المشاهد نت

الحديدة.. انسحابٌ أحادي غير مفهوم

حاولت القوات المشتركة تضليل الجمهور أن انسحابها الأحادي جاء تنفيذا لأتفاق السويد

الحديدة – هلال كامل

الادعاء

انسحاب القوات المشتركة من محيط مدينة الحديدة يأتي تنفيذًا لاتفاق السويد.

الخبر المتداول

قالت القوات المشتركة، الجمعة 12 نوفمبر الجاري، إن انسحابها من مواقع عسكرية جنوب محافظة الحديدة (غرب البلاد)، جاء تنفيذًا لاتفاق ستوكهولم في ما يتعلق بإعادة الانتشار والتموضع، ولكون تلك المناطق محكومة باتفاق دولي، في إشارة منها إلى الاتفاق المبرم بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في ديسمبر 2018.

وتصر القوات المشتركة على أن “ما حدث هو تنفيذ لقرار إخلاء المناطق المحكومة باتفاق “السويد”، لكون تلك المناطق محكومة باتفاق دولي يبقيها مناطق منزوعة السلاح وآمنة للمدنيين الذين وقِّع اتفاق “السويد”؛ بحجة حمايتهم وتأمينهم.

وأكدت أنها “اتخذت هذا القرار في ضوء خطة إعادة الانتشار المحددة في اتفاق “ستوكهولم”؛ الذي تتمسك الحكومة الشرعية بتنفيذه، بالرغم من انتهاكات مليشيات الحوثي الاتفاق من اليوم التالي لتوقيعه، ومازالت المليشيات مستمرة في نسف الاتفاق حتى اليوم”، وفق ما جاء في البيان.

ونشر إعلاميون وناشطون محسوبون على القوات المشتركة رواياتٍ متطابقة، مشيدين بالخطوة التي اعتبروها مهمّةً لإعادة رسم الخارطة العسكرية في المناطق التي تشهد مواجهات على عكس ما تشهده الحديدة من توقفٍ للعمليات العسكرية منذ سنوات؛ بسبب الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة في ستوكهولم.

الناشر

الموقع الرسمي للقوات المشتركة (الساحل الغربي)

حراس الجمهورية

عبدالغني جميل – محافظ محافظة صنعاء

سمير اليوسفي – رئيس المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية

أمين الوائلي – رئيس تحرير موقع الساحل الغربي

ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي

تحقق المشاهد

بالنظر إلى المعطيات على أرض المواجهات أو ما يُعرف بمسرح العمليات، فإن القوات المشتركة نفذت انسحابا أحادي الجانب غير مفهوما حتى الآن وحاولت تضليل الجمهور بأن الانسحاب تنفيذا لإتفاق استوكهلم.

وكانت قد ضلت القوات المشتركة والقوات التابعة لجماعة الحوثي في أماكنها منذ اتفاق ستوكهولم، في ديسمبر 2018، بالرغم من المناوشات المتقطعة بينهما، إلا أنه لم يُحرز أي طرف تقدّمًا مهمًّا خلال السنوات الثلاث الماضية.

ومن بين ما ينص عليه اتفاق ستوكهولم في جزئيته الخاصة بالحديدة، يتمثل في إعادة انتشار مشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، وكان من المتوقع، وفق الخارطة الزمنية للاتفاق، أن يتم التنفيذ على مراحل يتم تحديدها من قبل لجنة تنسيق إعادة الانتشار.

لكن، وبما أن القوات المشتركة تتبع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، فإنها كانت ملزمة بالتنسيق مع لجنة إعادة الانتشار الحكومية في أية خطوة للانسحاب أو إعادة التموضع والانتشار، وهو ما لم يحدث، بحسب ردود الأفعال الحكومية وحتى الأممية.

الفريق الحكومي بلجنة تنسيق إعادة الانتشار بموجب اتفاق ستوكهولم، أكد، الجمعة، أن ما يجري حاليًا في الساحل الغربي من إعادة انتشار للقوات، يتم دون معرفة الفريق الحكومي، وبدون أي تنسيق مسبق معه، وفق ما نشرته وكالة “سبأ” الحكومية.

