fbpx

مداولات في برلمان صنعاء لإقرار قانون «للمقاولات»

صنعاء – عصام صبري:

استمع أعضاء مجلس النواب الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلى تقرير تكميلي صادر عن اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والقوى العاملة والشؤون الاجتماعية، بشأن مشروع قانون تنظيم مهنة المقاولات.
وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وتُعد هذه الجلسة المرة الثانية التي يرجئ فيها المجلس مناقشته للتقرير الخاص بمشروع قانون تنظيم مهنة المقاولات.
هدف مشروع القانون إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني للإسهام في الارتقاء بالكفاءة المهنية في مجال المقاولات، مع الحرص على عدم المساس بمهام واختصاصات وزارة الأشغال العامة والطرق.
وفي فبراير الماضي، كشفت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي فحوى مشروع القانون الخاص بتنظيم مهنة المقاولات.
وتضمن مشروع القانون 60 مادة موزعة على 8 أبواب،احتوى أهمها ما يتعلق بالاتحاد العام للمقاولين اليمنيين من حيث أهدافه واختصاصه، فيما اشتمل البابان الثالث والرابع على ضوابط وإجراءات التصنيف والترخيص، وأحكام العضوية في الاتحاد العام بأنواعها وشروطها وأحكامها.
وتضمن البابان الخامس والسادس ما يتعلق بالاتحاد العام للمقاولين وفروعه واختصاصاته وهيئاتها الرئيسية، ومالية الاتحاد والفروع، فيما تضمن البابان السابع والثامن العقوبات التأديبية، وأحكامًا عامة.
وبحسب مقاولون تحدثوا لـ”المشاهد”، فإن إصدار قانون لتنظيم مهنة المقاولات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، سيُمكن الموالين للجماعة الحوثية من الاستحواذ والسيطرة على المشاريع التي تنفذها المؤسسات الحكومية بطرق ملتوية، كما جاء في بعض بنود مشروع القانون التي لم تنشرها وسائل الإعلام.

مقالات مشابهة