fbpx

هكذا استقبل العالم عودة الحكومة إلى عدن

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin

عدن – صلاح بن غالب

توالت ردود الفعل حول عودة الحكومة اليمنية إلى مدينة عدن (جنوب اليمن)، واصفةً عودتها “بالخطوة الإيجابية”، بعد مغادرتها قبل 6 أشهر، تحت تأثير احتجاجات شعبية غاضبة؛ نتيجة تردي الخدمات وغلاء المعيشة.

المشاهد” رصد أبرز البيانات الدولية في هذا الصدد، والتي تركزت حول الترحيب بهذه العودة، وإمكانية انعكاسها على استقرار الوضع الخدمي والمعيشي في البلاد.

حيث أكد المبعوث الأمريكي للسلام باليمن تيم ليندركينج أن واشنطن ستواصل مراقبة الوضع باليمن الذي مزقته الحرب منذ 7 سنوات.

ورحب المبعوث الأمريكي بعودة الحكومة إلى عدن، وقال إنها تصب في اتجاه تفعيل فرص السلام والاستقرار في اليمن.


أما السفارة الأمريكية باليمن فحثت على لسان القائمة بالأعمال، كاثرين ويستلي، في بيان اطلع عليه “المشاهد”، جميع الأطراف على العمل معاً من أجل استعادة السلام والاستقرار، وتلبية احتياجات الشعب وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الانتعاش الاقتصادي.

كما رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن بعودة الحكومة، ودعت بتغريدة على “تويتر” رصدها “المشاهد” الجميع على ضمان أداء الحكومة لمهامها بسلاسة وأمان.

وأضافت أنه عندما تتواجد الحكومة في الداخل ستكون قادرة على معالجة احتياجات اليمنيين.

وشددت البعثة على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق الرياض، دعم جهود السلام التي تقوده الامم المتحدة.

من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نائف فلاح الحجرف أن المجلس يدعم الحكومة اليمنية لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأشار إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالوفاء بتعهداتهم لإنهاء النزاع وفقاً للمرجعيات الثلاث.

وتعليقاً على عودة الحكومة اليمنية بعد غياب نصف عام،
أوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي باليمن مصطفى نصر لـ “المشاهد” أن عودة رئيس الحكومة خطوة إيجابية طالما هي للاستقرار الدائم، وليست رحلة زائر، أو بمثابة مسكّن مؤقت.

إقرأ أيضاً  تكريم الصحفيين الفائزين بمسابقة المركز الإعلامي لذوي الإعاقة

وأضاف، أنه كان الأجدر بالحكومة أن تعلن عن برنامج واضح للاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة، وفقاً لمصفوفة إقتصادية واضحة للحد من تفاقم الوضع الاقتصادي المتسارع نحو الانهيار، يوما بعد آخر.

وأشار نصر إلى أنه لا يمكن للقطاع المصرفي أن يثق بخطوة كهذه (عودة الحكومة) إلا بإجراءات عملية للحد من الانهيار الاقتصادي المخيف.

وتأتي عودة الحكومة في خضم مظاهرات شعبية غاضبة في العديد من المحافظات الخاضعة لسلطة الحكومة اليمنية؛ تنديداً بتردي الخدمات العامة وتهاوي العملة المحلية امام العملات الأجنبية.

وما زال الشارع اليمني في حالة غليان أمام تهاوي العملة المحلية بشكل متواصل في كل المحافظات الخاضعة لسلطة الحكومة.

في مقابل ذلك فرضت جماعة الحوثي إجراءات مصرفية خاصة بها في المحافظات التي تديرها، ومنعت تداول الطبعات النقدية الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي اليمني بعدن؛ الأمر الذي تسبب في ارتفاع رسوم الحوالات الداخلية من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرة الحوثيين بنسبة 100%.

وبالرغم من استقرار سعر الصرف في مناطق سيطرة الحوثي فإن ذلك لا يمثل استقرارا اقتصاديا في حقيقة الأمر، إذ تفرض الجماعة سعر الصرف للعملات الأجنبية بالقوة، وفق اقتصاديين.

بالإضافة لتشجيع جماعة الحوثي لشركات مصرفية على سحب العملات الأجنبية من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، بحسب محللين اقتصاديين.

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
مقالات مشابهة