fbpx

الكشف عن أسباب أزمة الغاز بتعز

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin

تعز – محمد عبدالله

كشفت لجنة حكومية، الإثنين، عن أسباب أزمة الغاز المنزلي التي تشهدها مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) منذ نحو ستة أشهر.

وقالت لجنة المخزون السلعي بمحافظة تعز في بيان وصل “المشاهد” نسخة منه، إن أزمة الغاز ترجع إلى “رفع مدير مكتب شركة الغاز بالمحافظة تقريرا لشركة صافر (محافظة مأرب) بأن هناك فائضا في مادة الغاز المنزلي بالمحافظة مما أدى إلى تخفيض الكمية”.

واتهم البيان مدير مكتب شركة الغاز بعدم متابعة تحميل مقطورات الغاز ووصولها الى المحطات المحلية (الفرشة – السمسرة – الشمايتين – التربة)، ومطابقة أذونات الصرف من شركة صافر والمنصرف منها.

ولفت إلى “تقصير” إدارة مكتب شركة الغاز “عن متابعة المقطورات المتوقفة عن تحميل حصة تعز من الغاز من مأرب وحل الاشكالات معها”.

وقال إن إدارة الشركة لم تطالب “المحطات المحلية بتوفير مقطورات لتحميل الغاز؛ مما أدى الى عدم وصول (300) مقطورة غاز خلال الأشهر من يوليو وحتى نوفمبر الجاري.

ولفت إلى إدارة مكتب الشركة استحدثت (52) متعهد توزيع غير مؤهلين قانونيًا وماديًا ومهنيًا ولا توجد لديهم معارض ولا أدوات سلامة، ويقومون بتوزيع الغاز في الشوارع والأحياء السكنية.

إقرأ أيضاً  منتخب الناشئين يفوز على منتخب سلطنة عمان

كما اتهمت اللجنة في بيانها إدارة شركة الغاز بـ”الفشل” في توفير الحد الأدنى من أسطوانات الغاز لكل أسرة شهريًا.

وطالب البيان السلطة المحلية بإعادة النظر في إدارة مكتب شركة الغاز في تعز، وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة وإلغاء الموزعين الجدد المخالفين، وحل الاشكالات المستمرة.

وبين فترة وأخرى تبرز أزمة الغاز بمدينة تعز، في ظل غياب أي حلول لمعالجة تلك الأزمة، الأمر الذي ضاعف من معاناة السكان.

ووصل سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء والمحطات التجارية إلى 18 ألف ريال، وفق المواطن عبدالله العديني.

وقال العديني لـ”المشاهد“، إن عقال الحارات يتلاعبون بالكشوفات المخصصة لتوزيع الغاز، متهمًا وكلاء الغاز بالوقوف وراء الأزمة وبيع الغاز في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.

وتتفاقم الأزمة مع دخول المطاعم والأفران والمركبات العاملة بالغاز المنزلي، كمستهلك رئيسي؛ ما زاد من صعوبة المنازل في الحصول على احتياجاتها للطهي.

وكانت شركة الغاز في تعز أعلنت مطلع أغسطس/آب الماضي، عن آلية لتوزيع المخصصات، أبرزها إنزال مخصصات المناطق، وفقًا للكثافة السكانية، لضمان توزيع عادل يشمل جميع المناطق بلا استثناء؛ لكن تلك الآلية لم يتم تطبيقها، وفق سكان محليين.

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
مقالات مشابهة