fbpx

عبدالملك الحوثي من أبرز “مفسدي السلام ” وهادي أهم المتربحين من اقتصاد الحرب

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin

عدن – مجد عبدالله

أعلنت “حملة مفسدو السلام في اليمن”، الثلاثاء، أسماء من وصفتهم بـ”المفسدين التسعة” المسؤولين عن تقويض السلام في البلاد.
جاء ذلك في الفعالية الختامية للحملة التي انطلقت في أيلول/سبتمبر الماضي بالتنسيق من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
وقالت الحملة في بيان لها، إن “المفسدين التسعة هم الأكثر تورطًا في أبرز 10 جرائم حقوقية مرتكبة في اليمن على مدى 7 سنوات من الصراع”.
وضمّت لجنة التحكيم الخاصة بالحملة: “الناشطة الحقوقية ورئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أليس موجوي، والباحثة العليا في المركز اليمني للسياسات هديل الموفق، والحقوقية الحائزة على جائزة مارتن إينالز لعام 2020 هدى الصراري، والمحامي الحقوقي ريد برودي”.
وأضافت أنه تم اختيار الشخصيات العشر بناء على أكثر من 150 ترشيحًا قدمها الجمهور والمجموعات الحقوقية اليمنية والدولية للحملة، وما خلص إليه الباحثين بشأن جمع الأدلة والتحقق من المعلومات التي تثبت مسؤولية “المفسدين” عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة.
وأوضحت أن لجنة التحكيم استقرت على أسماء المفسدين الأكثر مسؤولية عن استمرار الانتهاكات الحقوقية المرتكبة في اليمن، وهم: “الزعيم العسكري والسياسي لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، عبدالملك الحوثي”، وصنفته اللجنة “مفسدًا عامًا لعملية السلام في اليمن”.
والشخصية الثانية هو “المسؤول الأول عن الفظائع والانتهاكات الجسيمة لحقوق المدنيين والمسؤول أيضًا عن أفظع الجرائم بحق الأطفال: محمد بن سلمان، ولي العهد، ونائب رئيس الوزراء، ووزير الدفاع السعودي”.
أما المتسبب الأكبر في عرقلة المساعدات والإغاثة الإنسانية، بحسب بيان الحملة، فهو “هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي”.
أما الشخصية الرابعة فهو “أبرز المتربحين من اقتصاد الحرب: عبد ربه منصور هادي، رئيس اليمن”.
وصنفت الحملة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه “الشخص الأكثر تورطًا في جريمة تسليح أطراف الصراع”.
ومن ضمن “المفسدين التسعة”: “عبد الحكيم هاشم علي الخيواني، مدير مكتب الأمن والاستخبارات (تابع للحوثيين)، المتسبب الأبرز في جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى مجاهد العمدى، القاضي ورئيس المحكمة الجنائية المتخصصة التي يديرها الحوثيون في صنعاء المسؤول الأكثر تورطًا في جرائم تقويض الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة”.
والشخصيتين الثمانية والتاسعة بحسب الحملة، هما “شلال علي شايع، رئيس أمن عدن السابق والقائد الأعلى في المجلس الانتقالي الجنوبي وهو المسؤول عن الانتهاكات المرتكبة بحق طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، ومحمد علي الحوثي، الرئيس السابق للجنة الثورية الحوثية وعضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين وهو الأكثر مسؤولية عن جريمة الإضرار بالبيئية”.
وعن اختيار لجنة التحكيم لعبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين، باعتباره المفسد الرئيسي لعملية السلام في اليمن، قالت عضو لجنة التحكيم هديل الموفق: “طوال فترة الحرب، أثبت الحوثيون أنهم غير مهتمين بأي اتفاق سلام طالما لا يمنحهم السلطة الأكبر، إن لم تكن السلطة الحصرية على البلاد”.
بينما اعتبر المحامي الحقوقي ريد برودي أن تسليط الحملة الضوء على محمد بن سلمان باعتباره المسؤول الأول عن ارتكاب الانتهاكات المروعة والفظائع خاصة بحق المدنيين اليمنيين جاء باعتباره “قائد للحرب السعودية في المن، والتي أدت إلى مقتل ملايين المدنيين ودفعت بالبلاد إلى المجاعة وتسببت في نزوح جماعي وتفشي الأمراض والأوبئة”.
ووفق برودي فإنه “لا ينبغي السماح لمحمد بن سلمان بالإفلات من العقاب عن جرائم قصف المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، إذ تسبب في معاناة كارثية للشعب اليمني”.
بدورها قالت الحقوقية اليمنية هدى الصراري، إن “حملة «مفسدو السلام» تأمل أن تكون هذه القائمة نواة لتسليط الضوء على المفسدين في اليمن، ودفعة لدعم الجهود الدولية لردع ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وإنهاء الصراع طويل الأمد، فضلًا عن المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين على مدار 7 سنوات”.
وأضافت: “الآن بعدما تم الكشف عن المتسببين في عرقلة عملية السلام في اليمن، والإعلان عن أفعالهم الضارة، من الضروري ضمان العدالة للشعب اليمني، والتأكد من عدم إفلات مجرمي الحرب من العقاب”.
وطالبت بإشراك دعاة السلام وممثلي المجتمع المدني في محادثات السلام والمفاوضات المستقبلية.
من جهته، يقول نيل هيكس مدير برنامج المناصرة بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “إن مصير الملايين في اليمن يعتمد على ما إذا كان المجتمع الدولي سيتخذ أخيرًا خطوات فعالة لإنهاء إفلات مفسدي السلام من العقاب”.
وأشار إلى أن هذه الحملة سلطت الضوء على أولئك الذين يعرقلون عملية السلام ويرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن؛ هؤلاء لا ينبغي السماح لهم بالاستمرار في الإفلات من جرائمهم.
وشدد هيكس على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب في اليمن وإيقاف تصعيد النزاع.
ومنذ سبعة أعوام تشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العسكري بقيادة السعودية من جهة، وجماعة الحوثي المتهمة بتلقي الدعم من إيران من جهة أخرى.
وتسببت الحرب بأكبر كارثة إنسانية من صنع الإنسان في العالم، مخلفة أكثر من 2.7 مليون شخص بحاجة للمساعدة العاجلة، وفق الأمم المتحدة.

إقرأ أيضاً  فريق الميناء لكرة السلة يحرز بطولة الجمهورية

نقلا عن https://www.facebook.com/Spoilers-of-Peace-2021-261754059011755/

لمزيد من المعلومات حول الحملة أو المقابلات مع أعضاء “لجنة التحكيم

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
مقالات مشابهة