fbpx

خبير اقتصادي يقدم ل”المشاهد” مقترحات لتحسين الوضع المعيشي

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin

عدن – صلاح بن غالب

أكد أستاذ علم الاقتصاد بجامعة عدن، الدكتور يوسف سعيد أحمد، أن اوضاع الناس المعيشية وصلت حدًا لا يطاق في المحافظات اليمنية الخاضعة للحكومة اليمنية، وخاصةً بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقال الدكتور يوسف لـ “المشاهد“: إن الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار بهذه الوتيرة أدى إلى ارتفاع السلع الأساسية والدواء وغيرها من الخدمات.

وأشار إلى أن تحول اليمن إلى بلد مستورد للمشتقات النفطية في ظل إرتفاع أسعاره عالميًا انعكس أثره السلبي على ارتفاعه داخل اليمن؛ مما زاد من إرتفاع أجرة المواصلات ونقل السلع الغذائية.

ودعا يوسف البنك المركزي اليمني بعدن إلى تسهيل استيراد النفط وإلزام شركة النفط اليمنية بتوريده وبيعه على التجار ومحطات التزويد بالوقود.

معتبرا قرارا كهذا سيكون مكسبًا من خلال تحقيقه هدفين، الأول تخفيض الطلب على الدولار في السوق المحلية، والثاني سحب جزء من فائض المعروض النقدي عن طريق شركات الصرافة.

ووصف الدكتور يوسف إجراء البنك إذا ما تم فسيكون بمثابة حل قصير الأجل بقدر ما تسمح به احتياطاته من العملات الأجنبية.

وأورد الخبير الاقتصادي جملة من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار والانهيار المتواصل في الاقتصاد، منها تدهور القيمة السوقية للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، يليها غياب المنافسة واحتكار استيراد السلع، وحصول التضخم نتيجة زيادة البضائع المستوردة؛ بسبب إرتفاع أجور الشحن والحاويات.

إقرأ أيضاً  لجنة الطوارئ تقر إلزامية التطعيم ضد كورونا

مضيفًا أن من الأسباب تأخير نقل السلع وتكديسها في الموانئ العالمية في زمن جائحة كورونا، وفي بلد كاليمن يعاني من الحرب فإن مرور الواردات عبر ميناء جدة السعودي وبقاء الحاويات لأشهر؛ ساعد على ارتفاع التكلفة في وصولها إلى الداخل.

وقدم الخبير الاقتصادي مقترحًا للحكومة والتجار بتقديم طلب للجانب السعودي بنقل عملية التفتيش إلى ميناء عدن، مع امكانية تولي الجانب السعودي عملية التفتيش، طالما أن اليمن يخضع للبند الأممي السابع.

وأمام هذه التحديات فاليمن بحاجة مأسة لتجديد الوديعة السعودية، مع ضرورة وضع حد للحرب وإحلال السلام بالبلاد.

وخلال الأسبوع الماضي، حذرت الأمم المتحدة عبر مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في اليمن من انهيار غير مسبوق لقيمة العملة المحلية؛ مما يزيد من تفاقم الاوضاع المعيشية.

وأضاف أن هناك ضرورة مُلحة لدعم الاقتصاد اليمني للحفاظ على استقرار العملة المحلية وتجنبًا للمزيد من تدهور الوضع الإنساني، في بلد يمر بأسوأ أزمة إنسانية؛ نتيجة ديمومة الصراع المسلح.

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
مقالات مشابهة