حقيقة خفض تعرفة الكهرباء التجارية في تعز

تعز – محمد الحريبي

مع كل فاتورة جديدة يرتفع سعر تعرفة الكهرباء التجارية في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن)، وسط تبريرات مختلفة من الشركات التجارية المقدمة للكهرباء، والتي تبرر رفعها السعر إلى التقلب المستمر في أسعار الديزل، و مديونيتها لدى الجهات الحكومية، حيث وصل سعر الكيلو الواحد من الكهرباء إلى 750 ريالًا خلال الشهر الجاري.

الادعاء

السلطة المحلية في محافظة تعز تتفق مع ملاك شركات الكهرباء التجارية بخفض سعر التعرفة الكهربائية.

الناشر

يمن شباب نت

وديع شاهر

الخبر المتداول

نشر موقع يمن شباب نت، في مايو الماضي 2021، خبرا مفاده بأن السلطة المحلية في محافظة تعز أبرمت صفقة مع مالكي محطات الكهرباء التجارية بالمدينة، تم بموجبها إطلاق سراح المحتجزين منهم، مقابل إنهاء الإضراب وإعادة تشغيل الكهرباء للمشتركين.

وبحسب التحديثات التي حصل عليها الموقع، من المصدر الذي لم يتم ذكر اسمه، تضمنت الصفقة- توقيع محضر اتفاق-  قبول السلطة المحلية بالعرض الذي تقدم به أصحاب شركات توليد الكهرباء التجارية، على أن يتم تخفيض سعر تعرفة بيع الكهرباء للمواطن من 500 ريال إلى 350 ريال للكيلو وات الواحد، (مبدئيا في ظل الوضع الراهن)، مع خفض مبلغ الاشتراك الشهري من 2,000 ريال إلى 1,000 ريال فقط للمستهلكين العادين (المنازل).  

في الوقت نفسه إلتزمت السلطة المحلية بمتابعة مديونيات مالكي الكهرباء التجارية لدى الجهات الحكومية والقيادات العسكرية وتسديدها.

وحصل “يمن شباب نت” على صورة من المحضر الموقع بين السلطة المحلية ومالكي شركات الكهرباء، والذي تضمن تفاصيل إضافية حددت أسعار تعرفة بيع كل كيلو وات واحد من الكهرباء، مقابل أسعار بيع كل لتر واحد من الديزل، انخفاضا وارتفاعا.

تحقق المشاهد

المشاهد بحث في تفاصيل البيان الصادر عن السلطة المحلية ومحضر الاتفاق وتبين أنه لا يوجد اتفاق رسمي موقع بين الشركات التجارية للكهرباء والسلطة المحلية بشأن تخفيض سعر التعرفة الكهربائية، وأن كل ما تم نشره هو محضر اتفاق غير ملزم.

ومع مرور الفاتورة الأولى بعد محضر الاتفاق المزعوم تواصلت الزيادة في أسعار الكهرباء وبشكل متتالي إذ تثبت الفواتير التي حصل “المشاهد” على نسخ منها لأحد المشتركين من المواطنين، زيادة سعرية في كل فاتورة كهرباء نصف شهرية.

رابط صور المحضر الموقع بين السلطة المحلية وأصحاب الكهرباء التجارية،نشره وديع شاهر، مسؤول إعلامي لوكيل محافظة تعز، عارف جامل.

ولم ينتج عن استمرار الشركات التجارية في رفع أسعار الكهرباء، أي رد فعل من السلطة المحلية، وسط استمرار المطالبات الشعبية الموجهة لها لإيجاد حل عاجل لمشاكل الكهرباء الحكومية أو إلزام الشركات التجارية بسعر مناسب للسوق.

مدير عام مؤسسة الكهرباء في محافظة تعز، م. عبدالودود البركاني قال لـ”المشاهد”، إن اللقاء الذي عقدته السلطة المحلية في مايو الماضي مع ممثلي شركات الكهرباء التجارية لم يخرج باتفاق ملزم وإنما طالب فيه وكيل المحافظة الشركات التجارية بإنقاص سعر تعرفة الكهرباء من 450 ريال للكيلو الواح إلى 350 ريالًا، ورد عليه ممثلي الشركات أنهم مستعدون لخفض السعر في حال سددت المديونية المتراكمة على عدد من الجهات الحكومية والمتنفذين لهذه الشركات.

