لحج – صلاح بن غالب:
توفي بسام علوان المقطري، في منتصف يوليو 2021، إثر انهيار صخور جبلية عليه أثناء قيامه بنحتها وبيعها لسد الاحتياجات الضرورية لأسزته، ليلحق به المعلم فتوان قائد الصالحي الذي توفي بنفس السبب، في مطلع سبتمبر الماضي.
ويضطر معظم المعلمين لتعلم مهن أخرى لتغطية احتياجاتهم الأساسية، لأن رواتبهم لا تكفي في ظل تدهور العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
ويقول مدير التربية والتعليم بمديرية المقاطرة التابعة لمحافظة لحج، جنوب البلاد، علي محمد، إن تدني مستوى الأجور للعاملين بالحقل التربوي جعل المعلمين يمارسون مهنًا وحرفًا لسد الفجوة التي أحدثها فارق الصرف.
وأضاف محمد أن انشغال المعلم بالتفكير في توفير لقمة العيش له ولمن يعول، سبب ضعف التحصيل العلمي، فالإنسان الجائع لا يبدع كما يقال، داعيًا الحكومة لإعادة وضع هيكلة جديدة توازي الأوضاع الاقتصادية الراهنة في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
وفي مناطق سيطرة جماعة الحوثي، انقطعت رواتب المعلمين منذ نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن، جنوب البلاد، عام 2016، فيما يتبادل الطرفان المسؤولية عن عدم صرف المرتبات. لكن الحكومة اليمنية تشترط تسليم الحوثيين الإيرادات المالية التي يتم تحصيلها من المناطق الخاضعة لهم، مقابل صرف رواتب جميع الموظفين، بمن فيهم المعلمون، وهو ما ترفضه جماعة الحوثي.
ودعت الأمم المتحدة، في أكتوبر 2020، إلى استئناف صرف رواتب 160 ألف معلم انقطعت رواتبهم بشكل شبه كلي منذ عام 2016، وذلك في بيان مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، ومنظمة التربية والثقافة والعلوم الأممية “يونيسكو”، بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، الموافق 5 أكتوبر من كل عام.
وأضاف البيان أن “هؤلاء لم يتلقوا رواتبهم بشكل منتظم منذ العام 2016″، حيث يحصلون على دفعات من رواتبهم على فترات متباعدة.
وأوضح أنه مع تعليق دفع الرواتب، وتعرض المدارس للهجوم باستمرار، اضطر العديد من المعلمين إلى إيجاد مصادر بديلة للدخل لإعالة أسرهم.
وأفاد بأن الوضع المزري في اليمن، بما في ذلك الصراع المستمر والكوارث الطبيعية وتفشي الأمراض الفتاكة بين الأطفال والفقر، “أدى إلى خروج أكثر من مليوني طفل من المدرسة”. وأردف: “كما أن 5.8 ملايين طفل كانوا مسجلين في المدارس قبل جائحة كورونا، هم الآن عرضة لخطر التسرب (التوقف عن الدراسة)”.
وحذر من أن التأخير في دفع رواتب المعلمين من المرجح أن يؤدي إلى الانهيار التام لقطاع التعليم، والتأثير على ملايين الأطفال اليمنيين، وبخاصة الفئات الأكثر تهميشًا، كالفتيات.
وأدت الحرب الحاصلة في اليمن إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، إذ بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع بالملايين إلى حافة المجاعة.
رؤية اقتصادية
يقول أستاذ علم الاقتصاد في جامعة عدن، الدكتور يوسف سعيد أحمد، لـ”المشاهد“: “للأسف أصبح التعليم يحتل ذيل القائمة من حيث الإنفاق الحكومي، فما يتقاضاه المعلم من راتب لا يحفظ له كرامته، ولا يعينه على تدبير احتياجاته الضرورية بشكل يومي”، لافتًا إلى أن أي تقدم منشود لن يتحقق أولًا وقبل كل شيء، إلا بالنهوض بالتعليم، وتخصيص الموازنات والإنفاق الكافي، بما فيها رفع أجور ورواتب المعلم، بدءًا بمدارس التعليم العام، وانتهاءً برواتب الأكاديميين والأساتذة في الجامعات اليمنية.
