fbpx

تفاصيل الصراع بين المنطقة الحرة وميناء عدن

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin

عدن – معاذ صالح

قوبلت مسودة قرار مجلس الوزراء تحت عنوان “تحديد حرم ميناء عدن ومساحاته التطويرية” بردود أفعال متضاربة.

وكان مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه المنعقد السبت 9 أكتوبر/ تشرين أول الجاري على التقرير المقدم من وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، بخصوص حرم ميناء عدن ومساحاته التطويرية، على أن يتم استيعاب ملاحظات أعضاء المجلس عليه.

وأكد على ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والهيئة العامة للمناطق الحرة، بخصوص هذا الموضوع.

ويعتبر القرار المقدم من وزارة النقل، كافة المساحات المائية والأراضي المحاذية للمخطط التطويري لميناء عدن جزءا لا يتجزأ من المخطط التطويري المقر وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 433 لعام 2006.

استنكار المنطقة الحرة عدن

واستنكرت هيئة المنطقة الحرة عدن قرار مجلس الوزراء، مؤكدة أنه “يهدف لسحب أجزاء كبيرة من مساحات المنطقة الحرة وتحويلها إلى أملاك وزارة النقل”.

واعتبرت الهيئة القرار “مخطط خطير لتدمير ما تبقى من مشروع المنطقة الحرة والاستيلاء على أراضيها”، بحسب بيان صادر منها يوم السبت قبل الماضي، مؤكدة أن القرار مخالف للقانون اليمني، وكذا قانون تأسيس وإنشاء هيئة المناطق الحرة والمنطقة الحرة بعدن الصادر في العام 1993، وأنه سيؤدي إلى القضاء على ما تبقى من أهم اراضي المنطقة الحرة.

وأكدت في بيانها أنه “سبق وأن صدرت عدة قرارات جردت المنطقة الحرة من أهم مقوماتها وهي سحب ميناء الحاويات في عام 2005م وتحويله من هيئة المنطقة الحرة عدن إلى جهة ليست لها علاقة بتنفيذ قانون المنطقة الحرة”، مشيرة إلى أن “ميناء الحاويات والمنطقة الصناعية أنشئ وفقا لاتفاقية دولية بين هيئة المنطقة الحرة والشركة المطورة”.

مؤكدة أن كافة موظفيها ومنتسبيها “سيقفون حجر عثرة في طريق محاولات إنهاء وتدمير كيان المنطقة الحرة”.. مطالبة في الوقت نفسه رئاستي الجمهورية والوزراء والسلطة المحلية بمحافظة عدن للوقوف ضد ما اسمته “المخطط” الرامي لإنهاء المنطقة الحرة بعدن والاستيلاء على أراضيها.

مستثمرون ينددون

وأثار قرار مجلس الوزراء ردود أفعال غاضبة في أوساط المستثمرين ورجال الأعمال، الذين عبروا عن استنكارهم لبنود القرار، مؤكدين أنه “سيتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة تصل إلى مليارات الدولارات لأصحاب المشاريع، وغلق فرص العمل لمئات من العاملين والأسر المستفيدة من المشاريع الاستثمارية”.. واصفين القرار بأنه يعد “تأميم على أراضي المنطقة الحرة”.

كما اعتبروه “محاولة لمصادرة الأراضي المخصصة لمشاريعهم الاستثمارية، والتي سبق أن قاموا بحجزها بناءً على عقود واتفاقات وتصاريح رسمية بينهم وبين المنطقة الحرة”.

وأوضحوا في تصريحات لهم أن التقرير يعد “محاولة صريحة وواضحة لإلغاء التصاريح الخاصة بالأراضي التي مُنحت لهم رسميا من المنطقة الحرة لإقامة مشاريعهم الاستثمارية، وضم تلك الأراضي لمؤسسة موانئ عدن، بحجة توسعة الميناء، مع أن تلك الأراضي تقع ضمن حرم المنطقة الحرة.

المطالبة بالعدول

وطالب المستثمرون رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ووزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد بالعدول عن المقترح المقدم بحجة توسعة الميناء.

