ذمار – عبداللطيف العنسي:
تصاعدت حدة الخلافات، بين قيادات في جماعة الحوثي (أنصار الله) ومحافظ ذمار محمد البخيتي، المعين من قبل الحوثيين، على خلفية عزل بعض المسؤولين، وتعيين شخصيات مقربة منه في مناصب إدارية عليا، بمكاتب الأشغال العامة والطرق، والصحة العامة والسكان، والصناعة والتجارة، والتعليم الفني والتدريب المهني، وفرع مصلحة الأحول المدنية والسجل المدني، والتربية والتعليم، والهيئة العامة للموارد المائية، والشباب والرياضة، والزراعة والري، طالها التغييرات.
بعض مدراء العموم الذين تمت إقالتهم، عادوا إلى منازلهم بصمت، والبعض صعد تحركاته إلى أعلى هرم في سلطة الأمر الواقع “المجلس السياسي الأعلى”، ليظهر الصراع الخفي إلى السطح.
صراع على المناصب الإدارية
جذور الصراع بين تيار المشرفين الحوثيين، وبين قيادة السلطات المحلية، بدأت مع إحكام سيطرة الحوثيين على مفاصل المؤسسات بمحافظة ذمار، منذ العام 2014، لكنها ظهرت بشكل بارز بعد توالي الزعيم القبلي محمد حسين المقدشي، منصب محافظ ذمار، لتتصاعد وتيرة الخلافات، وتصل إلى حد تنامي بذور الخلافات بشكل لافت، وكاد يصل إلى مرحلة نشوب صراع مسلح، ليعلن في يونيو العام 2019 استقالته من منصبه، وهو ما أتاح تمددًا كبيرًا لنفوذ المشرفين في المؤسسات الحكومية، في مقدمتها المؤسسات الإيرادية، وتعيين شخصيات موالية لهم.
ومع تعيين محمد البخيتي محافظًا لذمار، في يوليو 2020، بدأت ملامح مرحلة جديدة من الصراع بين الطرفين، لتصل إلى ذروتها بشكل علني بين المشرفين والبخيتي، فجرها تعيين الأخير شخصيات من أقربائه والدائرة المحيطة به، في مناصب عليا في سلم الوظيفة العامة، والشروع في ما أطلق عليها البخيتي “مرحلة كشف الفساد“، تمخضت عن تشكيل لجنة سميت “التصحيح المالي والإداري”، وهي لجنة يقودها “خاله” أحمد الضوراني، وأوكلت لها مهمة الرقابة والمتابعة المالية في بعض المكاتب الحكومية، واعتُمدت لها مبالغ مالية كبيرة كـ”نفقات”.
و”تحولت اللجنة إلى سيف بيد البخيتي”، يقول مسؤول حكومي رفض الكشف عن هوتيه، مضيفًا: اللجنة من حيث المبدأ غير شرعية، وعملها مخالف للقانون، وعملها أساسًا يتعارض مع عمل بعض المكاتب الحكومية، في مقدمتها جهاز الرقابة والمحاسبة. مؤكدًا أنها دفعت للتنقيب حول قضايا فساد كمبرر للإطاحة بأي مدير عام غير موالٍ للبخيتي.
قرارات البخيتي بدون الرجوع إلى المجلس المحلي أو المكتب التنفيذي، أو حتى الوزارات المختصة. هذا ما ترجمته وثيقة حصل عليها “المشاهد”، ممهورة بتوقيع وزير الصحة في حكومة صنعاء
وفي أقل من 3 أشهر كان 3 أشخاص يتولون منصب “مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة ذمار”، فبعد إقالة محمد شرف عباد، تم تعيين كحلان الشاهري بقرار من البخيتي، وبعد نحو شهرين يصدر وزير الأشغال العامة في حكومة صنعاء غالب مطلق، قرارًا بتعيين شخص آخر، لتنشب صراعات بالقرارات والقرات المضادة بين المدير السابق والمدير اللاحق، يغذيها قرب الطرفين من مصادر صنع القرار في ذمار وصنعاء، وصلت إلى إصدار قرار من وزارة الأشغال العامة في حكومة صنعاء بإلغاء قرار عزل الكحلاني، لكن لم يتم تنفيذ القرار لوقوف البخيتي -وفق مصادر مقربة من الطرفين- مع قرار عزل الحكلاني من منصب مدير مكتب الأشغال بالمحافظة.
لم يكن هذا أول مظاهر حدة الصراع، بل تجاوز ذلك بكثير مع توقيع أغلب أعضاء المجلس المحلي بمحافظة ذمار وبعض أعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة، وثيقة سرية نقلت إلى ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى ومكتب زعيم جماعة الحوثي”، برفض قبول استمرار البخيتي في منصب “محافظ ذمار”. جاءت هذه الخطوة بإيعاز من “تيار المشرفين”، بعد أشهر قليلة من تعيين البخيتي، وشروعه في إقصاء وعزل بعض المدراء، وتعيين أقربائه في مناصب إدارية عليا.
فرض مدير بقوة السلاح
الأسبوع الفائت، وصلت الخلافات إلى حد تدخل مسلحين وجنود لطرد مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة خالد الحجي، بتوجيهات من البخيتي، وإغلاق مكتب المدير العام، ونهب ختم المكتب بالقوة، وتعيين شخصية مقربة من البخيتي، يدعى لطف الخيواني، مديرًا عامًا لمكتب الصحة.
تأتي قرارات البخيتي بدون الرجوع إلى المجلس المحلي أو المكتب التنفيذي، أو حتى الوزارات المختصة. هذا ما ترجمته وثيقة حصل عليها “المشاهد”، ممهورة بتوقيع وزير الصحة في حكومة صنعاء طه المتوكل، استنكر فيها “التهجم واقتحام المكتب بقوة السلاح”، وطالب بـ”عدم السير في أي إجراءات حول مكتب الصحة والسكان، مع استمرار د. خالد الحجي في عمله كمدير عام للمكتب، ورد اعتباره ولجميع العاملين في المكتب”.