إقرأ أيضاً  توقف حوافز المعلمين في مأرب

رابط بيان الفريق الحكومي بلجنة تنسيق إعادة الإنتشار-سبأ

الحديدة.. انسحابٌ أحادي غير مفهوم

فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من جهته، قال في إحاطته اليومية: “لم يتم إبلاغ الأمم المتحدة مسبقًا بالحركات، ومع ذلك، فإن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) تراقب الوضع عن كثب، وتتواصل مع الأطراف لإثبات الحقائق على الأرض والرد، حسب الضرورة، وفقًا لتفويضها”.

رابط بيان نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة

أما بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) فقالت “إنها تتابع التقارير المتعلقة بانسحاب القوات المشتركة من مدينة الحديدة وجنوب المحافظة وصولًا إلى التحيتا، وسيطرة أنصار الله على المواقع التي أخلتها القوات المشتركة، ولم يكن لدى أونمها أي علم مسبق بتلك التحركات”.

رابط بيان بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة

الصحفي والمحلل السياسي وديع عطا، علّق لـ”المشاهد” على ما حدث بالقول: حقيقة ما حدث هو باختصار استغلال قيادة القوات المشتركة لزيارة المبعوث الأممي في اليمن هانز غروندبرغ إلى المخا، لتنفيذ سيناريو الانسحاب، والذي سرعان ما انكشف، مع أن طارق صالح كان قد بدأه قبل نحو شهرين بسحب قوات نوعية من شمال مسرح العمليات العسكرية، جنوب مدينة الحديدة، إلى موزع في تعز، لكن رداءة التنفيذ كشفت سوء المخطط، والكلام هنا لعطا.

يتبين من معطيات الانسحاب وردود الفريق الحكومي والأمم المتحدة، أن ما تم نشره يعد تضليلًا للرأي العام، ولسكان المناطق التي استعادتها جماعة الحوثي، وسط موجة نزوح كبيرة من المناطق التي انسحبت منها قوات المشتركة. والحقيقة أن ما جرى هو انسحابٌ من طرف واحد يتمثل في القوات المشتركة، ولا انسحاب مماثلًا لقوات جماعة الحوثي. هذا الانسحاب الأحادي يشير بوضوح إلى أن القوات المشتركة أقدمت على الخطوة دون تنسيقٍ مع الحكومة المعترف بها دوليًا وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة باعتبارها المعنية بعملية تنسيق إعادة الانتشار والراعية للاتفاق.

والقوات المشتركة تتكون من ثلاث قوات رئيسية تشمل قوات العمالقة، المقاومة التهامية والمقاومة الوطنية المعروفة باسم حراس الجمهورية تم تشكيلها جميعا خلال فترات متقطعة بين 2015 و2018 حسب الموقع الرسمي للقوات المشتركة. ترابط هذه القوات على امتداد الساحل الغربي لليمن من باب المندب جنوبا حتى محيط الحديدة شمالا. تعمل القوات المشتركة تحت قيادة وغرفة عمليات تتبع التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات مباشرة.

السياق الزمني

تتداول هذه الأخبار في ظل الحديث عن مفاوضاتٍ أممية مرتقبة بعد جولة مكوكية للمبعوث الأممي الجديد هانس غروندبرغ الذي يحاول الوصول إلى تفاهماتٍ بين الأطراف اليمنية والمعنيين الإقليميين والدوليين من أجل وضع حدٍّ للحرب المستمرة في اليمن منذ 7 سنوات.

وعلى وقع هذا التطور اللافت في الحديدة، تشهد محافظة مأرب مواجهاتٍ محتدمة بين الجيش الوطني التابع للحكومة اليمنية مسنودًا برجال القبائل من جهة، وقوات جماعة الحوثي من جهة أخرى، منذ بداية العام الحالي. كما تشهد محافظتا الجوف وشبوة المجاورتان لمأرب، مواجهاتٍ متقطعة.

المصادر

وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” – فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريس – بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها)

مقالات مشابهة