وأكد البركاني عدم توقيع أي اتفاق بين الشركات التجارية والسلطات المحلية بشأن تخفيض سعر الكيلو الكهرباء، مبينًا أن “محضر الاجتماع الموقع ذكرت فيه شروط لملاك الشركات التجارية على السلطة المحلية، وعدم إلتزام السلطة المحلية بالاشتراطات أتاح لملاك الشركات الكهربائية التملص من المحضر، حد وصفه.

وبالنسبة لأصحاب الشركات التجارية، قال أحد العاملين في شركة يمن كو للكهرباء التجارية معلقاً على سبب عدم الإلتزام بسعر التعرفة الكهربائية للكيلو الواحد لـ”المشاهد”، إن السلطة المحلية لم تف بتعهداتها بسداد المديونية المطلوبة من الجهات الحكومية وقيادات الجيش بالمدينة، والذي تسبب بعدم تنفيذ المحضر الموقع مع السلطة المحلية”، مضيفًا أن أسعار الديزل يلعب دورا كبيرا في قيمة كيلووات الكهرباء”. 

أسعار عشوائية

وعن مبررات شركات الكهرباء التجارية لأسعار الكهرباء بارتفاع الديزل وعدم محاسبتهم يقول البركاني: “نحن لا نستطيع في المؤسسة العامة للكهرباء إلزام أصحاب الشركات التجارية بأي تسعيرة لأننا لا نمتلك الصفة القانونية لذلك، لأن العقود السابقة التي وقعت بين الشركات والمؤسسة لا تتضمن أي بند يعطي الصلاحية للمؤسسة في تحديد التسعيرة أو محاسبة أصحاب الشركات التجارية”.

وأشار البركاني إلى أن السلطة المحلية بتعز تستطيع استدعائهم كسلطة من واجبها حماية الناس من جشع التجار، ومساءلتهم على أساس وضع هذه التسعيرة الجديدة والمستمرة بالارتفاع، مضيفًا “لدينا خبراء في قطاع التوليد يمكنهم تقديم حسابات دقيقة بالسعر المفترض للكيلو الكهرباء الواحد من خلال حساب سعر التكلفة واحتساب هامش ربح معقول”.

وتوجد في محافظة تعز 19 شركة توليد كهرباء تجارية، بينها 11 شركة في المدينة، و8 شركات في عدد من أرياف المحافظة، الخاضعة للسلطة الشرعية.

البركاني أفاد أن المؤسسة العامة للكهرباء لديها خطة لإعادة تفعيل المؤسسة بما يضمن تقديمها خدمة الكهرباء للمواطنين، لكنه أكد أن هذه الخطة “لا يمكنها الغاء وجود شركات الكهرباء التجارية وذلك لحجم الاحتياج المرتفع وضعف الامكانيات في الوقت الحالي”..

وأوضح مدير عام المؤسسة، أن العقود السابقة التي أبرمتها الإدارة السابقة للمؤسسة ألغيت من قبل وزارة الكهرباء كونها غير صحيحة ولا يحق للإدارة ابرام عقود بتأجير شبكة الكهرباء العامة.

وكشف البركاني أنه “رفع بمقترح صيغة عقود جديدة لوزارة الكهرباء لدراستها وإقرارها ليتم توقيعها مع الشركات التجارية، تتضمن في بنودها ما يتيح للمؤسسة العامة للكهرباء الرقابة والإشراف على عمل الشركات التجارية ومحاسبتها وهو ما يعني الزامها بالتسعيرة المناسبة”.

السياق الزمني

في مايو الماضي، وبعد غليان شعبي واحتجاجات شبه يومية للمواطنين في شوارع المدينة، خرجت السلطة المحلية في مدينة تعز، ممثلة بوكيل المحافظة القائم بأعمال المحافظ حينها عارف جامل، في بيان نشره المكتب الإعلامي لوكيل محافظة تعز ، قال البيان إنه تم الاتفاق مع ملاك الشركات التجارية للكهرباء بخفض سعر الكيلو الكهرباء إلى 350 ريالًا، بعد أن كان وصل نحو 500 ريالا للكيلو الواحد، وخفض الاشتراك الشهري من 2000 ريالا إلى 1000 ريالا يمني، إلا أن الشركات لم تلتزم بما ورد في بيان وكيل المحافظة.

المصادر

يمن شباب نت – صفحة المكتب الإعلامي لوكيل محافظة تعز – مسؤول إعلامي في المحافظة – مدير عام مؤسسة الكهرباء بتعز – أصحاب شركات الكهرباء التجارية – مواطنين