عدن – صلاح بن غالب
قال خبراء اقتصاديون يمنيون إن عمليات بيع البنك المركزي اليمني بعدن للدولار بالمزاد العلني الإلكتروني، لم تكن وسيلة ناجحة، في وضع حد للانهيار الاقتصادي وتراجع العملة المحلية.
وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي المشارك بجامعة صنعاء، الدكتور علي سيف العسلي، لـ “المشاهد“، أن كل الإجراءات التي يقوم بها البنك من بيع الدولار بالمزاد العلني ليست كفيلة بإنعاش الاقتصاد وإنقاذ العملة المحلية، ما لم تكن هناك مصفوفة من الحلول.
وقال العسلي إن في مقدمة تلك الحلول رفد البنك المركزي اليمني بوديعة مالية من السعودية أو غيرها من المانحين الدوليين.
وأضاف أن الاقتصاد لن يتعافى إلا من خلال زيادة الناتج القومي الإجمالي، ولن يأتي هذا إلا بالتوظيف الكامل للموارد، واستخدام الاحتياطي النقدي بالعملات الصعبة في خدمة الاقتصاد.
وتساءل العسلي إذا كان الاستهلاك من السلع المستوردة يفوق بكثير العملية الانتاجية والتصدير المعطلان أصلا، فعن أي مزاد يتحدثون؟، وكيف سيحدث هذا التعافي والانتعاش الاقتصادي؟، حد وصفه.
وأشار إلى أن تصحيح جميع الاختلالات الهيكلية في أركان الاقتصاد، من حيث الإنتاج والتوزيع والإستهلاك، واتخاذ إجراءات وقرارات واضحة وصارمة في المسألة النقدية والمالية، وتحصيل الإيرادات، ستكون بمثابة الخطوة الأولى في الطريق الصحيح لتعافي الريال والاقتصاد اليمني.
في ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي، وأستاذ علم الإقتصاد بجامعة عدن الدكتور يوسف سعيد أحمد لـ “المشاهد“: إنه بالرغم من إعلان بيع الدولار بالمزاد الإلكتروني للمرة الخامسة من قبل البنك المركزي اليمني في مدينة عدن، إلا أنه لوحظ بأن المتقدمين لا يزيدون عن 5 – 6 تجار فقط.
وأضاف: “لم نلحظ تقدم شركات كبيرة لها ثقلها بالاقتصاد اليمني في ظل تراجع الدولار مع تعيين قيادة جديدة للبنك خلال ديسمبر/كانون أول الجاري.
لافتاً إلى أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التقييم في ظل ما أفرزته نتائج المزاد للمرة الخامسة.
وتأتي آراء الخبراء الاقتصاديين في ظل تحذيرات أطلقها برنامج الغذاء العالم WFP التابع للأمم المتحدة من توقف المساعدات الانسانية المقدمة لليمن خلال العام المقبل 2022.
وأضاف البرنامج أنه بحاجة إلى ملياري دولار أمريكي للإستمرار خلال العام نفسه، مع تزايد الدعوات الدولية لإنهاء الصراع المسلح الذي تشهده البلاد وإحلال السلام باليمن، والذي أوصل قرابة نصف السكان إلى حافة الفقر والمجاعة.