مؤكدين أنه في حال تم تنفيذه “فإن ذلك سيؤدي إلى خلق الكثير من العراقيل والمشكلات الجديدة، أبرزها التعويضات التي ستطالب بها الشركات الحاصلة على تراخيص مسبقة من المنطقة الحرة لمشاريعها الاستثمارية، نظرا للامتيازات التي تمنحها المنطقة الحرة بموجب القانون.

إقرأ أيضاً  الحديدة: احتدام المعارك في الخوخة

كما أشاروا إلى أن المنطقة الحرة ستفقد في حال ضم تلك المساحات لوزارة النقل الامتيازات المحفزة للمشاريع وللشركات المستثمرة”، حد قولهم.

رفع دعوة قضائية

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته عقدت هيئة المنطقة الحرة في عدن، الخميس الماضي، وحضره عدد من المستثمرين في المنطقة الحرة ورجال أعمال، حول (التأثيرات الاقتصادية لقرار مجلس الوزراء رقم 29 لعام 2021 بسحب أراضي المنطقة الحرة وانعكاساته السلبية على كبار المستثمرين ورجال الأعمال في عدن)، تم إقرار تشكيل لجان من محامين ومستثمرين يعدون المسودة الرئيسية لرفع دعوة قضائية للمحكمة الإدارية ضد القرار المخالف للقانون.

ميناء عدن يعلق

من جانبها قالت مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية (ميناء عدن) التابعة لوزارة النقل، في بلاغ صحفي صادر عن الدائرة الإعلامية، إن قرار مجلس الوزراء ليس بجديد بل سبق ذلك قرارات كثيرة منها القرار رقم (1) لعام 2014، بناء على تقرير وزارة الشئون القانونية المخولة قانونا بالفصل في النزاعات بين المؤسسات الحكومة وفقا وقانون قضايا الدولة.

وأكدت أن مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية “هي المسؤولة إدارياً وإشرافياً وفنياً وتجارياً على كافة المناطق التابعة لها والمحدَّدة بموجب قرارات مجلس الوزراء والمخطَّط العام لميناء عدن وميناء الحاويات وقانون الموانئ رقـم (23) لعام 2013”.

وأشارت إلى أن “إدارة المنطقة الحرة بعدن تعتبر مسؤولة إدارياً وإشرافياً على كافة المناطق والمواقع والأراضي المتبقية من المناطق المحدَّدة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقـم (65) لعام 1993 بعد استقطاع المناطق المنقولة لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بموجب قانون الموانئ رقـم (23) لعام 2013م وقرارات مجلس الوزراء”.

“تراخيص مخالفة ومعيقة”

واعتبرت مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية “التراخيص الممنوحة من المنطقة الحرة بعدن للشركات الاستثمارية لإقامة مشاريع على المساحات المائية لميناء عدن وميناء الحاويات – والتي تقع ضمن حرم الميناء وفقاً لأحكام قانون الموانئ رقـم (23) لسنة 2013 – مخالفة للقوانين والقرارات النافذة، وتعيق نشاط الميناء وعملية تطويره وتوسعته، الأمر الذي يقضي بإلزام إدارة المنطقة الحرة بعدن على اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء تلك التراخيص وتسليم المواقع لمؤسسة موانئ خليج عدن وفقـاً لما يقره مجلس الوزراء بهذا الصدد”.

ووصفت مؤسسة موانئ خليج عدن الحملة التي تقوم بها هيئة المنطقة الحرة بعدن ضد قرار مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2021 بشأن تحديد حرم ميناء عدن ومساحاته التطويرية، بأنه “هجوم ميؤوس”.. مؤكدة أنها “قد قامت في وقت سابق بهكذا سلوك بغية استعادة محطة عدن للحاويات الذي آلت ملكيته إلى المؤسسة بموجب المادة (4) من القرار الجمهوري رقم (61) لعام 2007 بشأن إنشاء مؤسسة موانئ خليج عدن، والتي قضت أن تكون محطة عدن للحاويات ضمن مكوناتها وأصولها وممتلكاتها”.

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
مقالات مشابهة