تعز – وداد ناصر
نشرت نقابة الصحفيين اليمنيين تقريرها السنوي للحريات الإعلامية في اليمن لعام 2021، موثقًا جملة من الانتهاكات الخطرة التي طالت حرية الرأي والتعبير.
وذكرت النقابة في تقريرها الذي نشرته عبر “الفسيبوك”، ورصده “المشاهد” أن إحصائيات التقرير أكدت استمرار المخاطر بحق الصحافة والصحفيين، وسوء البيئة الإعلامية غير الآمنة والأكثر عدائية تجاه العمل الصحفي في كل اليمن.
ورصدت النقابة 104 حالات انتهاك طالت وسائل إعلام وصحفيين ومصورين ومقتنياتهم منذ 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2021.
وأشارت إلى أن الصحافيين عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، وحارث حميد يواجهون حكمًا سياسيًا جائرًا بالإعدام ترفضه النقابة وتطالب بإسقاطه.
وسجلت النقابة 12 حالة تحريض وتهديد ضد الصحفيين، منها 6 حالات تحريض على صحفيين بنسبة 50%، 4 حالات تهديد بالضرب والأذى بنسبة 33%، وحالتي تهديد بالتصفية الجسدية بنسبة 17%.
وارتكب الحوثيون 5 حالات منها، فيما ارتكب مجهولون 5حالات، وارتكبت الحكومة حالتين.
ووثقت النقابة 11 حالة اعتداء طالت وسائل إعلام وصحفيين وممتلكاتهم، منها 4 حالات اعتداء على وسائل إعلام بنسبة 36.3% من إجمالي الاعتداءات، 3 حالات شروع بالقتل بنسبة 27.3%، وحالتي اعتداء على صحفيين بنسبة 18.2%، وحالتي تهجم على منازل صحفيين 18.2%.
وأوضحت أن مسئولية 3 حالات من تلك الاعتداءات تقف خلفها ضد الحكومة اليمنية، و3 حالات سببها الحوثيون، 3 حالات قام بها المجلس الانتقالي, وحالتين قيّدتا ضد مجهولين.
وفيما يخص المنع والمصادرة فقد سجلت النقابة 19 حالة، منها 10 حالات منع من التغطية الصحفية بنسبة 52.6% من إجمالي المنع والمصادرة، 4 حالات منع من زيارة الصحفيين المختطفين بنسبة 21.1%، 3 حالات مصادرة لكاميرات مصورين صحفيين بنسبة 15.8%، وحالتي مصادرة لسيارات صحفيين بنسبة 10.5%.
وارتكب الحوثيون منها 10 حالات، فيما ارتكبت الحكومة اليمنية 7 حالات، والمجلس الانتقالي حالتين.
كما رصدت النقابة 12 حالة محاكمة للصحفيين ووسائل الإعلام، منها 8 حالات محاكمات بنسبة 66.6%، وحالتي صدور أحكام قضائية بنسبة 16.7%، منها حكم قضى بسجن الصحفي اليمني علي محسن أبو لحوم 15 سنة من قبل محكمة سعودية، وحكم بإغلاق محرك بحث صحافتك من قبل محكمة استئناف أمانة العاصمة صنعاء، وحالتي استدعاء وتحقيق بنسبة 16.7%.
ويقف خلف تلك الحالات، الحوثيون بواقع 8 حالات، وحالتين من مسئولية الحكومة، وحالة واحدة ضد السلطات السعودية.
ووثقت النقابة 6 حالات حرمان للمختطفين لدى جماعة الحوثي من حق الرعاية الصحية والتطبيب، 5 حالات تعذيب لمختطفين.
وأوضحت بأنها رصدت 5 حالات إيقاف وسائل إعلام ورواتب صحفيين منها 3 حالات إيقاف وسائل إعلام، كما حدث مع إذاعتي (بندر عدن، وعدنية FM)، و محرك بحث (صحافتك)، كما سجلت حالتي إيقاف رواتب موظفين.
وتورط في هذا الايقاف المجلس الانتقالي بحالتين وجماعة الحوثي بحالة واحدة، والحكومة بحالة واحدة، وشركة خدمات إعلامية بحالة واحدة.
وقالت النقابة إن قضية رفض الحكومة اليمنية تسليم مرتبات العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق غير المسيطرة عليها قائمة منذ ست سنوات، ليتأثر بها أكثر من ألف موظف.
وعملت على تسجيل 4 حالات قتل طالت صحفيين في عدن بحادثين إرهابيين “بشعين” غيبا عنا الصحفيين أحمد صالح بوصالح عضو النقابة والسكرتير الصحفي لمحافظ عدن، و المصور طارق مصطفى، والصحفية رشا عبدالله الحرازي والإعلامي أحمد بو راس، ولاتزال هذه الجرائم مقيدة ضد مجهولين حتى الأن.
وأفادت بأن حالات قتل الصحفيين في اليمن ارتفعت إلى 48 حالة منذ العام 2011 حتى ديسمبر 2021، منهم 5 صحفيين قتلوا في العام 2011، وصحفي واحد في العام 2014، و10 صحفيين في العام 2015، و 10 آخرين في العام 2016، وقتل 3 صحفيين في العام 2017، وفي العام 2018 قتل 10 آخرين، كما قتل اثنين من الصحفيين في العام 2019، و 3 في العام 2020، و 4 في العام 2021.
1400 انتهاك خلال 7 سنوات
وإجمالا فإن الحريات الصحفية في اليمن التي وثقتها النقابة منذ العام 2015 وحتى نهاية العام 2021، بلغت 1400 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية.
وأشار التقرير إلى أن هناك حالات الإنتهاكات التي عرضتها المؤشرات تتعلق ببيئة العمل الصحفي تشريعيًا، وأمنيًا، ومهنيًا واقتصاديًا.
وذكر التقرير مجموعة من التوصيات تمثلت في مطالبة النقابة لأطراف الحرب بالتوقف عن السياسات المنهجية لاستهداف الصحافة والصحفيين، واحترام حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومة، التي ضمنها دستور الجمهورية اليمنية وقانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لعام 1990، والسماح بتعدد وسائل الإعلام وحمايتها.
وقالت إنها تدعو الحكومة اليمنية إلى التحقيق في كل الانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة وهيئات حكومية تتبعها، ومحاسبة المتورطين فيها، والكف عن استهداف الصحفيين.
كما طالبت المجلس الانتقالي الجنوبي إيقاف ممارسات التضييق على الصحفيين ووسائل الإعلام، ورفع يدها عن المؤسسات الصحفية الرسمية.
وكذلك طالبت جماعة الحوثي إلى إطلاق جميع الصحفيين المختطفين لديها وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة، وإيقاف الممارسات القمعية تجاه الصحافيين واللوائح غير القانونية المقيدة لحرية الإعلام.
ودعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن إلى مساندة الصحفيين، وتبني قضاياهم والضغط على كل الأطراف لاحترام حرية.
