تعز – مجاهد حمود:
اعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، على موافقته بتقديم منحتين بإجمالي 170 مليون دولار لاستعادة الخدمات الضرورية في المناطق الحضرية، ومعالجة مشكلة انعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية من خلال تحسين جودة الطرق البرية في اليمن.
وأوضح البنك، في بيان له، أن منحتين مقدمتين من المؤسسة الدولية للتنمية، وصندوق البنك المعني بمساعدة البلدان الأشدّ فقرًا، ستدعمان اثنين من المشروعات، هما: المرحلة الثانية من المشروع الطارئ الثاني للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، ومشروع جديد للطرق الريفية لإتاحة ممرات حيوية لإيصال الغذاء إلى الفئات الأشد احتياجًا وتحسين ربط المزارعين بأسواقهم.
وقالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن تانيا ميير، إن انكماش الاقتصاد اليمني بأكثر من 40% منذ عام 2015، قاد إلى حرمان 4 من كل 10 أسر يمنية من وجود مصدر دخل منتظم، وارتفاع مستويات الفقر إلى أكثر من 80%.
وأشارت ميير إلى أن دعم اليمن وشعبه بات الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، مؤكدة على أن هذين المشروعين سيعملان على دعم الجهود الرامية إلى خلق فرص العمل وريادة الأعمال لليمنيين من الفئات الأكثر احتياجًا ممن عانوا من سنوات طويلة من الصراع وانعدام الأمن الغذائي.
وأضافت أن سنوات الصراع السبع في اليمن أدت إلى مصاعب واجهها اليمنيون، إذ تفاقمت الأزمة الإنسانية التي تمر بها البلاد.
وأشارت إلى أن التمويل الجديد سيعمل على التوسع في أنشطة المشروع، وسيركز بدرجة أكبر على بناء قدرة المدن اليمنية على التكيف مع تغير المناخ. كما سيواصل مساندة الجهود الرامية إلى استعادة الخدمات الحضرية الضرورية المتضررة من الصراع والسيول التي ضربت البلاد مؤخرًا.
وأكد بيان البنك الدولي، أن المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة، ويساعد على إيصال المعونات الغذائية إلى الفئات الأكثر احتياجًا بسرعة أكبر، ويسهم في خفض أسعار المواد الغذائية نتيجة لانخفاض تكاليف النقل المرتبطة بمدى التحسن في مستوى الطرق المستخدمة.
وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن الاثنين الماضي، عن تخصيص 75 مليون يورو (85.5 مليون دولار) لدعم التنمية في اليمن.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات، حربًا مستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين، أدت إلى خسارة اقتصاد البلاد بنحو 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونًا، على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.
