تعز -محمد عبدالله:
كشف المحامي جميل شرف القدسي، الأحد، عن آخر مستجدات قضية الشاب عبد الملك السنباني، الذي قُتل على يد أفراد نقطة أمنية مطلع سبتمبر الماضي في محافظة لحج (جنوبي اليمن).
وقال القدسي وهو أحد أعضاء الفريق القانوني للقضية، لـ”المشاهد“: “بعد مرور قرابة شهرين على وقوع الجريمة مازالت إجراءات التحقيق في القضية تراوح مكانها، والمتهمون في منأى عن أجهزة القضاء والضبط القضائي”.
وأشار إلى أن هنالك “إجراءات وتصرفات لمحاولة حرف القضية عن مسارها القانوني ومحاولة تعطيل الإجراءات التي ينص عليها القانون”.
واتهم النيابة العسكرية في المنطقة الرابعة بالتدخل في القضية، واستمرار احتجاز جثمان المجني عليه وعدم المثول لتنفيذ أوامر النائب العام.
والمنطقة الرابعة هي إحدى المناطق العسكرية في اليمن وتنتشر في محافظات عدن ولحج والضالع وأبين وتعز.
وفي 25 أكتوبر الماضي وجّهت النيابة العسكرية مذكرة إلى النيابة الجزائية المتخصصة بإحالة القضية إليها، الأمر الذي اعتبره القدسي بأنه “تعدي صارخ ومخالفة صريحة للدستور والقانون”.
وقال القدسي إن مذكرة النيابة العسكرية إلى الجزائية ورد فيها أنها توالي التحقيق في القضية استنادًا إلى قرار اللجان المشكلة من محافظ لحج ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بإحالة القضية إليها.
و “حددت المذكرة عدد المتهمين بالقضية، خمسة أفراد، وحثت رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بإصدار قرار بعدم اختصاصها وإحالة الأوراق للنيابة العسكرية للسير في إجراءات التحقيق”، وفق القدسي.
وأضاف أن “رئيس النيابة العسكرية أفاد بطلبه للنيابة الجزائية أن المتهمين كانوا يؤدون واجبًا عسكريًا وبشكل قانوني”.
ولفت إلى أن “النيابة العسكرية استدلت بقانون العقوبات العسكري باختصاصها، مع أن المعني بتطبيق قانون العقوبات هي المحاكم القضائية”.
وقال: “بينما القانون المعني الالتزام به هو قانون الإجراءات الجزائية العسكري وتعليمات النائب العام الذي وجه النيابة الجزائية المتخصصة بتولي التحقيق في القضية”.
وأضاف أن تلك “التصرفات ولدت المخاوف لدى هيئة الادعاء وأسرة المجني عليه كونها تعد مؤشرًا على أن التعامل مع هذه القضية يأخذ مسارًا آخر من شأنه إعاقة الحصول على الإنصاف القضائي وتمكين المتهمين الإفلات من العقاب”.
وإزاء ذلك تقدمت أسرة السنباني بعدد من الشكاوى والبلاغات للنائب العام، مطالبة إياه التدخل “لتصحيح مسار القضية” وإيقاف ما أسمتها “تجاوزات” النيابة العسكرية بالمنطقة الرابعة، وفق بيان للفريق القانوني الخاص بمتابعة القضية.
ووفق البيان – اطلع عليه “المشاهد”- فإن النائب العام وجّه بموالاة النيابة الجزائية المتخصصة السير في إجراءات التحقيق مع مراعاة سرعة التصرف في الواقعة، وفقًا للقانون.
وقال الفريق القانوني إنه سيتخذ كل الخيارات القانونية في سبيل تصحيح مسار القضية.
وأشار إلى أن المتهمين يعملون خارج منظومة المؤسسات الرسمية والقانونية للدولة، “معتمدين على قوى وجماعات تشجعهم على عدم الاستجابة لأوامر القضاء واحترام القانون”، بحسب البيان.
وحذر الفريق القانوني من أي إجراءات تساهم في الإفلات من العقاب، لافتًا إلى أن ذلك سيجعل الأمر مدعاة لمخاطبة اللجان المختصة بهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان والمعنية بمراقبة اليمن بتنفيذ تعهداتها الدولية بحماية حقوق الإنسان وخاصة الحق في الحياة والسلامة الجسدية.
وطالب هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان بممارسة كافة وسائل الضغط والمساندة لتحقيق العدالة لقضية السنباني.
وفي 8 سبتمبر الماضي قُتل السنباني بمنطقة الصبيحة، غرب محافظة لحج، بينما كان في طريقه إلى صنعاء قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية التي كان يدرس فيها منذُ سبعة أعوام.
