حضرموت – محمد سليمان
أكثر من 10 أيام مرت على اتخاذ السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت، قرارها القاضي بإغلاق محال الصرافة، ووضع عدد من الاشتراطات على محال الصرافة لإعادة فتح أبوابها، منها عدم بيع وشراء العملات الأجنبية، وكذا تحويلها أو استلامها وتسليمها كحوالات.
قرارات أحدثت انقسامًا في الشارع الحضرمي بين مؤيد لهذه الفكرة باعتبارها تمهد لعودة استقرار العملة الوطنية، فيما اعتبرها آخرون قرارات غير مبنية على دراسة واقعية وعلمية، والخاسر الأبرز منها هو المواطن.
“المشاهد” استطلع آراء وردود فعل مواطني حضرموت وتجارها، وذوي الاختصاص تجاه هذه القضية.
لصالح السيولة النقدية
رئيس اتحاد المستشارين اليمنيين، عماد عبدالله، يرى في حديثه لـ”المشاهد” أن القرار إيجابي بشكله العام، وسيسهم في عودة السيولة النقدية للسوق واكتمال دورتها، وبهذا سيعاود البنك المركزي اليمني سيطرته بشكل كبير على أسعار الصرف، بعيدًا عن السوق السوداء للعملات الأجنبية، إذا ما حذو جميع المحافظات المحررة حذو هذه الخطوة.
ولخص عماد المشكلة المحدثة من قبل الصرافين بالقول: “إن فتح الحسابات المالية لدى الصرافين وإيداع مبالغ كبيرة لديهم، يؤدي إلى خزن مبالغ كبيرة خارج الدورة النقدية لمؤسسات النقد الرسمية، ويؤدي هذا الإجراء -غير القانوني- إلى اضطرار الحكومة إلى طباعة نقد جديد لتصرف رواتب لموظفيها.
إنعاش السوق السوداء
المواطن أنيس بارجاء، اعتبر أن الاشتراطات في جانب منها إيجابي، فمثلًا إيقاف عملية التعامل الداخلي، التأجير، بيع السيارات، بيع المواد الغذائية والإلكترونية، بالعملة الأجنبية، هو قرار إيجابي يصب في مصلحة المواطن.
واستطرد، أما الشرط بإيقاف عملية المصارفة بالعملات الأجنبية، فسينعش السوق السوداء في ظل عدم قدرة أجهزة الدولة على ضبط هذه المشكلة، وهذا أدى إلى إيجاد مشكلة على المواطنين الذين يتلقون حوالات من الخارج يعيلون من خلالها أسرهم، ولك أن تتخيل أسرة لا تستطيع أن تأخذ مصروفها بسبب قرارات مثل هذه”.
قرار غير قانوني
المحامي سامي جواس، قال لـ”المشاهد” إن القرار غير قانوني، لأن السلطات المحلية ليست الجهة المخولة قانونًا باتخاذ هذا الإجراء، والمعاقبة على من يخالفه.
ويضيف: لكن يجب أن يُتخذ القرار وفق طرق مؤسسية من قبل البنك المركزي عبر النيابة والقضاء، واتخاذ مثل هذه القرارات الارتجالية يقوّض مؤسسات الدولة، وتنصب السلطة المحلية نفسها فوق مؤسسات الدولة.
وأكد جواس أنه “بالإمكان رفع قضية قانونية من قبل كل متضرر من هكذا قرار”.
حوالات نقدية
التاجر محمد خالد (اسم مستعار)، قال لـ”المشاهد“، إن المتضرر الأبرز من هذه القرارات، هو المواطن بدرجة أساسية، على المنظور القريب.
وأضاف أن الإغلاق أوجد إرباكًا في السوق التجارية، فتجد التاجر يقوم بصرف السعر بشكل مرتفع والبيع على المواطن بهذا السعر.
كما أن الكثير من التجار يقوم بالتحويل بشكل نقدي (تهريب عملة صعبة)، فلا تأثير عليهم، بالإضافة إلى أن البيع والشراء بالمبالغ الكبيرة يتم بشكل خارج الإطار الرسمي، ومن يذهب إلى الصرافين هم من لهم حوالات من المواطنين والتجار الصغار، بحسب التاجر محمد خالد.
تحذيرات البنك المركزي
وكان لبنك المركزي قد أصدر في وقت سابق، تحذيرًا لكافة التجار والمواطنين بعدم فتح حسابات أو الاحتفاظ بالأرصدة لدى الصرافين، وتوخي الحذر من الاحتفاظ بأي حسابات أو أرصدة تحت أي مسميات لدى شركات ومنشآت الصرافة.
ويهدف ذلك تجنبًا لأية مصادرة أو تجميد لأي مبالغ قد تكون مودعة لدى شركات ومنشآت الصرافة يتم اكتشافها عند التفتيش والنزول الميداني من قبل فريق الرقابة والتفتيش التابع للبنك المركزي خلال الفترة المقبلة، باعتباره عملًا خارج إطار القانون، وفق تعميم البنك.
