عدن – فرح رشيد
قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن: إن النزاع القائم في البلاد منذ أواخر 2014 أدى إلى تعرض آلاف النساء لأشكال مختلفة من الانتهاكات والعنف.
وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها، مساء الخميس، بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، رصده “المشاهد“، أن حدة الانتهاكات ازدادت ضد النساء مع اشتداد الحرب والانهيار الكبير لمؤسسات الدولة.
وأضافت اللجنة، أنه بموجب ولايتها في التحقيق بكافة انتهاكات حقوق الإنسان في عموم اليمن، ومنها الانتهاكات ضد المدنيين عامة والنساء والأطفال خاصة، لاحظت ارتفاع منسوب وعدد الانتهاكات.
حيث سقطت أكثر من (1620) من النساء قتلى وجرحى، بحسب اللجنة؛ مما اعتبرته تنصلا عن مبادئ القانون الدولي الإنساني المتمثل بالتمييز والضرورة العسكرية وحظر استهداف الأحياء والتجمعات السكنية والمخيمات الإيوائية.
ونجم عن هذا الأمر أيضا “نزوح اضطراري كبير للنساء والأطفال” وصلت نسبته إلى 70 % من عدد (4 مليون) نازح ونازحة بحسب إحصائية مفوضية شئون اللاجئين والنازحين.
وأشارت اللجنة إلى أن هؤلاء النازحين حُرموا من الحق في السكن وما لازم عملية النزوح من انتهاكات أخرى، شملت الحرمان من الرعاية الصحية والتعليم وانعدام الأمن الغذائي والوصول إلى الموارد والتعرض للمضايقات.
وقامت اللجنة خلال الفترة الماضية من عملها على التحقيق في أنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت النساء أثناء الحرب بشكل ممنهج وتعرض عشرات النساء للاعتقال التعسفي وتقييد الحرية والإخفاءات القسرية، وفق البيان.
كما أظهرت نتائج التحقيق الذي قامت به اللجنة استهداف أطراف الصراع لبيئات النساء المدنية والحياتية، مثل المنازل والأحياء السكنية والمزارع والآبار بالقذائف وزراعتها بالألغام.
كما تتعرض النساء لتفتيش المنازل، والتحرش الجنسي، وتهجير الأسر قسريا وحرمانهنّ من أطفالهنّ من الحق في السكن.
إضافة لزيادة تزويج الصغيرات والتي تعد أحد أشكال الإتجار بالبشر، وحرمانهنّ من بقية الحقوق والتمتع بها وفي مقدمتها الحق في الصحة والتعليم، وقد يصل الأمر إلى الحق بالحياة بسبب ارتفاع وفيات الأمهات صغيرات السن.
واستنتجت اللجنة من جلسات الاستماع المغلقة التي عقدتها للضحايا النساء، صعوبة الوصول إلى حقيقية الأرقام التي تكشف مستوى الانتهاكات ضد النساء، وتعدد الأنماط الفعلية التي استخدمت كسياسة وعقاب ضد النساء أثناء النزاع برغم ضعف مشاركتهن في الحرب وجنوحهنّ للسلام.
واللجنة الوطنية للتحقيق وبهذه المناسبة الدولية التي يحتفي بها المجتمع الدولي بتجديد عزمه على مكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة، تدعو كافة الأطراف إلى وقف استهداف بيئات النساء وتعريض حياتهنّ وسلامتهنّ للخطر.
كما دعت إلى التوقف عن إجراءات القمع والمضايقات التي تتعرض لها الناشطات والنسويات، خصوصا في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
كما تدعو اللجنة المجتمع الدولي لبذل جهد أكبر في حماية النساء اليمنيات وتوفير فرص وصولهن لاسيما النازحات والمهجرات قسريا إلى الموارد وإدخال اجراءات فعلية لحماية الفتيات ضحايا الاتجار بالبشر.
وحثت على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325 وما لحقه من قرارات تنص على حماية النساء في فترات النزاع.
