع الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى موجة غير مسبوقة من الغلاء وزيادة حادة في أسعار السلع الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وارتفعت قيمة مواصلات الشوارع الداخلية في مدينة تعز إلى 200 ريال، جراء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.
وقال سائقون لـ”المشاهد” إن سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترا وصل إلى 16.000 ريال في المحطات الرسمية.
وفي وقت سابق السبت، شهدت مدينة تعز تظاهرة شعبية احتجاجا على انهيار قيمة الريال، وارتفاع الأسعار.
وطالب بيان التظاهرة “التجار في تعز وبقية المحافظات المحررة (الخاضعة للحكومة) لمزيد من التصعيد والإضراب الشامل حتى يتم التحرك بخطوات جادة ووضع حلول من شأنها وقف انهيار العملة”.
ومنذ أيام تشهد محافظات عدن وحضرموت وتعز، احتجاجات غاضبة تنديدا بتردي الخدمات والارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية.
وفي وقت سابق هذا الشهر، دعت الأمم المتحدة، إلى تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني للحفاظ على استقرار العملة، وتفادي الانهيار التام لمرافق الخدمات الأساسية في البلد العربي.
وقبل أسابيع أعلن البنك المركزي اليمني حصوله على نحو 665 مليون دولار من الصندوق بما يساعد في تخفيف الأزمة وتعافي سعر الريال.
وحاول البنك المركزي فرض إجراءات على شركات الصرافة لمنع التلاعب بالعملة لكن تلك الإجراءات لم تحد من تدهور العملة المحلية.
ومنذ 2016، يشهد اليمن أزمة انقسام مالي تصاعدت حدتها عندما أقرت الحكومة، نقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن.
وتسببت الحرب الدائرة في البلد منذ سبعة أعوام بتوسع دائرة الفقر إلى نحو 80٪ من السكان البالغ عددهم قرابة 30 مليون نسمة.
وتبذل الأمم المتحدة منذ سنوات، جهودًا لوقف الاقتتال، وبدء حوار شامل بين الأطراف اليمنية، إلا أنها لم تنجح في إحداث اختراق جوهري في جدار الأزمة التي تسببت في تدهور الوضع الصحي والإنساني والاقتصادي.

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
مقالات مشابهة