عدن – سعيد نادر
واصل الريال اليمني سلسلة تدهوره، مقابل العملات الأجنبية، وهو التدهور الذي لم يتوقف منذ قرابة عام كامل، في مدينة عدن ومحافظات سيطرة الحكومة اليمنية، محققا مستويات متدنية تاريخية وغير مسبوقة.
حيث اقترب سعر صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأحد، في عدن وبقية المدن الخاضعة للحكومة، من حاجز 1200 ريال يمني، بينما تجاوز سعر صرف الريال السعودي مستوى 310 ريالات يمنية.
وهي مستويات يصلها الريال اليمني لأول مرة في تاريخه على الإطلاق، في ظل عجز حكومي عن إيقاف هذا التدهور المتسارع في قيمة الريال، وانعكاساته بدت واضحة وكارثية على المستوى المعيشي زالخدمي للمواطنين.
فارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في مدينة عدن، وبقية المدن الأخرى في المحافظات الواقعة تحت سلطات الحكومة اليمنية، كان مؤثرا ومؤلما بالنسبة لذوي الدخل المحدود والمواطنين البسطاء.
يأتي ذلك في ظل تأخر صرف رواتب العديد من منتسبي القطاعين الأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية، منذ ما يزيد عن تسعة أشهر تقريبا، بالإضافة عدم انتظام صرف مرتبات المتقاعدين المدنيين.
ويتزامن هذا الارتفاع الخيالي في أسعار الصرف، مع إعلان جمعية الصرافين في عدن إضرابا عن العمل منذ أيام، اعتبره كثير من الخبراء الاقتصاديين “إضرابا وهميا”.
ففي الوقت الذي يمتنع الصرافون بالتعامل مع المواطنين، ويرفضون بيع وشراء العملات الأجنبية، أكدت مصادر مصرفية في عدن وجود نشاط كبير للسوق السوداء، يقودها بعض الصرافين أنفسهم.
وحذر خبراء المال من أن هذه الإجراءات التي تتسبب في إحداث مزيد من التدهور في سعر العملة المحلية، وبالتالي تردي متواصل لأسعار المواد والسلع الغذائية، والقوت الأساسي للمواطنين.
خاصة في ظل تواجد العديد من محلات الصرافة وشركات التحويل المالي التي تزاول أعمالها دون أن تمتلك أي تراخيص رسمية.
وفي السياق، يشكو مواطنو مدينة عدن وبقية المدن من ارتفاعات مرتقبة في أسعار الوقود والمشتقات النفطية، بعد أنباء عن عزم شركة النفط اليمنية رفع سعر صفيحة الوقود سعة 20 إلى 18 ألف ريال يمني.
فيما السعر الحالي لصفيحة الوقود بنفس السعة وصل إلى ما يزيد عن 15 ألف ريال، وسط تذمر وسخط شعبي من هذه الارتفاعات التي انعكست على مختلف مناحي الحياة المعيشية.
وأبرز تأثيرات هذا الوضع كان واضحا على قطاع المواصلات الداخلية بين المديريات في عدن، وبقية المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة اليمنية.
وتضاعفت أسعار المواصلات إلى الضعف في الخطوط الداخلية بين مناطق ومديريات عدن، فيما تزايدت أسعار النقل بين الخطوط البعيدة على الطرق السريعة، إلى مستويات كبيرة.
وكانت عدن ومحافظات جنوبية أخرى، بالإضافة إلى مدينة تعز، قد شهدت خلال الأسبوعين الماضيين تظاهرات واحتجاجات شعبية متواصلة، نتيجة تردي الخدمات وارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية، بسبب تدهور سعر العملة.
وقوبلت تلك الاحتجاجات في عدن وحضرموت، بالقمع من قبل القوات الأمنية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أعلن حالة الطوارئ في المدينة التي يسيطر عليها منذ نحو ثلاث سنوات.
فيما تواصلت المظاهرات والاحتجاجات الخدمية في مدينة تعز، حتى يوم الجمعة الماضي، وسط أوضاع لا تقل كارثية عن بقية المحافظات.
يأتي ذلك في ظل مطالب شعبية، بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن ومباشرة معالجة الأوضاع المعيشية والخدمات العامة، ووضع حد لتدهور العملة المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية.
ولا تقتصر المطالبات بعودة الحكومة على المجتمع المحلي، بل أن الدعوات بذلك صدرت عن مجموعة الرباعية الدولية التي تضم السعودية والإمارات، والولايات المتحدة وبريطانيا، بالإضافة إلى دعوات الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي هو الآخر بعودة الحكومة إلى مدينة عدن الواقعة تحت سيطرته، لمباشرة مهامها الخدمية والمعيشية المتدهورة، والتي عجز المجلس الانتقالي عن معالجتها خلال فترة سيطرته.
فيما ترفض الحكومة العودة إلى عدن في ظل استمرار سيطرة قوات المجلس الانتقالي على المؤسسات والمرافق العامة في المدينة، منذ أغسطس/آب 2019.
وتطالب الحكومة بتنفيذ البنود العسكرية والأمنية في اتفاق الرياض، حتى يتسنى لها العودة إلى عدن مجددا، ومباشرة أعمالها الخدمية والمعيشية.
