متابعة – محمد عبدالله
طالبت 60 منظمة دولية وحقوقية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لإنشاء آلية تحقيق لجمع وحفظ الأدلة عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، المرتكبة من أطراف الصراع الدائر في اليمن منذ سنوات.
جاء ذلك في بيان مشترك وجهته منظمات “هيومين رايتس ووتش”، و”العفو الدولية”، و”المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان”، و”مركز حقوق الإنسان بجامعة كولومبيا”، و56 منظمة دولية وحقوقية أخرى، لأعضاء الجمعية العمومية للأمم المتحدة، اطلع عليه “المشاهد“.
وقالت المنظمات إنه “يتعين على الدول الأعضاء (بالجمعية العامة) أن تتحرك على وجه السرعة لإنشاء آلية جديدة لتثبت للشعب اليمني أن الأمم المتحدة لن تغض الطرف عن معاناتهم، وأنها تدعم المساءلة الدولية عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضده”.
وشددت على ضرورة توثيق الأدلة قبل أن تختفي، عبر آلية مشابهة لآليات الأمم المتحدة التي تم إنشاؤها سابقا لسوريا وبورما.
وأضافت “الشعب اليمني بحاجة للعدالة، وتبدأ العدالة بالتحقيقات والمساءلة. لقد حان الوقت للتحرك”.
وطالبت المنظمات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى سرعة إنشاء “آلية مستقلة وحيادية للتحقيق في أخطر الانتهاكات والإساءات للقانون الدولي المرتكبة في اليمن وإعداد تقرير علني حولها”.
وبحسب البيان فإن “مثل هذا التفويض القوي مطلوب لضمان فضح الانتهاكات الخطيرة المرتكبة في اليمن أمام العالم”.
وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، فشل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتمديد تفويض الفريق الدولي المعني بالتحقيق في جرائم محتملة باليمن (تأسس عام 2017)، لمدة عامين إضافيين، إذ حصل مشروع القرار الذي تقدمت به هولندا على موافقة 18 دولة، مقابل اعتراض 21.
وفي تقاريرهم الأربعة التي نُشرت حتى الآن، وثق المحققون الدوليون انتهاكات للقانون الدولي، بعضها يرقى إلى جرائم حرب، ارتكبتها كل أطراف الصراع، بما في ذلك قوات التحالف بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي.
